میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به اینکه به طور کلی تولید و توزیع کالاهای اساسی توسط بخش تعاون و خصوصی انجام میشود، اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید و توزیع کالاهای اساسی به طور کلی توسط بخش تعاون و بخش خصوصی صورت میگیرد، ضرورت دارد نمایندگان اتاقهای تعاون و بازرگانی در ستاد تنظیم بازار که به طور مستقیم با حوزه تولید، توزیع کالا و قیمت گذاری در ارتباط هستند، حضور داشته باشند.
وی گفت: این پیشنهاد با استقبال معاون اول رئیس جمهور و موافقت شورای اقتصاد به تصویب رسید.
منبع : خبرگزاری مهر
همتی: پیگیر تعلیق اقدام تقابلی «اف.ای.تی.اف» براساس منافع ملی هستیم
قیمت گذاری کالاهای یارانه بگیر مطابق قانون است
ربع سکههای ۱۴۰۳ به بازار میآید
اقتصاد کشور باید پیشبینیپذیر شود
پذیرش بیش از ۲۰ میلیون مسافر در فرودگاههای کشور در نیمه نخست سال
باید در حوزه آمار عملکرد مسکن با مردم صادق باشیم
نگهداری از زیرساختهای ملی یک چالش بزرگ است
صادرات خدمات فنی مهندسی در دو دهه اخیر عقبگرد جدی داشت
آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بررسی شد
رقابت شانه به شانه هریس و ترامپ ارزش دلار را کاهش داد
دوران خدمت نظام وظیفه عمومی به زنجیره اشتغال تبدیل میشود
دولت سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهد
هشدار هواشناسی به کشاورزان در پی کاهش دما و تخریب محصولات
حداکثر نرخ تابلوی سبز بورس انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر اعلام شد
نمیتوان با حرفدرمانی به مصاف ناترازی انرژی رفت
دعوت چین از ایران برای شرکت در نمایشگاه واردات
تجهیزات اطفای حریق به زودی تامین میشود
قیمت طلا و سکه امروز ۱۴ آبان؛ ریزش ۲ میلیون تومانی سکه
تقویت مرجعیت علمی کشاورزی با معرفی و ترویج ارقام جدید
توافق کاهش عرضه اوپک پلاس تا آخر سال تمدید شد
طرح جهش تولید در دیمزارها تمدید شد
نمی توان با حرفدرمانی به مصاف ناترازی انرژی رفت
صندوق بینالمللی پول نسبت به خطرات اقتصادی آسیا هشدار داد
نمیشود با حرفدرمانی به مصاف ناترازی انرژی رفت
انتقاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نسبت به عملکرد دولت
تأمین ارز واردات به ۴۲ میلیارد دلار رسید
جدیدترین گزارش رسمی از وضعیت ایمنی خودروهای ایرانی
ترانزیت ایران و ترکمنستان به ۲.۵ میلیون تن در سال میرسد
۱۸۰ دشت کشور مشمول تعدیل پروانه بهرهبرداری چاههای کشاورزی شدند
دولت در بودجه ۱۴۰۴ به دنبال کاهش رانت و فساد مالی است