میرنیوز
نظام حقوقی ایران درباره "منابع مالی شهرداری‌ها" چه می‌گوید؟
2021-11-11T08:55:45+03:30
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ کرسی نظریه‌پردازی برای تحلیل و بررسی منابع مالی شهرداری‌ها در نظام حقوقی ایران با طرح دو سؤال کلی "منابع مالی شهرداری‌ها کدامند؟" و "این منابع مالی، چه نقاط ضعف و مشکلاتی دارند؟" برگزار شد.
مبحث این کرسی را محمد وارسته بازقلعه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه داد و ولی رستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محسن بهشتیان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان ناقد در این نشست علمی حضور داشتند.
شرح عوامل ناپایداری درآمد شهرداری‌ها
محمد وارسته در آغاز سخنان خود ضمن اشاره به سیر تاریخی خودکفایی شهرداری‌ها در تأمین هزینه‌های خود، به تشریح وضعیت فعلی شهرداری‌ها با رویکردی آسیب‌شناسانه پرداخت و گفت: در حال حاضر اغلب شهرداری‌ها در زمینه کسب درآمد و افزایش منابع مالی دچار مشکل هستند. در حال حاضر، بیشترین درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم است و چنین درآمدهایی موقت بوده و شهرداری از طریق آنها صرفاً می‌تواند درآمدهای جاری خود را تأمین کند.
وی افزود: عوامل ناپایداری و نابسامانی وضع حاضر در چند دسته قابل بررسی است؛ در ابتدا باید به بحث فقدان استقلال مالی در شهرداری‌ها اشاره کرد. استقلال مورد نظر در مورد شهرداری‌ها، صرفاً در مورد هزینه‌کرد، مصداق داشته و شهرداری‌ها در مورد درآمد، همچنان وابسته به دولت هستند. در حال حاضر شهرداری‌ها منتظر هستند تا دولت به آنها کمک کند. دولت عوارض را اخذ کرده و سپس اقدام به تقسیم آن بین شهرداری‌ها می‌کند. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، نبود تفاوت بین مالیات و عوارض در نظام مالی کشور است. زمانی که از عوارض صحبت می‌کنیم، باید در مقابل خدمت خاصی عرضه شود. حال ممکن است تناسبی هم بین عوارض تعیین شده و خدمت دریافتی وجود نداشته باشد. در واقع دولت می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را از طریق وضع عوارض جبران کند. به همین دلیل، در بسیاری از مواقع، خود اقدام به اخذ عوارض می‌کند. مقداری از این عوارض سهم شهرداری‌ها می‌شود و بخشی را نیز خود برمی‌دارد.
وارسته در ادامه به نقش نظام مالی و مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما هنوز یک نظام مالی و مالیاتی جامع، کامل و مانع در کشور نداریم. اگرچه اخیراً اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته و تلاش شده به این سمت حرکت شود، اما شفافیت و سهل‌الوصول بودن مالیات‌ها در نظام مالیاتی شهرداری‌ها هم اثرش را گذاشته است؛ چراکه مؤسسات عمومی غیردولتی نیز تحت پوشش همین نظام قرار می‌گیرند. علاوه بر این، یک الگوی مناسب برای نظام مالی وجود ندارد. یعنی شهرداری‌های ما از یک الگوی مشخص پیروی نمی‌کنند.
وی تأکید کرد: اگر در قانون بودجه امسال درآمدی برای شهرداری تعیین شده باشد، معلوم نیست این درآمد در سال بعد هم وجود داشته باشد یا خیر. شهرداری باید منتظر باشد تا دولت، پول مالیات بر ارزش‌افزوده را به حسابش واریز کند. در بخش بودجه‌نویسی، شهرداری‌های ما هرساله باید به انتظار وزارت کشور بنشینند تا این وزارتخانه به آنها بگوید در چه چارچوبی اقدام به طراحی برنامه و بودجه‌نویسی کنند. چون این موضوع در خود آییننامه و قوانین آمده است. همچنین شوراهای ما فاقد استقلال و شخصیت حقوقی هستند. دولت مرکزی ناظر است اما عملاً در عملکرد و صلاحیت شوراها دخالت می‌کند و اجازه تصویب یکسری از منابع را نمی‌دهد.
وارسته در ادامه با بیان پیشنهادات خود پرداخت و گفت: سیستم تأمین درآمدی شهرداری‌های کشور باید اصلاح شود. باید منابع نوین مالی برای شهرداری مورد شناسایی قرار گیرد. شوراهای ما باید بتوانند مالیات محلی وضع کنند. پیشنهاد دیگر من به افزایش کمک‌های دولتی اختصاص دارد. با افزایش کمک‌های دولتی در این مقطع، شهرداری‌ها می‌توانند توانمند شوند و پس از آن می‌توانیم این کمک‌ها را کم کنیم.
وی با بیان اینکه؛ اعطای صلاحیت در خصوص تصویب عوارض محلی و شناسایی منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها پیشنهاد دیگر من است، تأکید کرد: این صلاحیت در حال حاضر وجود دارد اما محدود است و در قید و بند قرار دارد. شوراها با این شرایط نمی‌توانند منابع درآمدی جدیدی را شناسایی کنند. ما باید به سمت سیاست‌های مالی غیرمتمرکز یعنی فدرالیسم مالی حرکت کنیم. البته نه به این معنا که نظارتی وجود نداشته باشد. اتفاقاً بسیاری از تخلفات و جرایم در این حوزه‌ها بوده و باعث انحلال شوراها شده است. ما باید ابزار نظارتی خود را تقویت کنیم، نه اینکه از قلمرو و اختیارات شوراها بکاهیم.
وارسته با گفتن اینکه نظام بودجه‌ریزی شهرداری‌ها باید اصلاح شود، اظهار کرد: در حال حاضر نظام بودجه‌ریزی شهرداری‌ها نیازمند برنامه است. هزینه و درآمدها باید مشخص باشد. در شرایط فعلی، وزارت کشور هر ساله، دستورالعملی ارسال می‌کند تا در قالب آن برنامه‌ها مشخص و بودجه تعیین شود. باز هم با سیستم تمرکز مواجه هستیم؛ در حالی که هر شهری، برنامه و استراتژی خاص خود را دارد.
وی در پایان بیان کرد: ما باید نظام بودجه‌ریزی را تغییر دهیم تا شهرداری بتواند بر اساس نیازها خود و نیاز شهر بودجه‌ریزی کند. پیشنهاد دیگر تأسیس یک دیوان محاسبات شهر است. شوراها باید بازوی اجرایی داشته باشند و این دیوان می‌تواند به عملکرد شهرداری در حوزه مالی نظارت کند. در حال حاضر شوراها نمی‌توانند به معنای واقعی نظارت داشته باشند. ضمن آنکه لازم است قانون مدیریت شهری و لایحه قانونی منابع مالی پایدار شهری به تصویب برسد. ما نیاز به قانونی جامع داریم که در تصویب آن، صاحب‌نظران شهری کمک کرده باشند. والا در وضعیت فعلی، شهرداری‌های ما صرفاً به دنبال تأمین هزینه‌های جاری خود هستند.
مشکل اصلی درآمد شهرداری‌ها فقدان بسترهای قانونیِ لازم است
در ادامه ولی رستمی، در جایگاه مقام ناقد اول کرسی، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و با بیان اینکه این نوع آسیب‌ها، ریشه‌ای و پایه‌ای هستند، اظهار کرد: ما هنوز نظام عدمتمرکز محلیِ دقیقی نداریم و به تبع آن، نتوانسته‌ایم که نظام مالی یا نظام عدمتمرکز مالیِ مناسبی را هم در نظام حقوقی خود داشته باشیم. ما در این حوزه قانون منسجمی نداریم و با اینکه چارچوب کلی بحث وضع عوارض توسط شوراهای شهر برای شهرداری‌ها در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 بیان شده و در عین حال هم قوانین خاصی مثل قانون مدیریت پسماندها و یا به اصطلاح بحث عوارض نوسازی آمده است، ولیکن همه اینها نتوانسته‌اند یک نظام جامع و منسجمی برای بحث مالیه محلی در ایران داشته باشند.
وی ادامه داد: علاوه بر این در قانون اساسی جایگاه نظام عدمتمرکز محلی دقیقاً روشن نشده است؛ چه در حوزه شهرداری‌ها که اصلاً به آن ورود نشده و چه در حوزه شوراها که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شورای محترم نگهبان طبق اصل 103 قانون اساسی برای شوراهای محلی فقط کارکرد نظارتی قائل شده است.
وی افزود: ما الان در بحث پیش‌بینی یک نظام جامع درآمد پایدار برای شهرداری‌ها یا تدوین لوایح با یک بن‌بست مواجه هستیم. به نظرم مشکل اصلی که وجود دارد، فقدان بسترهای قانونیِ لازم است و باید فکری برای آن کرد.
رستمی در ادامه بر ضرورت توجه بر واقعیات موجود تأکید و بیان کرد: نکته دیگر، رویکردهایی است که دیوان عدالت اداری دارد و برداشت‌هایی است که به صورت جداگانه از قوانین دارد و میزان ابطال مصوبات شوراها از هزار هم گذشته است. الگوی مطلوب باید طوری تنظیم شود که با توجه به نظام حقوقی ما شدنی باشد. این دو راه دارد؛ یکی اینکه ما از قبل برویم با حقو‌ق‌دانان شورای نگهبان رایزنی کنیم؛ یا مصوبات به گونه‌ای که طوری تنظیم شود که امکان تأیید این مصوبات وجود داشته باشد.
وی در پایان گفت: در نهایت، آخرین راهکار این است که ما برویم سراغ اصل 112 قانون اساسی که راه را به ما نشان داده است و می‌تواند راهگشا باشد که آن هم ممکن است خود مجلس به این نتیجه برسد که دیگر فایده‌ای ندارد و موضوع را به مجمع بکشاند و به نتیجه‌ای که می‌خواهند نرسد. باید واقعیات را هم ببینیم و اگر الگویی ارائه می‌شود، بتواند با وضع نظام حقوقی که داریم به سرانجام برسد.
مسئولان شهری هم نمی‌دانند چند نوع عوارض داریم!
در ادامه محسن بهشتیان، ناقد دوم کرسی نظریه‌پردازی در بیان دیدگاه‌های خود گفت: حدوداً از ابتدای دهه 70 خودکفایی شهرداری‌ها بدون بسترسازی لازم اجرایی شد. این امر باعث شد شهرداری‌ها امکاناتی را که متعلق به مردم و شهر بود را به دیگران بفروشند؛ هوا و آرامش شهر فروخته شد تا درآمدهایی کسب شده و خودکفایی محقق شود.
وی افزود: ما در اول انقلاب 30 درصد جمعیت شهرنشین داشتیم و در نتیجه سیاست‌های اشتباه امروز بیش از 70 درصد جمعیت کشورمان در شهرها هستند و این باعث مشکلات مضاعف شده است؛ به همین دلیل مسأله کسب درآمد لازم برای رفع و رجوع کردن مشکلات را خیلی مهم‌تر کرده است.
بهشتیان در ادامه افزود: به نظرم در حال حاضر با توجه به کمک‌های بسیار اندک دولت، استقلال مالی نسبی در شهرداری‌ها وجود دارد. در کشور ما مرزی بین عوارض و مالیات در کشور ما وجود ندارد. در حقوق خارجی، به عوارض می‌گوید Duty و به مالیات می‌گویند Tax اما این چه اشکالاتی ایجاد می‌کند؟ فکر نمیکنم برای اخذ عوارض در قالب قانونی که مجلس تصویب می‌کند یا مصوبات شوراهایی که مستند به قانون مجلس است، نیازی باشد که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد.
وی گفت: هر چند که فکر می‌کنم بستر لازم در قانون اساسی ما برای اخذ عوارض وجود داشته باشد، نه الزاماً تحت عنوان عوارض، اما اینکه حاکمیت که شهرداری‌ها هم جزئی از آن هستند، بتوانند برای تأمین منابع مالی خود متوسل به مردم شود، فکر می‌کنم دارای پشتوانه در قانون اساسی باشد.
بهشتیان سپس با اشاره به عدم‌وجود نظام جامع مالی در ایران و برخی از آثار و نتایج آن، ادامه داد: با ارائه‌دهنده این نشست موافق هستم که ما نظام جامع مالی نداریم. مثلاً در شهر تهران، دفترچه عوارض شهری وجود ندارد و خود مسئولین شهری در اداره شهرداری تهران هم نمی‌دانند چند نوع عوارض داریم. فهرستی از این عوارض و مستندات آن وجود ندارد. اگر این شفافیت وجود داشته باشد، کمک می‌کند تا مردم با رغبت بیشتری برای کمک اقدام کنند.
وی افزود: در حال حاضر مقاومتی از سوی مردم در پرداخت عوارض و مالیات وجود دارد که اگر اینها شفاف‌تر باشد، چه محل اخذ و چه محل هزینه، در پرداخت برخی از مردم مؤثر خواهد بود. ضمن آنکه منابع درآمدی شهرداری‌ها، در قانون احصاء شده است. در قانون آییننامه مالی شهرداری‌ها آمده است. این قانون است و در ماده 29 آن، منابع آمده است. من فکر نمیکنم که اگر قانون جدیدی هم تصویب شود، باز هم چیزی بیش از این ماده‌قانون مصوب سال 1346 اضافه شود.
وی در ادامه به بیان نکاتی در خصوص پیشنهادات ارائه‌شده پرداخت و گفت: در رابطه با منابع مالی نوین، فکر می‌کنم ماده 29 جامعیت کافی را در رابطه با منابع مالی شهرداری‌ها دارد. در رابطه با افزایش کمک‌های دولتی باید بگویم منبع درآمدی دولت ما نفت است، ما نفت را بفروشیم و بیاوریم در شهرها زباله جمع کنیم؛ آن هم هفته‌ای هفت بار و گاهی روزی چند بار؟ در بحث اعطای صلاحیت به شوراها برای تعیین عوارض محلی هم باید بگویم که در حال حاضر این صلاحیت وجود دارد.
بهشتیان افزود: هم قانون تجمیع و هم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرده است که شوراها فقط می‌توانند عوارض محلی تصویب کنند. هزاران مورد ابطال مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداری وجود دارد. بسیاری از مصوبات شوراها که می‌تواند منشأ خوبی هم داشته باشد، اما در این دیوان ابطال می‌شود؛ یا به این دلیل که دیوان با این مبانی آشنا نیستند یا به فکر مردم هستند. چون مردم توان مالی کافی برای پرداخت عوارض جدید ندارند. در نشست گفته شد؛ باید به فکر اصلاح بودجه‌ریزی باشیم. من درک نمیکنم این امر چه کمکی می‌تواند به اصلاح وضعیت شهرداری‌ها داشته باشد! درآمدها باید درست و در جای خود خرج شود و این نیازمند بودجه‌ریزی صحیح و نظارت است.
بهشتیان اظهار کرد: گاهی شهرداری‌ها مانند یک بنگاه خصوصی عمل می‌کنند و نظارت مالی بر آنها وجود ندارد. اینکه یک دیوان محاسبات داشته باشیم، من چندان موافق نیستم. یک تشکیلات جدید اضافی است که در شهرداری‌ها و شوراها ایجاد می‌کند. می‌تواند دفتر و اداره‌ای کوچک در شهرداری‌ها باشد. ما نباید مسائل را از دید شهرداری تهران نگاه کنیم. در صورتی که در بسیاری از شهرها نمی‌توان این مسائل را پیاده کرد. ما بیش از 1300 شهر در کشور داریم و خیلی از این شهرها فقیر هستند و نمی‌توان از چنین تشکیلاتی در این شهرها استفاده کرد.
نتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالیات شورای اسلامی شهر و روستا
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
جمعه سیاه یا تله طلایی؟
آزمون استخدام آتش‌نشان در کشور ۷ دی برگزار می‌شود
هشدار هواشناسی و محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمالی
زورگیر خشن که با چاقو به ماشین حمله کرده بود بازداشت شد
راه‌های کمک به لبنان در دیدار هیأت هلال‌احمر با سرپرست سفارت ایران در بیروت بررسی شد
مالکی: از فعالیت تاکسی‌های فاقد پروانه اشتغال جلوگیری می‌شود
نیروی بسیج با خداباوری هراسی از دشمن ندارد
ساجدی نیا: افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابل مخاطرات طبیعی ضروری است
اجرای ۵۰۰۰ متر مربع پیاده‌روسازی در خیابان لاله‌زار جنوبی
مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
عباس نژاد: انتقال پسماند از مازندران به آرادکوه ممنوع شد
نمایش منشور حقوق بشر کوروش حک شده بر یک شهاب سنگ
برنامه‌های توانمندسازی در مدارس با هدف ارتقای فرهنگ خود مراقبتی
هشدار مدیریت بحران درباره وزش باد شدید و بارش باران در تهران
نیروهای پلیس راهور سفیر اهدای عضو شدند
انجام بیش از ۴۹ هزار ویزیت برای زائران ایرانی عمره مفرده
ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی در شهرری و محله هرندی
چاپ سه عنوان کتاب جدید برای نوآموزان با اختلال اوتیسم
متمم بودجه شهرداری تهران هفته آینده به شورا ارائه می‌شود
گودرزی: باید پیشه دستفروشی را به عنوان شغل به رسمیت بشناسیم
کاشت ۶۰ هزار اصله درخت در تهران
شناسایی مجرمان ۹۰ پرونده لاینحل با کمک اطلاعات بانک ژنتیک
سند خط مشی سلامت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران تدوین شد
متمم بودجه شهراری تهران هفته آینده به شورا ارائه می‌شود
قتل خونین مادر با ۸ ضربه چاقو در پیروزی
مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد منصوب شد
مدیرکل دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری کمیته امداد منصوب شد
کلاهبرداری ۴۰۰ میلیاردی توسط شرکت جعلی «پارسا خودرو»
میزان حقوق سربازان برای سال آینده اعلام شد
کشف ۲۰ میلیاردی کالای قاچاق در جنوب تهران
