میرنیوز
رای دیوان عدالت اداری درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»
2025-01-14T10:02:57+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»، یک بخشنامه شرکت ملی نفت ایران در این باره را باطل کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده، شخصی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ح د ۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.
مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، می‌بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای «ف ب» کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می‌گردید.
علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه‌ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د / ۳۷- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام کرده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی‌شود.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت اینکه منافی و در تضاد با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره ح د ۳۷/- ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای خطیبی
رئیس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
با سلام،
احتراماً عطف به نامه شماره اف ۲۶۴۰۲۳/ ت ه م مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ به استحضار می‌رساند:
حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می‌باشد؛
۱- حقوق پایه
۲- فوق‌العاده ویژه
۳- فوق‌العاده کارگاهی
۴- فوق‌العاده جذب (۸ درصد پایه و ویژه) - رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ۷۲۳۵۷۹۸۸۹۰۱۴۰۲۲۲ مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ توضیح داده است که:
" نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف /۲۶۴۰۲۳ ت ه م ۱۱۷/ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک / ک م ۲۸۴۰۴/ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ در خصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می‌گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می‌شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می‌باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق‌العاده جذب عمومی (۸ درصد) است.
چنانچه ملاحظه می‌شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آئین نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.
طبق مفاد ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.
مطابق ماده (۸۳) آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.
بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت‌های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش بینی نکرده است.
به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضائی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۱ مهر ۱۳۷۱، شماره ۷/۶۵۰۵ مورخ ۶ آبان ۱۳۸۳، شماره ۷/۶۸۵۴ مورخ ۱۷ آبان ۱۳۸۲، شماره ۵۹۳۶ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۸۲ و نظریه اخیرالصدور شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت می‌شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق‌التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان است.
علی هذا، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره‌ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمییز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و بر اساس آرا مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۸۲ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.
ثانیاً بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»
ثالثاً بر اساس ماده ۸۳ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.»
با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به اینکه عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و بر اساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر اینکه مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده کارگاهی و فوق‌العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د ۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷/ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد ۲۶، ۲۷، ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۸۳ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز مهریه دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری کشور
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
تفاهم‌نامه حج ۱۴۰۴ به امضای ایران و عربستان رسید
تردد خودروهای پلاک شهرستانی در تهران ممنوع می‌شود؟
خدمات خادمین برای مطالبات زائران در عمره مفرده
بازدید نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از آشپزخانه مرکزی مکه+عکس
جزئیات برپایی نمایشگاه هجدهم گردشگری در ایران
قائم‌پناه: تسهیلات گردشگری افزایش می‌یابد
رفع بحران حاشیه‌نشینی نیازمند چه رویکردی‌هایی است؟
تسهیلات گردشگری افزایش می‌یابد
محبوس شدن دستکم ۱۷ معدنچی در معدن طلا
اطلس صنایع دستی رونمایی شد
هشدار در مورد فعالیت سایت‌های فروش طلا؛ مبادله ۱.۵ تن طلا در فضای مجازی
مراسم تشییع مرحومه منیره گرجی بدون تشریفات مرسوم برگزار شد
آزادی یک زندانی مالی بعد از ۲۳ سال حضور در زندان
مراسم تشییع مرحومه منیره گرجی برگزار شد
ترافیک نیمه‌سنگین در جاده چالوس/مه‌گرفتگی در محورهای ۷ استان کشور
بیش از ۴.۵ میلیون ایرانی «علی» نام دارند
دوران دفاع مقدس، منبعی الهام‌بخش برای توانمندسازی زنان در ایران
حضور فعال پلیس راهور تهران بزرگ برای تسهیل تردد زائران اهل قبور در بهشت زهرا (س)
عامل اصلی وضعیت کنونی آلودگی هوا در کشور چیست؟
عامل اصلی وضعیت کنونی آلودگی هوا در کشور
شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۱۲۲؛ وضعیت هوا همچنان نارنجی
چگونه از زمان حرکت قطارهای مترو تهران مطلع شویم؟
حضور معاون رئیس‌جمهور در منزل مرحوم استاد منیره گرجی
حضور ۲۰ هزار دانش آموز انجمن‌های اسلامی در مراسم اعتکاف امسال
مشکلات نباید مانع اجرای طرح و اقدامات تحولی در سازمان تأمین اجتماعی شود
کولیوند: آمریکا توان مهار آتش‌سوزی را ندارد
مازوت‌سوزی در برخی نیروگاه‌ها ادامه دارد
۵۴ مورد قتل و سوءقصد به وکلای دادگستری از سال ۱۳۹۶ تاکنون
ضرورت آسیب شناسی عملیات عمره برای روند خدمت رسانی هرچه بهتر به معتمرین
شهدای امدادگر آموزگار ایثار و فداکاری هستند
