میرنیوز
نهادها و اشخاص فراتقنینی نباید به مجلس جهت دهند
2020-03-06T07:20:09+03:30
منصور رحمدل در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه "مجلس به عنوان نماینده عموم مردم و با فرض آن که انعکاس دهنده نظر اکثریت افراد جامعه است، رکن اول دموکراسی و تصمیمات آن تصمیم اکثریت افراد جامعه تلقی می‌شود"، اظهار کرد: مجلس منتخب مردم به دو طریق در این رکن از دموکراسی اعمال قدرت می کند؛ اول تصویب قوانینی که منطبق با خواست مردم و نیازهای آنان باشد و دوم نظارت بر عملکرد مجریان قانون.
وی افزود: اگر ما این مبنا را بپذیریم که تصمیم مجلس به عنوان نهاد برآمده از مردم تصمیم مردم تلقی می شود، نباید نهادها یا اشخاص فرا تقنینی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس جهت بدهند وجود داشته باشد. البته لازم به ذکر است که وقتی از مجلس به عنوان نماینده مردم تعبیر می‌کنیم، میزان مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس یکی از نکات اصلی و کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس میزان مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس می‌توان در نمایندگی یا عدم نمایندگی مجلس از طرف اکثریت مردم اظهارنظر کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین، با این توضیح هر مجلسی را نمی‌توان نماینده اکثریت جامعه تلقی کرد، به این دلیل ساده که وقتی که اکثریت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس مشارکت نکرده باشند طبیعتا چنین مجلسی را نمی‌توان نماینده اکثریت افراد جامعه تلقی کرد.
رحمدل با اشاره به اینکه "در ایران کاندیداهای مجلس باید از شورای نگهبان تأئیدیه بگیرند" تصریح کرد: بعد از انتخاب نیز تصمیمات آنها از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به تأیید شورای نگهبان برسد و در صورت اختلاف بین دو نهاد مزبور در اصلاحات سال 68 قانون اساسی نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: در مورد نحوه عملکرد این نهاد این بحث مطرح است که نهاد مزبور به عنوان مرجع حل اختلاف فقط می‌تواند نظر مجلس یا شورای نگهبان را تأیید نماید و حق ندارد نظر سومی را که نظر خودش باشد اعمال کند، ولی در عمل دیده می‌شود که چنین نبوده است. حتی در بین مردم هم به طعنه بعضا شنیده می‌شود که نهاد مزبور فقط مصلحت نظام را تشخیص می‌دهد و نه مردم را و به این اعتبار اگر اسم مجمع به مجمع تشخیص مصلحت (بدون نظام) تغییر یابد شاید این ایراد نیز مرتفع شود.
این وکیل دادگستری مشکل اصلی که در ارتباط با قانونگذاری در ایران وجود دارد را تعدد مراجع قانونگذاری دانست و گفت: هر چند طبق قانون اساسی غیر از قوه مقننه به شرحی که فوقا مذکور افتاد، نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد، یکی از مصادیق این تعدد را می‌توان در قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت بدون آنکه ابتدائا قانونی از طرف مجلس تصویب و بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش آید، دید.
رحمدل اضافه کرد: این بدعت حتی قبل از آنکه مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانون اساسی پیدا کند با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 67 و قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 شروع شد و لازم به ذکر است که عبارت قانون برای مصوبات مجمع مسامحتا مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان برای مصوبات مرجعی که حق قانونگذاری ندارد از عبارت قانون استفاده کرد. وی به بدعت سومی در مورد قانونگذاری اشاره کرد و گفت: بدعت سوم به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری بر می‌گردد که قانون مزبور در سال 64 توسط مجلس تصویب شد ولی بواسطه اختلاف با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت با اعمال نظر سوم غیر از آنچه محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده بین آنها حل اختلاف کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بدعت چهارم نظر شورای نگهبان که طبق قانون اساسی اسمش شورای نگهبان قانون اساسی است در ارائه نظریه تفسیری غیرحقوقی شورای مزبور متجلی شد که اعلام نمود هیچکدام از مراجع قانونگذاری حق نسخ یا اصلاح مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را ندارند. یعنی در واقع نهادی که باید نگهبان قانون اساسی باشد نهاد قانونگذاری را از ورود به حیطه قانونگذاری منع می‌کند.
رحمدل بدعت پنجم در مورد قانونگذاری را به "دخالت‌های گاه و بیگاه مجمع تشخیص در حوزه قانونگذاری در قالب سیاست‌های کلی نظام" دانست و عنوان کرد: این مجمع، نهاد قانونگذاری را از قانونگذاری آزادانه منع می‌کند و نهاد قانونگذاری را ملزم می‌کند که در تصویب قوانین سیاست‌های مزبور را لحاظ و در چارچوب سیاست‌های مزبور قانونگذاری کند. البته ممکن است قسم اخیر را با لحاظ اصل 110 قانون اساسی که یکی از وظایف مجمع تشخیص را حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشد یا مشاوره در اموری که از طرف رهبری به آنها ارجاع می‌شود توجیه کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مصداق دوم را می‌توان تصویب قانون از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصداق سوم را می‌توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی تلقی کرد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: علاوه بر اینها بعضا برخی از مراجع نیز با اعلام نظر خود مانع از تصویب احتمالی طرح یا لایحه در مجلس می‌شوند و یا مجلس را به تصویب طرح یا لایحه خاصی سوق می‌دهند که قسم اخیر را می‌توان به عنوان مصداق پنجم از مصادیق دخالت غیرمستقیم در امر قانونگذاری تلقی کرد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز مجلس شورای اسلامی منصور رحمدل
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
تجاوز دشمن با پاسخ مهلک پدافند هوایی مواجه می‌شود
جلسه نماینده اسرائیل با منافقین در آلبانی درپی حمله ایران
هشدار فرمانده کل ارتش به آمریکا: مداخله نکنید
۹۰ درصد نمایندگان جدید با آرزوهایشان وارد مجلس می‌شوند
نامه به آملی لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ایران متناسب با منافعش پاسخ رژیم صهیونیستی را خواهد داد
تکذیب پیامکهای هشدار به نام سازمان پدافند غیرعامل
نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد
تجمع مردم تهران در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل
شاهد۱۳۶؛ پهپاد انتحاری سپاه علیه اسرائیل را بشناسید
اصابت ده‌ها فروند موشک سپاه به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی
ایران در صورت اقدام اسرائیل با شدت بیشتری تنبیه خواهد کرد
ایران کدام پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد؟
منبع آگاه: اسرائیل در صورت پاسخ بلافاصله تنبیه می‌شود
حمله چهاروجهی و پیچیده ایران به اسرائیل
شورای نگهبان: عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود
هشدار سپاه به آمریکا نسبت به هرگونه مشارکت در ضربه به ایران
سرلشکر باقری: عملیات «وعده صادق» با موفقیت کامل انجام شد
ناکامی پدافند اسرائیل مقابل عملیات ترکیبی ایران|گزارش
سلامی: اقدام بعدی درصورت واکنش اسرائیل سخت‌تر خواهد بود
رئیسی: ماجراجویی جدید علیه ایران پاسخ سنگین‌تر خواهد داشت
عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی
دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاح‌طلب است
داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند
تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه
جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند
محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم
سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقه‌ای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است
وعده‌های نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفت‌وگو با محسن ردادی
