میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۲۳ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد که به شرح زیر است:
مقدمه:
به استناد ماده (۳) برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه هشت درصد (۸%)، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری (% ۵/ ۲۱)، متوسط رشد سالانه اشتغال (% ۹/ ۳)و نرخ بیکاری (% ۶/ ۸) در سال پایانی برنامه از جمله هدف گذاریهای کلان برای کشور بوده است. اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که اکنون که پس از یک سال تمدید در سال پایانی اجرای برنامه قرار داریم نه تنها هدفهای مذکور محقق نشده بلکه شاخصهای مهم اقتصادی تأثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارند.
در این میان، محیط کسب و کار یکی از مهمترین مولفههای موثر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. مروری بر نتایج حاصل از پایش های انجام شده در محیطهای کسب و کار کشورمان طی چندسال اخیر، بیانگر این واقعیت است که نقش قابل توجه «اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاههای اجرایی» در حوزه موانع تولید و کسب و کار موجب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مسئولین، فضای کسب و کار کشورمان نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد. با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در ۱۳ سال اخیر، به خوبی میتوان نتیجه گرفت که هم اکنون در حوزه دو عامل مهم سهولت و شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار در نقطه غیرقابل قبولی ایستادهایم به گونهای که ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه، بیش از پیش نمایان است.
در همین راستا کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای عمل به رسالت ذاتی خویش اقدام به پیگیری ویژه موضوع و بررسی کیفیت عملکرد دستگاههای اجرایی متولی و مشمول در عمل به قوانین مصوب به ویژه ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق اخذ گزارشات و برگزاری جلساتی نموده است که اینک گزارش اجمالی آن جهت استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران به حضور تقدیم میگردد.
عملکرد:
بررسیها نشان میدهد پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب نسخه نخست ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ به عنوان نخستین ماده قانونی در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعداد زیادی از دستگاههای متولی و مجری، اقدام عملیاتی کافی و موثر برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار را انجام ندادهاند. ازاین رو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام به تصویب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نموده و با هدف شفاف سازی نظام مجوز دهی کشور تکالیفی را برای دستگاههای مشمول و نیز مجازاتهایی را برای مستنکفین مقرر کردند که موجب شد تا اواخر سال ۱۴۰۰، اغلب دستگاههای متولی و مجری، اقدام عملیاتی و موثری برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوزهای کسب و کار را انجام دهند. در همین راستا گزارش اجمالی عملکرد برخی از مهمترین احکام تکلیفی ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه ایفاد میشود:
ماده ۷- به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام میشود:
الف: عملکرد حکم تکلیفی صدر ماده (۷) قانون
این حکم تکالیفی برای مراجع صدور مجوز با هدف شفافیت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین کرده است که حداکثر مهلت زمان یکسال اشاره دارد. در همین راستا:
دسته نخست: برخی از مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی میباشند که بنابر تشخیص هیأت مقررات زدایی بایستی به صورت اعلانی و از طریق اعمال نظارت پسینی صادر شوند، اما علی رغم این رأی هیات، وزارتخانههای متولی همچون میراث فرهنگی و گردشگری (و بهداشت ودرمان) از این موضوع استنکاف نموده و صدور این دسته از مجوزها را منوط به اعمال نظارت پیشینی میدانند و البته در مقابل درخواست دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مبنی بر اعلام معیارهای موجه برای تایید محور نمودن این دسته از مجوزها همکاری لازم را نداشتهاند. تعداد این مجوزها در حدود ۱۵۰ عنوان میباشد.
دسته دوم: مجوزهایی میباشند که توسط هیأت مقررات زدایی شناسایی شده اما دستگاه مربوطه از پذیرش آنها درقالب مجوز خودداری مینماید. به عنوان مثال مجوز کسب وکار «تدریس خصوصی در منازل» مرتبط با وزارت آموزش و پرورش و یا مجوز کسب وکار «جذب و سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاههای داخل» مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این گروه از مجوزها میباشند. تعداد این دست از مجوزها در حدود (۵۰) عنوان برآورد شده است.
ب: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این تبصره در صورت امتناع دستگاه اجرایی از صدور مجوز از طریق درگاه ملی در مهلت مقرر، سازوکار شکایات متقاضی توسط قانونگذار از دو طریق شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت و یا از طریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا استاندار در قانون پیش بینی شده است. بررسیهای کمیسیون نشان میدهد تاکنون دراین خصوص (۲۹۷) عنوان شکایت طی یک سال اخیر به مرکز ملی رقابت واصل شده است که از آن تعداد (۲۰۵) پرونده رسیدگی شده و منتج به اتخاذ تصمیم در شورا شده است و (۸۴) پرونده در دست بررسی و (۲۰) پرونده به دادگاه جهت اجرا ارسال شده است که عمده ترین آنها در حوزه مجوزهای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی بوده است که گزارش شورا حکایت از آن دارد در مواردی رای شورا و حتی در برخی موارد ورود شورا به رسیدگی پروندهها منجر به صدور مجوز شده است که حکایت از اثربخشی پیش بینی فرایند شکایت دارد.
همچنین نتایج ارزیابی کمیسیون، حاکی از آن است که در سطح استانداریهای کشور، زیرسامانه «دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار در سامانه «دادور» برای دریافت شکایات متقاضیان صدور مجوز از طریق درگاه الکترونیک، تعبیه شده است علی رغم این موضوع به نظر میرسد باتوجه به آنکه در خصوص تعداد افراد معرفی شده به هیأت تخلفات و میزان متوسط رسیدگی به شکایات متقاضیان، اطلاعات دقیقی به کمیسیون واصل نشده است بنابراین نمیتوان در خصوص کیفیت اجرای حکم تکلیفی مقرر در تبصره مذکور از جانب بالاترین مقام دستگاههای اجرایی و نیز استانداریهای کشور نظر قطعی داد.
تبصره ۲ - هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیینشده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه دادهاند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) این قانون است.
ج: عملکردحکم تکلیفی تبصره ۲ ماده (۷) قانون اصلاحی
به استناد این حکم صادرکنندگان مجوز اجازه نخواهند داشت به دلیل «اشباع» بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند و در صورت امتناع، مشمول اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۵) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ خواهند بود. براین اساس گزارشهای دریافتی نشان می دهدکانون وکلا دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، برخی اتحادیههای صنفی و نیز وزارت راه و شهرسازی در حوزه صدور مجوزهای مجتمعهای گردشگری بین راهی از جمله دستگاههایی هستند که در انجام حکم تکلیفی تبصره مذکور عملکرد مناسبی نداشتهاند.
تبصره ۳- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف چهارماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیینشده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور بهصورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیینشده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند. هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف ششماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید...
د: عملکردحکم تکلیفی تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاحی
ه: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصلاحی
مفاد این حکم در خصوص تکلیف به دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی وغیر کاغذی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت یکسال پس از تصویب قانون تا بر اساس حکم تبصره ۴ ماده ۷ این قانون، همه صادرکنندگان مجوز موظف بوده و هستند تا تاریخ ۰۶/ ۰۱/ ۱۴۰۱ مجوزهای خود را بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادرکنند. براساس آخرین گزارش دریافتی از دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، درخصوص نسبت مجوزهای مصوب به مجوزهای احصاء شده و نیز وضعیت اتصال دستگاههای اجرایی به درگاه ملی مجوزهای کشور تا مورخ ۲۰/ ۰۱/ ۱۴۰۱ میتوان به نکات ذیل اشاره داشت:
تبصره ۹- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که میتوان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار میتواند موارد موضوع این تبصره را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر و بهصورت مستمر آن را بهروز کنند.
و: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (۹) ماده (۷) قانون اصلاحی
درخصوص حکم تبصره مذکور مبنی بر تکلیف هیأت مقررات زدایی مبنی بر شناسایی مجوزهای اعلانی و الزام کردن دستگاههای اجرایی به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز، بررسیها نشان میدهد هیأت مذکور تمام (۳۵۰) عنوان مجوز شناسایی شده مرتبط با مشاغل خانگی را به عنوان اعلانی معرفی نموده و دستگاههای متولی را مسئول اعلانی کردن مجوزهای مذکور کرده است.
درخصوص سایر مجوزهای مرتبط با دستگاههای اجرایی، هیأت، ضمن شناسایی مجوزهای اعلانی این دستگاهها، انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با تکلیف به دستگاههای متولی و مشمول ذیربط درخصوص جایگزینی ثبت محوری به جای تایید محوری را در فهرست اقدامات آتی خود اعلام نموده است. شایان ذکر است درصورت ابلاغ قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولیکن هم اکنون معطل اعلام نظر شورای نگهبان به دلیل تأخیر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، میتوان به مناقشه هیأت و دستگاههای اجرایی مرتبط در زمینه «تأیید محور» یا «ثبت محور» بودن مجوزها خاتمه داد.
جمع بندی و پیشنهادها:
پس از بررسیهای صورت گرفته از میزان و کیفیت پیشرفت اقدامات صورت گرفته در تحقق قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موارد ذیل به عنوان جمع بندی نهایی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به استحضار میرسد:
بنابراین انتظار میرود که اولاً کماکان دبیرخانه هیأت مقررات زدایی نسبت به هرگونه مانع که موجب کاهش سهولت، سرعت و از همه مهمتر شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار خواهد شد حساسیت و دقت نظر لازم را به کار گیرد. همچنین انتظار میرود دستگاههایی مانند وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بهداشت درمان آموزش پزشکی، که تمام مجوزهای آنها به ویژه در حوزه مشاغل خانگی به دلایل مختلف تاکنون به تأیید هیات مقررات زدایی نرسیده حداکثر تا نیمه نخست اردیبهشت ماه نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند. وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف خواهد بود گزارش اقدامات و نتایج حاصل را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ارائه نماید.
در پایان خاطر نشان میشود، با عنایت به پیش بینی ضمانتهای اجرایی مقتضی در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه در تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۷) قانون، و با توجه به اتمام مهلت زمانی یکساله مقرر، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در راستای بهبود محیط کسب و کارو نیز وظیفه نظارتی خود به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، سه اقدام ویژه را در دستور کار روزهای آتی خود قرار خواهد داد:
۱- پیگیری اخذ فهرست دستگاههایی که به هرنحوی از انحاء در راستای وظایف و تکالیف خود در اتصال مجوزهای ذیربط به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کوتاهی مینمایند از وزارت امور اقتصاد ودارایی. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پیگیریها در صورت لزوم در قالب گزارشهای نظارتی همچون اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و مستنکفین از قانون به مراجع قضایی ذیربط معرفی خواهند شد.
۲- شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوزهای کسب و کار به ویژه در حوزه شرکتهای دانش بنیان و تلاش در راستای رفع آنها در جلسات تخصصی کمیسیون ویژه
۳- پیگیری مستمر کیفیت و سهولت دسترسی شهروندان به درگاه ملی مجوزهای کشور و رصد نظارتی تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از دستگاههای اجرایی در درخواست مجوزها و استعلامات خارج از درگاه ملی رخ دهد و ارائه گزارش آن به نمایندگان مجلس، مراجع نظارتی و عموم شهروندان با هدف حصول به همه اهداف قانونگذاران.
منبع : خبرگزاری مهر
تجاوز دشمن با پاسخ مهلک پدافند هوایی مواجه میشود
جلسه نماینده اسرائیل با منافقین در آلبانی درپی حمله ایران
هشدار فرمانده کل ارتش به آمریکا: مداخله نکنید
۹۰ درصد نمایندگان جدید با آرزوهایشان وارد مجلس میشوند
نامه به آملی لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ایران متناسب با منافعش پاسخ رژیم صهیونیستی را خواهد داد
تکذیب پیامکهای هشدار به نام سازمان پدافند غیرعامل
نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد
تجمع مردم تهران در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل
شاهد۱۳۶؛ پهپاد انتحاری سپاه علیه اسرائیل را بشناسید
اصابت دهها فروند موشک سپاه به اهدافی در سرزمینهای اشغالی
ایران در صورت اقدام اسرائیل با شدت بیشتری تنبیه خواهد کرد
ایران کدام پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد؟
منبع آگاه: اسرائیل در صورت پاسخ بلافاصله تنبیه میشود
حمله چهاروجهی و پیچیده ایران به اسرائیل
شورای نگهبان: عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود
هشدار سپاه به آمریکا نسبت به هرگونه مشارکت در ضربه به ایران
سرلشکر باقری: عملیات «وعده صادق» با موفقیت کامل انجام شد
ناکامی پدافند اسرائیل مقابل عملیات ترکیبی ایران|گزارش
سلامی: اقدام بعدی درصورت واکنش اسرائیل سختتر خواهد بود
رئیسی: ماجراجویی جدید علیه ایران پاسخ سنگینتر خواهد داشت
عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکدههای علوم و فناوریهای راهبردی
دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاحطلب است
داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار میگیرند
تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه
جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند
محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم
سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقهای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است
وعدههای نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد میکند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفتوگو با محسن ردادی