میرنیوز
پاسخ به ادعاهای سروش محلاتی؛ جایگاه «قاعده لاحرج» در فقه سیاسی امامیه و فقه شبه خوارجی
2021-11-08T10:02:28+03:30
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام داود مهدوی زادگان دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یادداشتی با عنوان «جایگاه قاعده لاحرج در فقه سیاسی امیه و فقه شبه خوارجی» به اظهارات اخیر آقای سروش محلاتی که اقدام به ارائه تفسیری گزینشی از آیات و روایات کرده و تلاش داشته تا برداشت‌های سیاست‌زده خود از منابع دینی را به آیت‌الله صافی گلپایگانی نسبت دهد، واکنش نشان داده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ضرورت امامت و ولایت، وجود تفکرات متحجرانه و خوارجی است. چون حاملان چنین تفکری دین و احکام دینی را به نفع قدرت های سلطه گر و عافیت طلبان تفسیر به رأی می کنند. اگر ولایت در میان نباشد و برابر تفسیرهای نا صواب آنان نایستد و از کیان اسلامی دفاع نکند؛ جامعه ایمانی در دامان قدرت های سلطه گر و حاکمان جور و اشراف و عافیت طلبان دنیا پرست گرفتار می شود و با مصائب بی شمار دست و پنجه نرم خواهد کرد. چنانکه اصلی ترین مانع بر سر راه جریان خوارج، امیر ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام بود. او بود که نمی گذاشت تفسیر به رأی ها و تصرف های ابزاری از دین رواج پیدا کند. به همین خاطر، آنان با آن حضرت سر ناسازگاری داشتند.
خوارج تفسیر ناب امیر المومنین از اسلام و احکام اسلامی را به رسمیت نمی شناختند و مسلمانان را با وجود حضور امام به خود بنیادی در ایمان و تفسیر احکام اسلامی و اتخاذ مواضع سیاسی مستقل از حاکم اسلامی فرا می خواندند. چنانکه امروز نیز خوارج زمان برابر ولی فقیه که در امر حکمرانی مأذون شرعی و عقلی و عرفی است، به مانند خوارج دوران امامت امیر المومنین عمل می کنند. ویژگی مهم این جماعت شالوده شکنی از حکومت دینی و بر هم زدن انسجام جامعه ایمانی حول محور ولایت است. حاملان فقه شبه خوارجی در این راستا همواره سعی در برجسته سازی احکام و قواعد مربوط به موقعیت های خاص و استثنایی در مقابل احکام اولی را دارند.
یکجا با تاکید بر قاعده اضطرار، مردم را به شورش فرا می خوانند و آشوب خیابانی علیه حکمرانی دینی را مشروع می دانند و در جای دیگر، بر پایه قاعده عسر و حرج، حاکمیت و مردم را به تن دادن و پذیرش ظلم نظام سلطه جهانی دعوت می کنند. در حالی که با همان تفسیری که فقه خوارجی از اضطرار سیاسی ارایه می کند، این حق حاکمیت و مردم است که علیه نظام سلطه بشورند و خواب را از چشم استکبار جهانی بزدایند نه آنکه برابر ظلم آنها سکوت کنند و راه تقیه را پیش کشند. خلاصه اینکه کار ویژه فقه شبه خوارجی آن است که احکام و قواعد فقهی از جایگاه واقعی خارج کرده در جایگاه دلخواهی که به نفع نظام سلطه تمام می شود، تعریف و استقرار ببخشد. لذا در اینجا به بیان جایگاه واقعی قاعده عسر و حرج در حکمرانی دینی و نقد دیدگاه شبه خوارجی می پردازیم.
تیپ شناسی احکام و قواعد فقهی
احکام و قواعد اسلامی بر دو گونه اصلی و فرعی یا اصلی و استثنایی تقسیم می شود. اگر حکمی در شرایط عادی و طبیعی تشریع شده باشد؛ آن حکم اولی یا اصلی است. مانند حکم نماز که بر هر مسلمان عاقل و بالغی واجب است و ترک آن موجب عقاب اخروی است. اما ممکن است برای همه یا برخی از مسلمانان شرایطی پیش آید که انجام آن فریضه به شکل تمام و کامل مقدور نباشد. شارع مقدس موافق با آن شرایط خاص، حکم اولی را ترخیص یا ارفاق می‌نماید. یعنی گاه از شدت و حجم حکم کم می کند، مانند نماز مسافر که چهار رکعت به دو رکعت تقلیل می یابد. یا بدیلی برای آن حکم اولی قرار می دهد، مانند تیمم که جایگزین وضو می شود. یا حکم اولی تعلیق می شود تا در شرایط عادی جبران شود، مانند ابطال روزه در وقت سفر یا مریضی و لزوم قضای آن در وقت حضر یا سلامت جسمانی. قاعده نفی عسر و حرج یکی از همان قواعد ثانوی است.
قاعده لا حرج
قاعده نفی عسر و حرج به این معنا است که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف یا مکلفین سخت است، آن تکلیف تا بازگشت شرایط عادی به حال تعلیق و نه رفع حکم، در می آید. واژۀ «عسر» متضاد «یسر» است و در معناى صعب، تنگ، دشوار، بدخو، مشکل، سخت و سخت شدن روزگار به کار مى رود ( راغب اصفهانی، المفردات فى غریب القرآن، واژه «عسر» ). این واژه در قرآن کریم، به همین معنا است، چنان که خداوند فرموده است: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»،( شرح: 5 ) یا «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً».( طلاق: 7 ). «حرج» نیز در لغت به معناى ضیق، تنگى، تنگنا، گناه و حرام است ( المفردات فى غریب القرآن؛ واژه «حرج» ). در قرآن نیز واژه حرج به معناى ضیق، تنگى، سختى به کار رفته است، چنان که خداوند مى فرماید: «... ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ ...»؛ ( مائده: 6 ) خداوند نمىخواهد شما را در تنگنا افکند ولى مى خواهد شما را پاکیزه گرداند. در آیه دیگرى آمده است: «فَمَنْ یُرِدِ اللّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً ...». ( انعام: 125 ) و یا: «... ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ...» ( حج: 78 )، که حرج در هر دو آیه، به معناى تنگنا و سختى است.
البته بنای نگارنده در گفتار حاضر بیان ادله قاعده نفی عسر و حرج نیست و به همین اندازه از بیان اجمالی قاعده لاحرج بسنده می شود. برای آگاهی از ادله اثبات این قاعده می توان به منابع فقهی رجوع کرد. اما آنچه که در اینجا دانستن آن اهمیت دارد، منطق تعامل احکام اولی و ثانوی است. نسبت میان این دو دسته از احکام و قواعد فقهی مبتنی بر اصول و قواعدی است که در اینجا به اهم این اصول اشاره می شود.
اصول حاکم بر نسبت قواعد اولی و ثانوی
اصل اول؛ احکام و قواعد ثانویی یا استثنایی موجب رفع حکم اولی نمی شوند بلکه شرایط خاص موجب تعلیق حکم اولی می شود و حکم ثانوی یا استثنایی بطور موقت جایگزین حکم اولی می شوند. به عبارتی احکام ثانوی رافع حکم اولی نیستند بلکه تعلیق کننده آن حکم است. لذا حکم ثانوی موقت است و مادامی که شرایط خاص بر قرار است، آن حکم نیز مستقر است بخلاف حکم اولی که مطلق است مگر در شرایط خاص.
اصل دوم؛ با الزامی شدن حکم ثانوی، ماهیت احکام و قواعد فقهی تغییر نمی کند. اگر بخاطر عسر و حرج، حکم اولی تعلیق شد و حکم حرجی جایگزین آن شود، این امر موجب نمی شود که حکم اولی ماهیت اولی بودن خود را از دست بدهد. حکم ثانوی نیز ماهیت ثانوی و موقت بودن خود را از دست نمی دهد. مگر آنکه موضوع منتفی شود. در این صورت، هر دو حکم اولی و ثانوی منتفی می شود. مانند مسجدی که سر راه خیابان کشی قرار دارد. حکم اولی حرمت تخریب مسجد است. حال اگر به دلایلی آن مسجد تخریب شد و وضع به حال اولیه بازگشت، دیگر مسجدی نیست تا حکم اولی بازگردد و بالتبع حکم ثانوی هم جریان ندارد.
اصل سوم؛ حفظ شرایط عادی و طبیعی برای تداوم حکم اولی لازم و ضروری است. چون اصل در اجرای حکم، انجام حکم اولی است. مادامی که شرایط برای حکم اولی مساعد است، نمی توان به احکام و قواعد ثانوی و استثنایی رو آورد. بر این اساس، رفع شرایط خاص برای بازگشت تکلیف حکم اولی لازم است. اگر بنابر ضرورت یا عسر و حرج مجبور به وضو با تیمم بجای وضو با آب شویم؛ باید بکوشیم به آب برسیم تا حکم اولی ( وجوب وضوی با آب) احیاء شود. اگر در مواجهه با حاکم جور مجبور به تقیه شویم؛ باید کوشید که دیگر مجبور به تقیه نشویم. گاه این خروج از وضعیت تقیه آمیز، واجب موکد می شود.
اصل چهارم؛ استثناء از قاعده ثانوی همان بازگشت به حکم اولی است و غیر این، معنای دیگری ندارد. به عبارت دیگر، استثنای از استثناء همان بازگشت حکم اولی است. سفر یا مرض موجب استثناء شدن حکم اولی نماز چهار رکعتی یا وجوب روزه می شود. اما با استثناء شدن سفر یا مریضی، حکم سوم نداریم. اگر سفر معصیت باشد یا مریضی قابل تحمل باشد، حکم اولی باز می گردد نه آنکه حکم جدید تشریع شود. اگر شرایط تقیه برابر حاکم جور استثناء شود یا قید بخورد، مانند وقتی که مصلحت بالاتری فوت شود یا امکان عدم تقیه وجود داشته باشد؛ در این صورت، حکم اولی مقابله با حاکم جور باز می گردد نه اینکه حکم سومی در میان باشد.
اصل پنجم؛ حکم و قاعده اولی محیط بر حکم و قاعده ثانوی یا حرجی است. چون قاعده حرجی، ماهیت تبعی دارد و در قلمرو حکم اولی معنا و مفهوم پیدا می کند. حکم استثنایی واقعیت مستقل ندارد. حکم نماز مسافر و تیمم و تقیه در فرض نماز حاضر و وضو و لزوم مقابله با حاکم جور شکل گرفته است و خارج از قلمرو این سه حکم اولی تشریع نشده است. بنابر این، احکام ثانوی یا حرجی در قلمرو احکام و قواعد اولی یا اصلی تفسیر می شوند و نه بالعکس. از این رو، نسبت احکام اولی با احکام ثانوی یا اضطراری، عموم و خصوص مطلق است و نه عموم و خصوص من وجه.
اصل ششم؛ احکام و قواعد ثانوی علاوه بر محدودیت زمانی، محدودیت محتوایی نیز دارند. جریان قاعده لاحرج تا بدانجا است که تحمل ناپذیر باشد. بیشتر از آن جایز نیست به اصطلاح گفته می شود « الضرورات تبیح بقدرها ».
اصل هفتم؛ مهم ترین مساله در اجرای قاعده اضطراری یا حرجی عبارت است از مرجع تشخیص یا تعیین شرایط خاص یا اضطراری. چه کسی حق تعیین وضعیت استثنائی یا شرایط خاص برای فرد یا جمع را دارد؟ پاسخ این است که اگر حکم اولی از امور شخصی است، مانند حکم نماز یا روزه؛ تشخیص شرایط استثنایی غالباً بر عهده خود فرد است. نظر کارشناس یا طبیب برای فرد جنبه مشورتی دارد و تعیین کننده نیست. اما اگر حکم اولی از امور عمومی یا حاکمیتی باشد؛ مرجع تعیین و تشخیص شرایط استثنایی یا حرجی، حاکم شرع یا همان ولی فقیه مبسوط الید است. حال اگر ولی فقیه مبسوط الید در میان نباشد؛ مساله مرجع تعیین شرایط خاص از قاعده ثانوی یا حرجی تبعیت می‌کند.
در این حالت، به مفتی یا مجتهد پارسا یا عدول از مومنین رجوع می شود. بر این اساس، اگر ولی فقیه مبسوط الید در میان باشد؛ مرجع تشخیص عسر و حرج عمومی با او است. چنانکه در جریان جنگ تحمیلی فقط امام خمینی(ره) می‌توانست حکم به پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه دفاع مقدس را بدهد. چون ایشان ولی فقیه مبسوط الید بود. البته حاکم جور نیز برای تشخیص وضعیت اضطراری می‌تواند به رأی مجتهد جامع الشرایط غیر مبسوط الید رجوع کند. چنانکه این کار در میان شاهان صفوی یا قاجاری مرسوم بوده است.
قاعده لاحرج در حکمرانی دینی
حکمرانی دینی در فقه امامیه بر پایه اصول یاد شده که نسبت میان احکام اصلی و اولی با احکام و قواعد فرعی و ثانوی را تنظیم می‌کنند، با قاعده فقهی نفی حرج عمل می کند. یعنی قاعده نفی حرج در حکمرانی دینی به منزله رافع حکم اولی نیست بلکه تعلیق حکم تا زمان بقای شرایط خاص است. و لذا حاکم شرع یا ولی فقیه موظف است که شرایط خاص را به حالت عادی باز گرداند. باید حاکمیت اسلامی، مردم را از وضعیت سختی و مشقت خارج کند تا مطابق حکم اولی ادامه دهد. ولی فقیه مبسوط الید نمی تواند برای همیشه با وضعیت حرجی کنار آید و مبتنی بر قاعده نفی حرج به حکمرانی خود ادامه دهد. حکم تقیه مادام العمری نیست بلکه باید کوشید که از وضعیت تقیه آمیز رها شد.
از این رو، ماهیت حکم نفی حرجی در حکمرانی دینی تغییر نمی‌کند و به مثابه حکم اولی تلقی نمی‌شود. در مواردی که به دلایلی ( مصلحتی بالاتر مانند نابودی دین و نفی هویت و منافع و امنیت ملی ) قاعده نفی حرج قابلیت اجر پیدا نمی‌کند، ولی فقیه به همان حکم و قاعده اولی باز می‌گردد و مکلف به انجام آن است. در این حالت، حکم جدیدی فرا روی ولی فقیه قرار ندارد. مگر اینکه موضوع حکم منتفی شده باشد. محدوده قاعده نفی حرج در حکمرانی فقهی را همان حکم اولی مشخص می کند. اگر حکم اولی در برنامه فن آوری هسته‌ای، الزام کارگزاران بر پی‌گیری و انجام آن است؛ اجرای قاعده نفی حرج – در صورت پدید آمدن محذورات و حرج – در محدوده همین موضوع (توسعه فن آوری هسته‌ای) است و از آن فرا تر نمی رود و مثلاً فعالیت صنایع موشکی یا انجام فریضه حج نیز به حالت تعلیق در نمی آید. مضافاً اینکه ولی فقیه قاعده نفی حرج را در محدوده موضوع به قدر اضطرار و حرج بوجود آمده اجرا می‌کند و نه بیشتر.
اگر با تعلیق بخشی از فعالیت هسته‌ای، حرج پیش آمده رفع می شود یا از شدت آن کاسته شده بطوری که قابل تحمل باشد؛ به همان اندازه عمل می‌کند و نمی تواند کل فعالیت را مشمول قاعده نفی حرج بداند. و بالاخره اینکه مرجع تشخیص وضعیت اضطرار و حرج با ولی فقیه است. چنین نیست که هر کس که ادعای وضعیت حرجی و اضطراری کند، قاعده نفی حرج، لازم الاجرا باشد. حتی نظرات کارشناسی نیز اگر چه شأنیت مشاوره و کارشناسی را دارند؛ لکن مرجع تصمیم گیری نیست. بلکه ولی فقیه پس از ارزیابی‌های میدانی و نظری و شنیدن نظر صاحب نظران این حق را دارد که بر پایه قاعده نفی حرج حکم حرجی صادر کند.
بدین ترتیب، حکمرانی فقیه مبسوط الید در چار چوب اصول پذیرفته شده فقهی با قاعده نفی حرج رفتار می کند. اما حاملان فقه شبه خوارجی در بیان جایگاه قاعده نفی حرج از اصول منطقی و معقولی تبعیت نکرده به گونه ای دلخواه و غرض ورزانه آن را در امر حکمرانی تفسیر می‌کنند. در اینجا به برخی از تفسیرهای ناصواب آنان از این قاعده که هیچ مبنای علمی در فقه امامیه ندارد، اشاره و آنها را مورد نقادی قرار می‌دهیم.
نقد دیدگاه شبه خوارجی
فقه شبه خوارجی با وجودی که واقعیت احکام اولی را می پذیرد ولی با برجسته سازی وضعیت حرجی، آن را از ارزش و اهمیت می‌اندازد. به گونه ای که در این دیدگاه، احکام اولی یا رفع شده تلقی می شود یا به تعلیق همیشگی در می‌آید. حرمت ولایت حاکم جور را به عنوان حکم اولی می‌پذیرد ولی به دلیل قاعده نفی حرج، آن را به محاق می‌برد و بر موقت بودن این حکم اشاره‌ای نمی کند و هیچ توصیه‌ای هم بر لزوم خروج از وضعیت حرجی ارایه نمی‌کند. بطوری که مخاطبان چنین برداشت می‌کنند که پذیرش حاکمیت جور به مثابه حکم اولی و سرنوشت محتوم مسلمانان است.
محدوده حکم حرجی در این دیدگاه فقهی که هیچ مبنایی در فقه امامیه ندارد، شفاف نیست. در این دیدگاه، « ما باید حال مومنان را رعایت کنیم و نباید کاری کنیم که مردم به سختی بیفتند. حکم می‌گوید اگر لازمه این کار تبری از ائمه باشد این کار را انجام بده تا مردم دچار سختی نشوند». حال آنکه چنین حکمی بر فرض ثبوت آن، محدود است و شامل تحت هر شرایطی نمی‌شود. آنها به این سوال جواب نمی‌دهند که اگر از ائمه تبری جستیم ولی همچنان مردم در سختی و ظلم حاکم جور به سر بردند، چه باید کرد؟ آیا باید به حکم حرجی تبری ادامه داد یا آنکه باید دست از این قاعده ثانوی شست و به حکم اولی ( تولی از ائمه ) ادامه داد.
بی توجهی به لوازم فرهنگی قاعده لا حرج
این دیدگاه حتی به لوازم فرهنگی قاعده نفی حرج نیز توجه نداشته بسیار خام و ساده اندیشانه فتوا به آن می‌دهد. زیرا قبل از فتوا به این قاعده، باید به وجه تاثیرات فرهنگی حکم حرجی توجه کرد. اگر بواسطه اجرای حکم نفی حرج، تبری از ائمه علیهم السلام یا پذیرش سلطه حاکم جور در میان مردم تبدیل به فرهنگ شود؛ اجرای آن جایز نیست و نمی‌توان به چنین حکمی فتوا داد. اساساً یکی از خاستگاه های فرهنگ تبری از ساحت مقدس ائمه علیهم السلام و پذیرش نظام های استبدادی در مطلقه و نا محدود دیدن احکام حرجی است. استبداد دینی از همین نوع نگاه‌های غیر‌مسئولانه به احکام و قواعد ثانوی سرچشمه می گیرد. فقه غیر‌انقلابی بحث استبداد دینی را پیش می کشد، بی آنکه به سرچشمه های آن توجه عمیقی داشته باشد.
در حالی که فقه انقلابی امام خمینی(ره) با ملاحظه همه لوازم اجرای قاعده نفی حرج، از جمله فرهنگ سازی تبری و استبداد دینی، فتوا به آن می دهد. نفی اینگونه فرهنگ سازی‌ها بر قاعده حرج حکومت دارد و مانع از اجرای آن می‌شود. اما فقه شبه خوارجی بی آنکه توجه به این نکته اساسی داشته باشد، به گمان اینکه در صدد کاهش سختی مردم و نفی استبداد دینی است؛ به طور مطلق و رها شده فتوا به اجرای حکم قاعده نفی حرج می دهد.
فقه شبه خوارجی بر این نکته توجه می‌دهد که قاعده لاحرج اختصاص به احکام فردی ندارد و در مسایل سیاسی و اجتماعی هم جاری می شود. این سخن حقی است ولی امر باطلی از آن اراده شده است. قاعده لاحرج به لحاظ ماهیت مساله، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. اگر مساله حرج، فردی باشد، قاعده لا حرج نیز فردی خواهد بود و اگر مساله اجتماعی یا سیاسی باشد، این قاعده هم ماهیت حکم اجتماعی و سیاسی را پیدا می‌کند. اراده باطل از این قاعده در جایی است که حکم لاحرج فردی برای حکومت یا اجتماع سریان داده شود. ممکن است که برخی افراد گرفتار عسر و حرج شده باشند ولی نمی‌توان به این خاطر، قاعده لاحرج را بر حاکمیت یا اجتماع ضروری دانست. زیرا ماهیت عسر و حرج فردی است و احکام فردی را نمی توان بر جامعه و دولت تحمیل کرد.
ممکن است فرد سرمایه داری در اثر سیاست های دولت اسلامی یا خواست مردم، دچار سختی و خسارت شود ولی نمی‌توان دولت و مردم را به خاطر حرج فردی ملزم به قاعده لا حرج کرد. بلکه دولت و مردم در چنین مواقعی موظف به جبران خسارت های پیش آمده برای آن فرد سرمایه دار متضرر است.
اما اراده باطل دیگر فقه شبه خوارجی از اصل سیاسی و اجتماعی بودن قاعده لاحرج این است که توجه به وضعیت قبل و بعد ولی فقیه مبسوط الید ندارد. قاعده لاحرج در وضعیتی که حکومت اسلامی تشکیل نشده است و ولی فقیه مبسوط الید نباشد، قابلیت اجرا در وضعیت بعد آن را ندارد. فرضاً در وضعیتی که حاکمیت جور بر قرار است و شیعیان در عسر و حرج به سر می برند و مطابق با قاعده لاحرج، تبری از ائمه علیهم السلام یا پذیرش ولایت جور و عمل به تقیه جایز شمرده شود؛ اما این حکم در زمان ولایت فقیه مبسوط الید جریان پیدا نمی‌کند. از نشانه های فقه شبه خوارجی همین مساله است که در زمان ولایت امام یا فقیه مبسوط الید دعوی ضرورت قاعده لاحرج را دارد. چنانکه خوارج در زمان حکومت امام علی علیه السلام، آن حضرت را به اجرای احکام اسلامی فرا می خواندند و امروز هم ولی فقیه مبسوط الید را به اجرای قاعده لاحرج در غیر موضع واقعی آن فرا می‌خوانند.
اجرای اصل تقیه یا تبری از ائمه اطهار یا پذیرش ولایت جور در زمان ولایت فقیه مبسوط الید، موضوعیت ندارد تا اصرار بر آن بورزند. لذا اصرار بر جریان قاعده لاحرج مربوط به قبل تاسیس دولت اسلامی در شرایط بعد آن و مبسوط الید بودن ولایت فقیه به معنای آن است که واقعیت دولت اسلامی و وجود ولی فقیه مبسوط الید در این دیدگاه مورد پذیرش قرار نگرفته است و وضعیت را همچنان در همان حالت استمرار حاکمیت جور می بیند.
تناقض در فتوا
نکته مهم این است که چنین دیدگاهی حتی به این فتوای خود نیز ملتزم نیست. اگر حکومت اسلامی موجود، مصداقی از حاکمیت مشروع ولی فقیه مبسوط الید نیست و به زعم آنان همچنان در حاکمیت جور به سر می‌بریم؛ چگونه است که این دیدگاه تقیه نمی کند و با چنین حکومتی آشکارا مخالفت فقهی می‌کند؟! چرا این دیدگاه از ائمه اطهار علیهم السلام تبری نمی‌جوید و ولایت جور حاکمیت موجود را بر نمی‌تابد؟! پس، این دیدگاه یا باید مشروعیت ولایت فقیه موجود را بپذیرد که در آن صورت نمی‌تواند بطور مطلق و رها از واقعیات انضمامی فتوا به ضرورت قاعده لاحرج دهد. و یا آنکه اگر حاکمیت موجود را اسلامی و مشروع نمی داند، باید بپذیرد که وضعیت حاکمیت موجود، جوری و حرجی نیست. چون این دیدگاه خود را ملزم به رعایت تقیه و تبری از ائمه علیهم السلام نمی داند.
پذیرش نظام سلطه
فقه شبه خوارجی بر پایه قاعده لاحرج فتوا به پذیرش حاکمیت جور نظام سلطه جهانی داده است. در حالی که این فتوا موافق با بینش فقهی امامیه نیست. این دیدگاه به آیه‌ای از سوره آل عمران استناد کرده است که: « لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة ویحذرکم الله نفسه والی الله المصیر »؛ افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد (و پیوند او بکلّی از خدا گسسته می‌شود)؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و به خاطر هدفهای مهم‌تری تقیّه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی) خود، برحذر می‌دارد؛ و بازگشت (شما) به سوی خداست ( آل عمران: 28 ).
این آیه شریفه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول آن بیان حکم اولی در نفی پذیرش ولایت و برقراری دوستی با کفار و مشرکین است. بخش دوم آن بیان شرایط خاصی است که به موجب آن، حکم اولی استثنا شده است. اما نکته مهمی که در این دیدگاه مغفول مانده است، همان شرایط خاص است. خوف در این آیه شریفه اولاً مربوط به مومنین است و نه حاکم شرع. در هیچ کجای از قرآن کریم چنین خطابی متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله نیست. در سیره رسول خدا و حضرت وصی علیهما السلام حکم تقیه و پذیرش ولایت کفار وجود ندارد. صلح حدیبیه در زمان رسول الله و صلح امام حسن علیهما السلام از باب تقیه یا پذیرش ولایت کفار نبوده است. بلکه هر دو صلح برای تحقق مصلحت بالاتر، مداراتی بوده است و لذا مشمول بخش دوم این آیه شریفه نمی شوند.
اما ثانیاً این استثناء و لاحرج مربوط به آن دسته از مومنینی است که در حوزه ولایت اسلامی حضور ندارند. از ابن عباس روایت کنند که حجاج بن عمرو یا عمرو بن الحجاج که حلیف و هم‌سوگند با کعب بن الاشرف یهودى بوده، به ضمیمه سلام بن ابى‌الحقیق و قیس بن زید در صدد شدند که عده اى از انصار را فریب داده و از دین اسلام خارج سازند در این میان رفاعة بن ابى عمرو و عبدالله بن جبیر و سعد بن حثمة از جریان امر اطلاع حاصل کردند و آنها را از فتنه و فریب یهودیان آگاه ساختند اینان امتناع ورزیدند و قصد داشتند به حرف‌هاى فریب‌آمیز آنان توجه نمایند که این آیه نازل گردید ( ر.ک: تفاسیر جامع البیان و روض الجنان).
با توجه به شان نزول آیه شریفه، این استثناء مربوط به شرایطی است که مومنین در بلاد تحت حکومت اسلامی سکونت نداشته باشند. چون ترس مومنین در حکمرانی رسول الله (ص) مصداق ندارد. به همین خاطر، آیه نفی سبیل که بیان حکم اولی است، مطلق آمده است و از مومنین خواسته شده که کفار و منافقین را دوست قرار ندهید. چون دوستی موجب سلطه آنان بر مومنین می شود: « وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا » ( النساء : 141 ).
با ملاحظه این معنا ممکن است چنین استدراک شود که اجرای قاعده لاحرج از دولت اسلامی در نسبت با زورگویی حکومت‌های کفار یا نظام سلطه جایز نیست. چنانکه رسول الله (ص) برابر قدرت مشرکین مکه مقاومت کرد و تسلیم نشد. در جنگ احزاب، با وجودی که مدینه از هر طرف محاصره شده بود و یهود بنی قریضه و بنی نظیر در صدد خیانت بر آمده بودند و به همین خاطر مردم به سختی و تنگنا گرفتار آمده بودند؛ با وصف این، رسول خدا کوتاه نیامدند. در حالی که موافق نظر فقه شبه خوارجی، می بایست رسول خدا قاعده لا حرج را اجرا می فرمود و با کفار و یهود خیانت کار سازش می‌کردند.
نکته مهم تر، تناقضی است که در فتاوای این دیدگاه دیده می شود. فقه شبه خوارجی معتقد است که مردم در صورت عسر و حرج از باب اضطرار سیاسی می‌توانند علیه حاکمیت اعتراض و آشوب خیابانی به راه اندازند. اما از این دیدگاه، قاعده لاحرج حکم می کند که برابر زور گویی نظام سلطه مقاومت نشود و حکم عدم پذیرش سلطه کفار برداشته می‌شود. اگر آنان چنین تناقضی را بر نمی تابند؛ لاجرم باید بپذیرند که میان حرج‌های ناشی از سوء مدیریت دولت یا عوامل دیگر داخلی با حرج‌های ناشی از تحریم و فشارهای خارجی، تفکیک کرده‌اند. اگر عسر و حرج داخلی باشد؛ قاعده لاحرج اجازه اعتراض و آشوب خیابانی را به مردم می دهد. اما اگر عسر و حرج خارجی باشد؛ بر پایه قاعده لاحرج، نباید دولت و مردم برابر نظام سلطه ایستادگی و مقاومت کنند بلکه باید سلطه کفار را بپذیرند.
اساساً از کنار هم قرار دادن این دو دسته فتوا ( جواز آشوب و اعتراض خیابانی و جواز پذیرش سلطه کفار و حاکمیت جور ) چنین به دست می آید که فقه شبه خوارجی فقط اعتراض علیه حاکم اسلامی را جایز می‌داند. اما بر مبنای استنباط صاحبان این دیدگاه از قاعده لاحرج، مخالفت با حاکمان جور و سلطه خارجی کفار جایز نیست. حال آنکه این دیدگاه از آن رو استبداد دینی را محکوم می‌کند که در جهت تثبیت و بسط سلطه استبداد سیاسی فتوا می‌دهد!
حکم اولی بودن نهضت عاشورا
یکی از کژ فهمی های بارز در فقه شبه خوارجی مربوط به قیام ابا عبد الله الحسین علیه السلام است. به زعم این دیدگاه، نهضت عاشورا در مقایسه با 250 سال زندگی معصومان، استثناء و تبصره ای بر قاعده لاحرج است. به زعم ایشان « آن تبصره این است که ما تحمل مفسده می‌کنیم به خاطر یک هدف بالاتری که هیچ وقت شرع به بر زمین ماندن آنها رضایت نداده است. مثلا قرآن را می خواهند نابود کنند یا کعبه را می‌خواهند خراب کنند. اینجا باید حرج را تحمل کرد که مقدسات اصلی آسیب نبیند. امام خمینی(ره) هم در تحریر همین را آورده و البته این اختصاص به ایشان ندارد و آقای خوئی هم این تبصره را پذیرفته است. اما این تبصره و استثناء است و گاهی اتفاق می افتد».
مسلم آن است که امام خمینی و آقای خویی چنین برداشتی را از قیام امام حسین علیه السلام ندارند. قیام امام حسین علیه السلام تحدید قاعده لاحرج و حکم استثنایی تقیه است و بیان شرایط بازگشت حکم و قاعده اولی است. در واقع، بر خلاف نظر این دیدگاه، آنچه استثناء است، زندگی تقیه آمیز امامان شیعه است و نه قیام ابا عبد الله. نهضت عاشورا حدود حکم حرجی تقیه را معلوم کرده است و به ما می‌گوید که حکم تقیه تا کجا امتداد دارد. لذا اگر سیره تقیه‌آمیز هر یک از معصومین به این حدود می رسید؛ بطور قطع، نهضت عاشورا تکرار می‌شد. حتی به نظر می‌رسد که خلفای اموی و عباسی به چنین درکی از حدود تقیه در فقه معصومین علیهم السلام رسیده بودند که نگذاشتند واقعه عاشورا تکرار شود. علاوه بر این، در اصول هفت گانه اشاره شد که استثناء از قاعده لاحرج، بازگشت به حکم و قاعده اولی است و حکم استثنایی تلقی نمی‌شود. قاعده و حکم سومی در میان نیست. به همین خاطر است که می گوییم نهضت عاشورا موافق با حکم اولی است و سیره تقیه آمیز دیگر معصومان استثناء است.
مرجع تشخیص لاحرج
اما نکته بسیار مهم در قاعده لاحرج از دیدگاه مورد نظر، مرجع تشخیص وضعیت عسر و حرج است. چه کسی در تشخیص عسر و حرج در عرصه سیاست و اجتماع مرجعیت دارد؟ مسلماً این پرسش در زمان حکمرانی دینی و ولایت فقیه مبسوط الید معنا و مفهوم پیدا می کند. زیرا حاکم جور که مرجعیتی غیر از خود را قبول ندارد. مضافاً اینکه با قاعده لاحرج، مرجعیت حاکم جور پذیرفته شده است. بنابر این، طرح این پرسش مربوط به زمامداری فقیه مبسوط الید است. از ظاهر کلام دیدگاه مورد بحث، چنین بر می آید که برای تشخیص و حکم به قاعده لاحرج، مرجع رسمی وجود ندارد. زیرا این دیدگاه مرجعیت حاکم شرع را مسکوت گذاشته است و به آن نپرداخته است. به همین خاطر است که می‌گوییم این دیدگاه به فقه خوارجی نزدیک است و مبتنی بر فقه امامیه نیست. خوارج مرجعیت حاکم شرع را به رسمیت نمی‌شناخت که با حضرت وصی علیه السلام وارد جنگ شد.
شعب ابی طالب مستند لا حرج حکومتی نیست
آیا در جواز پذیرش سلطه کفار و مشرکین یا نظام سلطه می توان به داستان شعب ابی طالب استناد کرد؟ آیا این واقعه، مستندی برای قاعده لاحرج است؟ پاسخی که دیدگاه مورد نقد به این مساله داده است، کاملا خطا و نا درست است. آری، رسول خدا مسلمانان را به حضور در شعب ابی طالب و تحمل گرسنگی مجبور نساخته بود. بلکه همواره در اندیشه کاستن سختی ها از مسلمانان بود. به همین خاطر، آن حضرت به تعداد زیادی از مسلمانان را به سرپرستی جعفر بن ابی طالب فرمان داد تا به حبشه هجرت کنند. لکن قضیه شعب ابی طالب مربوط به قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه بوده است. رسول خدا در مکه حکمرانی نمی‌کرد تا داستان شعب به مثابه حکم حکومتی تلقی شود. بلکه سیره حکمرانی پیامبر در مدینه برخلاف سیره آن حضرت در شعب ابی طالب بوده است. به همین خاطر، داستان شعب مستندی برای فقه انقلاب است و نه فقه حکمرانی.
رسول خدا بعد آنکه حکومت اسلامی را پایه گذاری کردند، مسلمانان را به تحمل سختی‌های ناشی از فشار کفار و مشرکین فرا می‌خواند. حتی از مسلمانان باز مانده در مکه خواسته شد که به مدینه هجرت کنند. رسول الله صلی الله علیه و آله در شعب ابی طالب، مسلمانان را به جهاد با کفار فرا نخواند ولی در مدینه آنان را به جهاد با کفار امر کرد. آیات سوره توبه که از سور مدنی است، بویژه از آیه 38 به بعد، در اثبات این معنا بسیار روشنگرانه است. چنین خطابی از قرآن کریم با مسلمانان در مکه سراغ نداریم: « یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چرا هنگامی که به شما گفته می‌شود: «به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید!» بر زمین سنگینی می‌کنید (و سستی به خرج می‌دهید)؟! آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده‌اید؟! با اینکه متاع زندگی دنیا، در برابر آخرت، جز اندکی نیست! ( توبه: 38 ).
حتی برخی برای شرکت نکردن در جهاد عذر می آورند و از پیامبر اذن عدم حضور می گیرند ولی خطاب وحی به آن حضرت می‌شود که چرا چنین اذنی را به آنها دادی: « عفا الله عنک لم اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین »؛ خداوند تو را بخشید؛ چرا پیش از آنکه راستگویان و دروغگویان را بشناسی، به آنها اجازه دادی؟! (خوب بود صبر می‌کردی، تا هر دو گروه خود را نشان دهند!) ( توبه: 43 ). بنابر این، داستان شعب ابی طالب، محملی برای قاعده حرج حکومتی نیست بلکه مستندی برای لا حرج در مبارزه و نهضت دینی است.
جمع بندی
به هر حال، از مباحث طرح شده می توان این نتیجه را گرفت که قاعده لاحرج در زمان بر پایی حکمرانی اسلامی و ولایت فقیه مبسوط الید، مربوط به امور داخلی است و مرجع تشخیص آن هم با ولی فقیه است. اما در مقابله با نظام سلطه و زور گویی حکومت های جور، چنین قاعده ای جریان ندارد و بر اساس آن نمی‌توان سلطه کفار و حاکمان جور را پذیرفت. اما در زمان فقدان حکومت دینی و مبسوط الید نبودن فقیه جامع الشرایط، قاعده حرج با حفظ حدود آن جریان دارد و حکم تقیه بر آن جاری است. اما دیدگاه مقابل را از آن رو، دیدگاه شبه خوارجی می‌خوانیم که موافق با فقه خوارجی فتوا می‌دهد.
مطابق فتوای این دیدگاه، قاعده لاحرج اجازه مخالفت با حاکم اسلامی و پذیرش ولایت کفار و نظام سلطه را می‌دهد. اما همین قاعده اجازه مخالفت با حاکم جور یا نظام سلطه را نمی دهد. این دیدگاه از جهت نگاه مطلق انگارانه‌ای که نسبت به قاعده حرج دارد و این قاعده را به غلط محیط بر حکم و قاعده اولی می‌داند، شباهت بسیاری به فقه خوارج دارد. زیرا فقه خوارج نیز به مسایل نگاه مطلق انگارانه دارد. نتیجه چنین دیدگاهی تثبیت و بسط حکمرانی حاکمان جور و نظام سلطه است. به هر روی، اگر دیدگاه مورد نقد با این نظر مخالف است، می بایست موضع خود را نسبت به نظام سلطه و مهم تر از آن با ولایت فقیه مبسوط الید موجود روشن کند. در غیر این صورت، فتاوای ایشان انضمامی و سیاسی تلقی می شود. و الله اعلم بالصواب
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
تجاوز دشمن با پاسخ مهلک پدافند هوایی مواجه می‌شود
جلسه نماینده اسرائیل با منافقین در آلبانی درپی حمله ایران
هشدار فرمانده کل ارتش به آمریکا: مداخله نکنید
۹۰ درصد نمایندگان جدید با آرزوهایشان وارد مجلس می‌شوند
نامه به آملی لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ایران متناسب با منافعش پاسخ رژیم صهیونیستی را خواهد داد
تکذیب پیامکهای هشدار به نام سازمان پدافند غیرعامل
نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد
تجمع مردم تهران در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل
شاهد۱۳۶؛ پهپاد انتحاری سپاه علیه اسرائیل را بشناسید
اصابت ده‌ها فروند موشک سپاه به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی
ایران در صورت اقدام اسرائیل با شدت بیشتری تنبیه خواهد کرد
ایران کدام پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد؟
منبع آگاه: اسرائیل در صورت پاسخ بلافاصله تنبیه می‌شود
حمله چهاروجهی و پیچیده ایران به اسرائیل
شورای نگهبان: عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود
هشدار سپاه به آمریکا نسبت به هرگونه مشارکت در ضربه به ایران
سرلشکر باقری: عملیات «وعده صادق» با موفقیت کامل انجام شد
ناکامی پدافند اسرائیل مقابل عملیات ترکیبی ایران|گزارش
سلامی: اقدام بعدی درصورت واکنش اسرائیل سخت‌تر خواهد بود
رئیسی: ماجراجویی جدید علیه ایران پاسخ سنگین‌تر خواهد داشت
عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی
دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاح‌طلب است
داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند
تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه
جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند
محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم
سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقه‌ای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است
وعده‌های نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفت‌وگو با محسن ردادی
