میرنیوز
طحان نظیف تشریح کرد: جزئیاتی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه برنامه هفتم توسعه
2024-01-21T12:14:25+03:30
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، در گزارشی عمده‌ترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم را تشریح کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:
لایحه «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» پس از بررسی در شورای نگهبان، اخیرا به مجلس بازگردانده شد.
بررسی این لایحه که پیش از تصویب نهایی آن و براساس نسخه‌های غیررسمی در شورای نگهبان آغاز شده بود و تا روزهای قبل ادامه داشت، از جهت تعداد جلسات شورا و گزارشات کارشناسی تهیه شده توسط پژوهشکده شورای نگهبان کم‌نظیر است. شورای نگهبان برای بررسی این مصوبه 54 جلسه فشرده و پیاپی، گاه در سه نوبت صبح، ظهر و شب، برگزار کرد که طی آن مواد مصوبه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. در کنار جلسات شورا، مجمع مشورتی فقهی نیز گزارشات خود را به شورا ارسال می‌داشت و پژوهشکده شورای نگهبان نیز جلسات متعددی با ذی‌نفعان، کارشناسان و نهادهای مرتبط برگزار کرد و در نتیجه این جلسات و بررسی کارشناسان پژوهشکده نزدیک به 700 صفحه گزارش کارشناسی در خصوص احکام برنامه هفتم آماده گردید که مورد توجه و استفاده اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
عمده ابهامات و مغایرت‌های این لایحه که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از:
الف) عدم تعریف اصطلاحات جدید
یکی از ابهامات رایج شورای نگهبان در این مصوبه، روشن نبودن تعریف برخی مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. شورای نگهبان به دلیل فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق این مفاهیم و اصطلاحات آنان را واجد ابهام شناخته است. مفاهیمی مانند «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جزء (3) بند (ب) ماده (8)، «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» در جزء (1) بند (ث) ماده (10)، «الگوی (مدل) مالی» در جزء (1) بند (الف) ماده (54) و «دارایی‌های نامشهود» در بند الحاقی (1) ماده (66) از این جمله‌اند.
ب) مشخص نبودن نسبت احکام با اختیارات سایر مراجع قانونی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با صلاحیت سایر نهادهای قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ستاد کل نیروهای مسلح است. به طور مثال چون مشخص نبود که احکام مذکور در فصل ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود یا خیر، واجد ابهام شناخته شد. همچنین نسبت احکام موجود در بند (ب) و بند الحاقی (3) ماده (65) با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص نبود که از این حیث شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانست.
ج) واگذاری اختیار قانون‌گذاری به نهادهایی غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده و قابل تفویض به نهادی دیگر نیست. در بخش‌های مختلف مصوبه بدون تعیین ضوابط تقنینی لازم برخی موضوعات به قوه‌مجریه واگذار شده بود و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. به طور مثال در تبصره بند خ ماده (9) تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار واگذار شده بود. در بند پ ماده (16) تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت مطلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده بود. در بند پ ماده (40)، زمان قطع موقت سهمیه آب چاه‌های کشاورزی بدون تعیین ضابطه و به صورت مطلق به هیأت وزیران واگذار شده بود که تمام موارد مذکور مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شدند.
د) ابهام در ضوابط و معیارها
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم تعیین چارچوب‌های ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به طور مثال در بند الف ماده 6، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌و‌کار مشخص نشده بود. یا در بند ت ماده (33) ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» مشخص نشده بود یا در جزء 1 بند ت ماده (40) شرایط و ماهیت فعالیت «تشکل‌های بهره‌برداران» مبهم بود. همچنین در جزء 4 بند الف ماده (69) شرایط و ضوابط اعطای مجوز کاروری سلامت الکترونیکی به شرکت‌های دارای صلاحیت تعیین تکلیف نشده بود. تمام این موارد برای رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر شورای نگهبان منعکس شدند.
همچنین مجلس در بخش‌های مختلف مصوبه احکامی به لایحه دولت اضافه کرده بود که اجرای برخی از احکام اضافه شده، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شد و از این حیث مغایر اصل 75 قانون اساسی بود. اما با توجه به حکم بند ب ماده (118)، احکامی که منجر به افزایش هزینه های عمومی می‌شود در حدودی که منابع لازم آن توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود، اجرا می‌شود. لذا شورای نگهبان اظهارنظر در رابطه با احکامی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود را به مراحل بعدی و بعد از تعیین تکلیف نهایی این بند موکول کرد.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز برنامه هفتم توسعه هادی طحان نظیف شورای نگهبان
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
احکام اعضای ستاد انتخابات کشور اعطا شد
زینی‌وند:دستور وزیرکشورافزایش برگزاری انتخابات تمام الکترونیک است
ایران طبق قانون مجلس نباید به طرف غربی امتیازات فراپادمانی دهد
پیام تسلیت مشاور و دستیار رهبری در پی درگذشت وزیر اسبق دادگستری
مومنی:باید برای بسیج در حوزه‌های مختلف مأموریت‌های جدید تعریف کرد
تبریک موسی‌پور به مناسبت قهرمانی تیم ملی فوتبال هفت نفره
امیر نصیرزاده سالروز تشکیل «بسیج مستضعفین» را تبریک گفت
سردار جلالی: بسیج در کشور مملو از برکت و اقتدار است
کمالوندی:حق ایران است که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد
پزشکیان: ورزش بانوان تقویت شود
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت
سعیدی مبارکه: قانون‌گذاری رمز دارایی‌ها از مسیر مجلس می‌گذرد
قطعنامه اخیر حاصل «بی‌استقلالی شورای حکام» و «کج‌فهمی غرب» است
سردار طلایی‌نیک: پروژه‌های شهید فخری‌زاده در حال تکمیل است
پیام تسلیت آملی لاریجانی در پی درگذشت حجت‌الاسلام شوشتری
تماس تلفنی معاون اول رئیس‌جمهور با استاندار مرکزی
جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان نمکی را تسلیت گفت
حق ایران است که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را توسعه دهد
پزشکیان قهرمانی تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان را تبریک گفت
ارسال لایحه موافقتنامه همکاری‌های دفاعی ایران و صربستان به مجلس
حضور عارف در مراسم وداع با حجت الاسلام شوشتری در مسجد ارگ تهران
اراده تهران برای افزایش سطح روابط با پکن
فرماندار توهین‌کننده به خبرنگاران عزل شد
دریادار ایرانی: به زودی زیردریایی‌های جدید به ارتش الحاق می‌شود
۶ وزیر به مجلس می‌روند/ بررسی علل خاموشی‌های اخیر برق
مسعود پزشکیان در وزارت ورزش و جوانان حاضر شد
انصاری: خدمات ارزنده مرحوم شوشتری ماندگار است
دریادار ایرانی: نیروی دریایی قدرتمند ضرورت زمان صلح و جنگ است
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره «زمین‌خواری» در مجلس بررسی می‌شود
