ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیأت مدیره‌های اجاره‌ای جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اخیراً پدیده هیات مدیره های اجاره‌ای در شرکت‌های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال‌های گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن خواب، دست فروشان و امثال آن و اساساً فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکت‌های تجاری درآورده و در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب نموده‌اند که اغلب آنان از این موضوع
بی اطلاع هستند.

وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفاً با هویت اینگونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام اینگونه شرکت‌ها که عمدتاً صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام می‌دهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و … نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم می‌نمایند.

تاجمیر ریاحی افزود: بررسی فعالیت اینگونه شرکت‌ها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام اینگونه شرکت‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به اینگونه شرکت‌ها در سامانه‌های مالیاتی ثبت می‌گردد، مالیات‌های متعلقه نیز بنام این شرکت‌ها تشخیص و تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اینگونه شرکت‌ها، غالباً در محل استیجاری یا صرفاً روی کاغذ، دارای اقامتگاه بوده‌اند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذینفعان واقعی اینگونه شرکت‌ها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات می‌گردند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیره‌ها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچ‌گونه مراجعه‌ای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت
نداده‌اند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت اینگونه افراد در هیأت مدیره شرکت‌های صوری نموده‌اند لیکن ضروری است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکت‌ها، نظارت‌های کافی به عمل آید.

تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکت‌های غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی
می‌شوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در اینگونه شرکت‌ها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (۱۹۸) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین موضوعه در صورت تعلق مالیات به شرکت‌های مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.

وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهان کاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکت‌های صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیت‌های قانونی آنان در پرداخت مالیات‌های متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی اینگونه اشخاص (ذینفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.