افزایش ۳۵ درصدی مودیان کم ریسک در رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۰

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند شکل‌گیری قوانین مالیاتی اظهار داشت: یکی از تحولات اساسی تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و نظام مالیاتی مکلف گردیده با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود از نظام خبرگانی به سمت نظام مالیاتی داده محور حرکت نماید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با شکل‌گیری نظام جدید پرداخت‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان و تراکنش‌های بانکی، در حال حاضر حسب مورد حدود ۹۰ درصد اطلاعات فعالان اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بر اساس تجربه دنیا شرایط ایده آل این است که ۹۵ درصد مودیان کم ریسک باشند، اظهار داشت: در سازمان مالیاتی ۶۵ شاخص ریسک تعریف شده و بر اساس آن موتور ریسک مستند به داده‌ها مشخص می‌کند کدام مودیان پر ریسک هستند.

منظور با بیان اینکه در رسیدگی سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد از مودیان کم ریسک تشخیص داده شده‌اند، گفت: سعی می‌کنیم این میزان برای رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به حدود ۳۵ درصد از مودیان کم ریسک تشخیص داده شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تشریح کرد: جرایم مالیاتی در برخی کشورهای دنیا از جرائم قضائی و قتل نفس بالاتر است، چرا که با قتل نفس، خاطی با یک خانواده طرف است، درحالیکه متخلفان مالیاتی به نظام اقتصادی کشور صدمه می‌زنند و حقوق عمومی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظام مالیاتی، ناظر و تنظیم‌گر اقتصادی است، اظهار داشت: نظام مالیاتی ناظر مهمی است که می‌تواند حافظ سلامت نظام اقتصادی بوده و به فعالیت فعالان اقتصادی نظم و روش داده و خاطیان مالی را شناسایی نماید. َ

منظور با بیان اینکه قانون گذاری در نظام مالیاتی وضعیت خوبی است، تاکید کرد: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد کمک می‌کند که علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، نقش نظام مالیاتی در سالم سازی و تنظیم‌گری فضای کسب و کار ارتقا یافته و از حرکت منابع مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تصویب قانون مالیات بر سوداگری گفت: امیدواریم با لحاظ مباحث کارشناسی، این قانون به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نبود قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد را از مشکلات تقنینی نظام مالیاتی دانست و تاکید کرد: با تصویب این قوانین، پایه گذاری‌های نظام مالیاتی کامل شده و سازمان می‌تواند با اتکا به قانون، عدالت مالیاتی را بیش از پیش محقق نماید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رکن دوم سازمان مالیاتی را نظام اجرایی عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی وابسته به نیروی انسانی است و سازمان امور مالیاتی در نظر دارد با برنامه‌هایی مانند جذب ۳ هزار نفر نیروی متخصص در حوزه فناوری و حسابرسی مالیاتی، افزایش کیفیت شاخص‌های آموزشی لازم و اجرای سامانه‌های هوشمند برخط برای دریافت و ارایه اطلاعات به کارشناسان مالیاتی و مودیان شاخص‌های اجرایی را ارتقا دهد.

منظور اظهار داشت: مردم و مودیان رکن سوم و اصلی نظام مالیاتی محسوب می‌شوند و جوامع دانشگاهی، فرهیختگان، اصحاب رسانه و فضای مجازی در این زمینه ضمن آشنایی با نقش و ظرفیت‌های خود می‌توانند کمک شایانی به ارتقای فرهنگ مالیاتی نمایند.

وی با اشاره به تغییرات انجام شده در ترکیب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی تاکید کرد: جایگاه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی به مردم و مودیان باید ارتقا یابد.