میرنیوز
آزادسازی واردات آیفون؛ ضرورت یا انحراف از اولویت‌های ارزی؟
13 ساعت پیش
به گزارش خبرگزاری مهر در سال ۱۴۰۱، دولت ایران به بهانه مدیریت منابع ارزی و کاهش خروج ارز از کشور، واردات گوشی‌های آیفون را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم که در ابتدا به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کنترل مصارف ارزی در شرایط تحریم مطرح شد، با انتقادات گسترده‌ای از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، یکی از وعده‌های انتخاباتی مبنی بر آزادسازی واردات گوشی‌های آیفون عملی شد و در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳، رجیستری مدل‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که پیش‌تر وارد کشور شده بودند، آزاد اعلام شد. این اقدام هرچند به ظاهر گامی در جهت پاسخگویی به مطالبات عمومی بود، اما پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌بندی منابع ارزی و عدالت اقتصادی به همراه دارد.
ممنوعیت واردات و پیامدهای آن
ممنوعیت واردات آیفون در سال ۱۴۰۱ با استدلال صرفه‌جویی ارزی مطرح شد. بر اساس برآوردها، واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (که عمدتاً شامل محصولات اپل می‌شود) در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده بود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این ممنوعیت نه‌تنها به کاهش خروج ارز منجر نشد، بلکه به قاچاق گسترده این محصولات دامن زد. طبق گزارش‌های غیررسمی، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، حدود ۶۵۰ میلیون دلار گوشی آیفون به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. این امر نشان‌دهنده شکست نسبی سیاست ممنوعیت در دستیابی به هدف اعلام‌شده و افزایش هزینه‌های غیررسمی برای اقتصاد است.
از سوی دیگر، این تصمیم اعتراضات گسترده‌ای را در میان جوانان از اقشار مختلف برانگیخت. اگرچه آمارها حاکی از آن است که کمتر از ۵ درصد از جمعیت ایران توانایی خرید گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون را دارند، اما مخالفت با ممنوعیت فراتر از این قشر محدود بود.
این نارضایتی ریشه در این واقعیت دارد که بسیاری از مردم، حتی آن‌هایی که توان خرید چنین کالاهایی را ندارند، ممنوعیت را به‌عنوان سیاستی تبعیض‌آمیز تلقی می‌کنند؛ سیاستی که به نظر می‌رسد تنها اقشار ضعیف‌تر را هدف قرار داده و راه را برای دسترسی اقشار مرفه و وابستگان به رانت به این کالاها از طریق قاچاق هموار کرده است.
آزادسازی و چالش‌های ارزی
آزادسازی واردات آیفون در دولت چهاردهم، هرچند به‌عنوان پاسخی به مطالبات عمومی و جلب رضایت بخشی از جامعه مطرح شد، اما در شرایطی که منابع ارزی کشور همچنان محدود است، این تصمیم با انتقاداتی مواجه شده است. نیازهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات تولید در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و تخصیص منابع به کالاهای غیرضروری نظیر گوشی‌های لوکس می‌تواند این بخش‌ها را تحت فشار قرار دهد.
به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات گوشی‌های موبایل به ۳.۶ میلیارد دلار رسید که افزایشی ۱.۱ میلیارد دلاری نسبت به سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. با آزادسازی واردات آیفون، پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۲.۵ میلیارد دلار دیگر افزایش یابد که می‌تواند تعادل ارزی را به خطر بیندازد.
با این حال، تداوم ممنوعیت نیز راه‌حل پایداری نیست. تجربه نشان داده که محدودیت‌های دائمی، علاوه بر افزایش قاچاق، می‌تواند به انحصار بازار منجر شود - مشابه آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است - و حقوق مصرف‌کنندگان را نقض کند. انحصار نه‌تنها کیفیت و تنوع را کاهش می‌دهد، بلکه قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارد و به ضرر همه اقشار، به‌ویژه طبقات متوسط و پایین، تمام می‌شود.
پارادوکس اجتماعی و عدالت اقتصادی
نکته قابل‌تأمل این است که بخش بزرگی از جامعه، حتی کسانی که توان خرید کالاهای گران‌قیمت خارجی مانند آیفون، خودروهای وارداتی لوکس یا لوازم خانگی پیشرفته را ندارند، با ممنوعیت این اقلام مخالف‌اند. این مخالفت شاید ریشه در حس نابرابری داشته باشد.
در شرایطی که گزارش‌هایی از استفاده برخی مقامات و خانواده آن‌ها از گوشی‌های آیفون منتشر شده و قاچاق این کالاها به‌رغم ممنوعیت ادامه دارد، این باور در میان مردم شکل گرفته که چنین سیاست‌هایی تنها برای محدود کردن دسترسی اقشار ضعیف طراحی شده‌اند. به عبارت دیگر، اقشار مرفه و برخوردار از رانت، به هر ترتیب از طریق مجاری غیررسمی به این کالاها دسترسی پیدا می‌کنند و هزینه ارزی آن‌ها در نهایت از جیب کل جامعه، به‌ویژه فقرا، پرداخت می‌شود.
آزادسازی واردات آیفون در دولت چهاردهم گامی در جهت رفع برخی نارضایتی‌ها بود، اما بدون یک سیاست جامع و شفاف، نمی‌توان آن را راه‌حلی پایدار دانست. ممنوعیت‌های دائمی به قاچاق و انحصار منجر می‌شود و آزادسازی بی‌ضابطه نیز منابع ارزی را به خطر می‌اندازد.
آنچه ضروری است، ایجاد تعادلی میان تأمین نیازهای اساسی و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان است. دولت باید سازوکاری شفاف برای مدیریت واردات کالاهای غیرضروری طراحی کند که هم از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند و هم از ایجاد تبعیض و رانت در دسترسی به این کالاها پرهیز نماید. در غیر این صورت، این چرخه معیوب تنها به تعمیق شکاف اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز ایران هیئت دولت آیفون آزادسازی واردات آیفون
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
شایعه آب نمک بالای نفت صادراتی ایران تکذیب شد
شایعات آب نمک بالای نفت صادراتی ایران تکذیب شد
تصویر اسکناس جدید ۲۰۰ هزار تومانی منتشر شد
هشدار افزایش دمای تهران از امروز؛ بازگشت آلودگی هوا
شرکت ملی حفاری جایگاهش را در منطقه تثبیت کند
شایعات آب نمک بالای نفت صادراتی ایران تکدیب شد
طلای جهانی ۳۰۰۰ دلاری شد
توضیحات شرکت ملی نفت به ادعاهای تولید نفت بی کیفیت
موجودی آب سدهای تهران در وضعیت قرمز
سرمایه گذاری سنگین آمریکایی‌ها روی تولید برق خورشیدی
پیش بینی کاهش قیمت نفت برای سال آینده
اعلان جنگ تجاری اروپا علیه آمریکا
ممنوعیت واردات پارچه‌های تولید داخل برای حمایت از صنعت نساجی
نفوذ عناصری از فرقه بهائیت در صنعت خودروسازی کشور
اسامی برندگان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی فردا اعلام می‌شود
هدررفت واقعی آب در تهران ۱۱ درصد است
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نیاز به بررسی دارد
وزارت نفت: پاک‌نژاد به دلیل تلاش برای فروش حداکثری نفت تحریم شد
قیمت جهانی طلا امروز ۲۴ اسفند؛ هر اونس طلا ۲۹۸۴ دلار و ۸۵ سنت
قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ اسفند؛ برنت ۷۰ دلار و ۳۳ سنت شد
مدیر عامل توانیر: عراق به واردات برق ایران ادامه می‌دهد
هشدار هواشناسی؛ شب عید باران می‌بارد
کیفیت خودروها در کاهش تلفات جاده ای اثرگذار است
خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت
دستور پزشکیان برای ممنوعیت واردات پارچه مشابه تولید داخل
افزایش بی‌سابقه اخراج کارکنان در آمریکا در ماه فوریه
اختصاص فاینانس برای خرید کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی
خبرهای خوشی در حوزه تولید نفت در پیش است
پروازهای ایران - انگلستان مجددا برقرار می‌شود؟
اتصال نیروگاه «هنگام» به شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی
