میرنیوز
به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه کرد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت جدید است، در هفتههای گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلا به کلیات آن رای مثبت دادهاند.
محدودیتها در تامین منابع مالی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و مردم بخشی از دغدغههایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر میرسد این بخش نظرات خاص خود را در این حوزه خواهد داشت.
محمد قاسمی – رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران – در تازهترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی با بیان اینکه اتاقهای سهگانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سالهای قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت میشد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاقهای سهگانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایهگذاریها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرحها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرحها با شورای برنامهریزی استان است. به نظر میرسد ممکن است توزیع رانت در شهرستانها و استانها از این محل اتفاق بیفتد.
قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیاتها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استانها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند.
وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر میدارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمیدهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامهریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاهها، نگاه دولتگرایانه است بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سالهای قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار میبردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کردهاند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
موجودی آب سدهای تهران در وضعیت قرمز
سرمایه گذاری سنگین آمریکاییها روی تولید برق خورشیدی
پیش بینی کاهش قیمت نفت برای سال آینده
اعلان جنگ تجاری اروپا علیه آمریکا
آزادسازی واردات آیفون؛ ضرورت یا انحراف از اولویتهای ارزی؟
ممنوعیت واردات پارچههای تولید داخل برای حمایت از صنعت نساجی
نفوذ عناصری از فرقه بهائیت در صنعت خودروسازی کشور
اسامی برندگان قرعهکشی خودروهای وارداتی فردا اعلام میشود
هدررفت واقعی آب در تهران ۱۱ درصد است
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نیاز به بررسی دارد
وزارت نفت: پاکنژاد به دلیل تلاش برای فروش حداکثری نفت تحریم شد
قیمت جهانی طلا امروز ۲۴ اسفند؛ هر اونس طلا ۲۹۸۴ دلار و ۸۵ سنت
قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ اسفند؛ برنت ۷۰ دلار و ۳۳ سنت شد
مدیر عامل توانیر: عراق به واردات برق ایران ادامه میدهد
هشدار هواشناسی؛ شب عید باران میبارد
کیفیت خودروها در کاهش تلفات جاده ای اثرگذار است
خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت
دستور پزشکیان برای ممنوعیت واردات پارچه مشابه تولید داخل
افزایش بیسابقه اخراج کارکنان در آمریکا در ماه فوریه
اختصاص فاینانس برای خرید کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی
خبرهای خوشی در حوزه تولید نفت در پیش است
پروازهای ایران - انگلستان مجددا برقرار میشود؟
اتصال نیروگاه «هنگام» به شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی
پیشبینیهای هواشناسی برای ایام نوروز اعلام شد
ضرورت تعامل و هماهنگی حداکثری دستگاهها در ایمنی سفرهای نوروزی
رجیستری آیفونهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آغاز شد
رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳
ساخت لوکوموتیو جدید ایرانی با قدرت ۴۰۰۰ اسب بخار
وجوه بلوکهشده مشتریان خودروهای وارداتی آزاد شد
دستمزدهای واقعی در ژاپن کاهش یافت