میرنیوز
انتقاد وزارت راه از بودجه عمرانی ۱۴۰۰ دو ماه بعد از تصویب لایحه!
2021-05-10T14:26:38+04:30
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی اثرات حذف ظرفیت قانونی تبصره ۱۹ از قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بر اساس مشارکت عمومی- خصوصی را تشریح کرده است.
این گفت وگو به شرح زیر است:
برای جبران کمبود اعتبار طرح‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی که از تخصیص اعتبار کافی برخوردار نیستند چه باید کرد؟
در یک برآورد کلی انجام گرفته با نرخ فهرست بهای سال ۱۳۹۹ هزینه احداث یا تکمیل طرح‌های موجود در پیوست ۱ قانون بودجه در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل حداقل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور معادل یک‌پنجم رقم موردنیاز مذکور برای پروژه‌های موجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز نیست.
معنی این موضوع این است که چنانچه قرار باشد تأمین منابع مالی موردنیاز صرفاً از منابع بودجه عمومی و با روند موجود انجام پذیرد، تکمیل این طرح‌ها بدون احتساب عدم‌النفع‌های غیرقابل باور و هزینه‌های استهلاک و تعدیل‌ها و … حداقل چندین دهه به طول می‌انجامد. لذا؛ بدیهی است تأمین منابع مالی این طرح‌ها برای وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بخش حمل‌ونقل موضوعی راهبردی و بسیار کلیدی است.
از طرفی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل اعم از جاده و ریل به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند: اول، طرح‌های دارای بازده اقتصادی مطلوب و توان درآمدزایی مناسب که اصطلاحاً خودکفا هستند و دوم، طرح‌هایی که به دلایل مختلف امکان درآمدزدایی از آنها وجود ندارد ولی جزو وظایف حاکمیت در حوزه ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند.
در همین چهارچوب در حوزه برنامه‌ریزی کلان، راهکار اصلی حل این معضل تلاش برای تأمین منابع مالی غیردولتی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برای طرح‌های خودکفا مثل آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی با ترافیک قابل توجه و در مقابل تخصیص منابع محدود موجود بودجه عمومی به حوزه خدمات عمومی حاکمیتی نظیر راه‌های روستایی و راه‌های فرعی موردنیاز کشور است.
در همین راستا و درجهت عملیاتی کردن راهبرد فوق، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اجازه در بند ۶ تبصره ۱۹ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این وزارتخانه داده شد تا بتواند برای تأمین منابع مالی احداث یا تکمیل بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی نیز مانند آزادراه‌ها از روش مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند.
در این خصوص تا کنون چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
با برنامه‌ریزی انجام گرفته در یک اقدام جهادی وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ظرفیت تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور موفق به تأمین بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال منابع (۲۴.۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۱۹ و جذب سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی از محل بند (۶) تبصره مذکور به ارزش تقریبی ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال) برای قریب به هزار کیلومتر انواع طرح جاده‌ای و ریلی در سراسر کشور شد. اتفاقی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و مضایق مالی شدید ناشی از آن، گشایش قابل توجهی در پیشبرد امور عمرانی کشور در حوزه زیرساخت حمل‌ونقلی ایجاد کرد.
این طرح‌ها شامل چه مواردی هستند؟
انعقاد قرارداد طرح‌های مشارکت در ساخت آزاد راه تهران- شمال (قطعه ۲)، مشارکت در ساخت آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان (قطعه ۳)، اجرای فرایند واگذاری آزادراه کمربندی شمالی کرج، مشارکت در ساخت آزادراه کمربندی جنوبی تهران، ساخت آزادراه اصفهان- شیراز به‌عنوان طرح‌هایی هستند که منابع سهم دولت آنها اختصاص یافته است. همچنین، شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری طرح بازسازی ۲۸ دستگاه لکوموتیو و طرح احداث ۱۵۰ کیلومتر خطوط فرعی راه‌آهن در دست اقدام است. از محل بند (۶) تبصره (۱۹) نیز فرآیند انعقاد قرارداد پروژه‌های کمربندی شیراز، فومن- شفت - سراوان و امامزاده هاشم- انزلی نیز در مراحل نهایی است.
طرح‌هایی که استفاده از این ظرفیت برای تأمین مالی آنها در سال ۱۴۰۰ قطعی شده بود و اینکه دچار مشکل شده است، کدامند؟
احداث ده‌ها کمربندی شهرهای پرجمعیت و بزرگ نظیر کمربندی جنوبی پاکدشت، سنندج، زاهدان، دماوند، ساوه، گرگان، چابهار، ماهشهر و همچنین بزرگراه ساوه- بویین‌زهرا، باند دوم پاتاوه، دهدشت، بزرگراه سیرجان- بافت- جیرفت، بزرگراه سیرجان به شهربابک، کنارگذر شرقی سیرجان و بسیاری از پروژه‌های دیگری که بعضاً در پیوست بودجه هم نبودند، ولی قابلیت سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی غیردولتی داشتند، جزو برنامه‌های مهم این وزارتخانه بود که می‌توانستند از این طریق به سرانجام برسند.
برای استفاده از این ظرفیت چه برنامه‌ای در سال‌های آتی دارید؟
متأسفانه این ظرفیت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نشده است که عملاً این امر تأمین مالی بخشی از طرح‌های این وزارتخانه را معطل خواهد کرد و همزمان به‌دلیل عدم امکان واگذاری طرح‌های بزرگراهی و راه اصلی به بخش خصوصی و تکلیف دولت به تأمین منابع مالی و اعتباری برای آن از محل منابع عمومی، حجم گسترده‌ای از تعهدات به دولت تحمیل شده که این امر منتج به بروز چالش‌های جدی برای دستگاه‌های اجرایی عمرانی می‌شود و از این رهگذر شوک بزرگی به وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه وارد شد. چرا که انتظار این بود که با توجه به عملکرد مناسب وزارت راه و شهرسازی در امر واگذاری و در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام که همواره مورد تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار داشته است، از این ظرفیت قانونی صیانت و به ماندگاری آن کمک شود که در عمل به‌گونه‌ای دیگر اتفاق افتاد!
به هر حال؛ حداقل بودجه موردنیاز برای تکمیل طرح‌های بزرگراهی و راه اصلی تعریف شده در پیوست یک قانون، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که کل بودجه مشخص شده در این حوزه در بودجه عمومی با فرض تخصیص کامل نقدی ۱۰ درصد این نیاز را نیز نمی‌تواند تأمین کند و لذا قطعاً به‌دلیل محدودیت‌های مالی این مهم محقق نشده و مجدداً با خطر تداوم تطویل دوره اجرا و افزایش هزینه‌های احداث در سنوات آتی روبرو هستیم.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز لایحه بودجه ۱۴۰۰ قانون بودجه سال 1400 امیرمحمود غفاری وزارت راه و شهرسازی پروژه های عمرانی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
موجودی آب سدهای تهران در وضعیت قرمز
سرمایه گذاری سنگین آمریکایی‌ها روی تولید برق خورشیدی
پیش بینی کاهش قیمت نفت برای سال آینده
اعلان جنگ تجاری اروپا علیه آمریکا
آزادسازی واردات آیفون؛ ضرورت یا انحراف از اولویت‌های ارزی؟
ممنوعیت واردات پارچه‌های تولید داخل برای حمایت از صنعت نساجی
نفوذ عناصری از فرقه بهائیت در صنعت خودروسازی کشور
اسامی برندگان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی فردا اعلام می‌شود
هدررفت واقعی آب در تهران ۱۱ درصد است
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نیاز به بررسی دارد
وزارت نفت: پاک‌نژاد به دلیل تلاش برای فروش حداکثری نفت تحریم شد
قیمت جهانی طلا امروز ۲۴ اسفند؛ هر اونس طلا ۲۹۸۴ دلار و ۸۵ سنت
قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ اسفند؛ برنت ۷۰ دلار و ۳۳ سنت شد
مدیر عامل توانیر: عراق به واردات برق ایران ادامه می‌دهد
هشدار هواشناسی؛ شب عید باران می‌بارد
کیفیت خودروها در کاهش تلفات جاده ای اثرگذار است
خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت
دستور پزشکیان برای ممنوعیت واردات پارچه مشابه تولید داخل
افزایش بی‌سابقه اخراج کارکنان در آمریکا در ماه فوریه
اختصاص فاینانس برای خرید کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی
خبرهای خوشی در حوزه تولید نفت در پیش است
پروازهای ایران - انگلستان مجددا برقرار می‌شود؟
اتصال نیروگاه «هنگام» به شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی
پیش‌بینی‌های هواشناسی برای ایام نوروز اعلام شد
ضرورت تعامل و هماهنگی حداکثری دستگاه‌ها در ایمنی سفرهای نوروزی
رجیستری آیفون‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آغاز شد
رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳
ساخت لوکوموتیو جدید ایرانی با قدرت ۴۰۰۰ اسب بخار
وجوه بلوکه‌شده مشتریان خودروهای وارداتی آزاد شد
دستمزدهای واقعی در ژاپن کاهش یافت
