میرنیوز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی لایحه بودجه سال 1403 به مجلس آمد که هنوز برنامه توسعه هفتم به تایید شورای نگهبان نرسیده است. گفتنی است طبق بند د ماده 24 برنامه توسعه هفتم، تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میشود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونهای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید. همچنین با اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری محصولات اساسی بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است.
تاکید دولت بر نرخ 28500 تومان واردات کالاهای اساسی
این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1403، نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی بر اساس هر یورو 31 هزار تومان یا همان دلار 28500 تومانی تعیین شده است. لازم به ذکر است بار مالی واردات کالاهای اساسی حدود 13.5 میلیارد یورو (16 میلیارد دلار) است که معادل سهم 40 درصدی دولت از درامد های نفتی است.
گفتنی است در صورتی که نرخ مرکز مبادله طلا و ارز مبنای نرخ تسعیر قرار گیرد، درامد های دولت با رشدی قابل توجه مواجه می شود و نسبت به عددی که هم اکنون در لایحه ی بودجه سال 1403 وجود دارد رشدی 30 درصدی را تجربه می کند. بنابراین با تغییر نرخ تسعیر از 28500 به 37500 تومان، حدود 200 هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت ( که سهم دولت 614 هزار میلیارد تومان از آن است) افزوده می شود در شرایطی که هزینه های دولت ثابت است.
مجلس یا دولت، کدام کوتاه می آیند؟
با توجه به تناقض آشکاری که در لایحه بودجه سال 1403 با برنامه توسعه هفتم در خصوص تعیین نرخ تسعیر وجود دارد، به نظر می رسد دولت و مجلس در یک بزنگاه تصمیم گیری مهم قرار گرفتند.
از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، به نظر می رسد همچنان به سیاست تثبیت نرخ 28500 تومانی اعتقاد دارد و قصد دارد نرخ کالاهای اساسی را در قیمت های فعلی نگه دارد تا از ایجاد آثار تورمی و شوک های بعدی آن جلوگیری کند.
از آن سو، مجلس نیز با ملاک قرار دادن نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در برنامه توسعه هفتم قصد دارد تا گامی به سوی تک نرخی کردن ارز بردارد که طبیعتا این موضوع بدون هزینه نخواهد بود.
گفتنی است تغییر نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمد های دولت را در شرایطی که هزینه های آن ثابت است افزایش می دهد، اما مشخصا موج تورمی جدیدی پدید می آید که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
موجودی آب سدهای تهران در وضعیت قرمز
سرمایه گذاری سنگین آمریکاییها روی تولید برق خورشیدی
پیش بینی کاهش قیمت نفت برای سال آینده
اعلان جنگ تجاری اروپا علیه آمریکا
آزادسازی واردات آیفون؛ ضرورت یا انحراف از اولویتهای ارزی؟
ممنوعیت واردات پارچههای تولید داخل برای حمایت از صنعت نساجی
نفوذ عناصری از فرقه بهائیت در صنعت خودروسازی کشور
اسامی برندگان قرعهکشی خودروهای وارداتی فردا اعلام میشود
هدررفت واقعی آب در تهران ۱۱ درصد است
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نیاز به بررسی دارد
وزارت نفت: پاکنژاد به دلیل تلاش برای فروش حداکثری نفت تحریم شد
قیمت جهانی طلا امروز ۲۴ اسفند؛ هر اونس طلا ۲۹۸۴ دلار و ۸۵ سنت
قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ اسفند؛ برنت ۷۰ دلار و ۳۳ سنت شد
مدیر عامل توانیر: عراق به واردات برق ایران ادامه میدهد
هشدار هواشناسی؛ شب عید باران میبارد
کیفیت خودروها در کاهش تلفات جاده ای اثرگذار است
خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت
دستور پزشکیان برای ممنوعیت واردات پارچه مشابه تولید داخل
افزایش بیسابقه اخراج کارکنان در آمریکا در ماه فوریه
اختصاص فاینانس برای خرید کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی
خبرهای خوشی در حوزه تولید نفت در پیش است
پروازهای ایران - انگلستان مجددا برقرار میشود؟
اتصال نیروگاه «هنگام» به شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی
پیشبینیهای هواشناسی برای ایام نوروز اعلام شد
ضرورت تعامل و هماهنگی حداکثری دستگاهها در ایمنی سفرهای نوروزی
رجیستری آیفونهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آغاز شد
رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳
ساخت لوکوموتیو جدید ایرانی با قدرت ۴۰۰۰ اسب بخار
وجوه بلوکهشده مشتریان خودروهای وارداتی آزاد شد
دستمزدهای واقعی در ژاپن کاهش یافت