به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه دوم خرداد ماه سال جاری خبرگزاری آلمان اعلام کرد که «لی کگیانگ» نخست‌وزیر چین در سخنرانی خود در کنگره سالانه این کشور تأکید کرد که دولت کشورش برای بالا بردن امنیت ملی و ثبات در ۲ منطقه تحت کنترل خودمختار «هنگ‌کنگ» و «ماکائو» طرح قانونی جدیدی را تهیه کرده است.
این طرح که قرار است در سیزدهمین دوره کنگره ملی خلق چین- که از جمعه دوم خرداد (۲۲ ماه می) آغاز شده و قرار است در طول یک هفته به تصویب برسد- ناظر بر دو منطقه فوق خواهد بود.
اگرچه قانون امنیت ملی در ماکائو که پیشتر مستعمره پرتغال بود، اعمال می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد این ابتکار عمل دولت چین بیشتر متوجه هنگ کنگ باشد.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی، هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه براساس سیاست «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود. هنگ کنگ ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا به‌شمار می‌رود.
قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ‌کنگ
پس از اعلام این خبر، طرح قانونی موسوم به «قانون حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ» به سرعت در کانون توجه رسانه‌های گروهی جهانی قرار گرفت.
در حالیکه تا کنون جزئیات مبسوطی از این طرح پیشنهادی فاش نشده است، وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان (تاگس شاو) در این خصوص اعلام کرد که قرار است چگونگی برخورد با جرایمی از قبیل «براندازی، خیانت و فعالیت‌هایی که به قصد جدایی هنگ کنگ از چین انجام می‌شوند» در این طرح تعیین شود.
«امنیت ملی» سنگ بنای مهمی در آرامش یک کشور است و حفظ امنیت ملی از جمله منافع اصلی مردم تمام اقوام مختلف در چین و از جمله هموطنان هنگ کنگ محسوب می‌شود؛ دولت «منطقه ویژه اداری» هنگ کنگ، تمام بخش‌های اجتماعی و شهروندان عادی از تصمیم دولت مرکزی چین حمایت کرده اند و بر این باورند که ایجاد و تکمیل قوانین حفاظت از امنیت ملی در هنگ کنگ، یک عامل حیاتی و ضروری به حساب می‌آید و چنین اقدامی، قطعیت و مسئولیت پذیری دولت مرکزی در مدیریت امور مربوط به هنگ کنگ را نشان می‌دهد.
موضوع هنگ‌کنگ
جزیره ثروتمند هنگ کنگ متعلق به چین تابستان سال گذشته (ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) درگیر ناآرامی‌هایی شد که به عقیده تحلیلگران مسائل بین الملل از سوی آمریکا و انگلیس هدایت می‌شد.
این ناآرامی‌های اجتماعی که با تقدیم لایحه قانونی استرداد مجرمین این جزیره مستعمره سابق انگلیس به سرزمین مادری (چین) از سوی مقامات این جزیره به شورای قانونگذاری آغاز شد، به تدریج با بهانه هائی از قبیل جنبش دمکراسی و خودمختاری به ابزاری برای مقابله با پکن در حوزه اقتصادی و سیاسی تبدیل شد.
در ادامه معترضان با توسل به انواع اقدامات خشونت آمیز تحت تأثیر دخالت‌های غربی‌ها خواستار خودمختاری کامل و برکناری رئیس اجرایی هنگ کنگ شدند که منصوب چین است. در طول چند ماه ناآرامی در هنگ‌کنگ، این منطقه شاهد خشونت‌هایی مانند آتش افروزی، قتل و غارت بود و ساکنان آن با ترس و نگرانی از گسترش تروریسم به گذران زندگی پرداختند.
آمریکایی‌ها نگرانند که هنگ کنگ با تصویب این قانون، به سمت توسعه پایدار حرکت کند و سیاستمداران آمریکایی دیگر نتوانند از هنگ کنگ به عنوان یک اهرم فشار علیه چین استفاده کنند. آمریکا که پیشتر نیز به بهانه‌های مختلفی از قبیل موضوع تایوان، قرارداد تجاری با چین و موضوع تعرفه‌ها، شرکت‌های مخابراتی چین، منشأ انتشار ویروس کرونا و ده‌ها مورد اتهامات بی اساس به پکن از هیچ تلاشی برای مداخله در امور داخلی این کشور اجتناب نکرده است، آشکارا به دخالت در امور داخلی این کشور پرداخته است.
