گفتنی است که سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا، در همان روز ادعا کرد که دولت این کشور «متعهد به اجرای سیستم سختگیرانه صادرات سلاح است» و «کانادا دارای یکی از قوی‌ترین سیستم‌های کنترل صادرات سلاح در جهان است و احترام به حقوق بشر در قوانین کنترل صادرات کانادا قید شده است!»
این در حالی است که سال‌هاست گروههای جامعه مدنی کانادا از دولت این کشور خواسته‌اند تا قراردادهای تسلیحاتی موجود با عربستان را لغو و همه مجوزهای آینده را تعلیق کند. آن‌ها معتقدند که این سلاح‌ها می‌تواند در نقض حقوق بشر هم در داخل این کشور و هم در یمن مورد استفاده قرار گیرد.
گروههای حقوق بشری از کانادا خواسته‌اند که قرارداد صادرات سلاح به ارزش ۱۲ میلیارد دلار برای ارسال خودروهای زرهی سبک ساخت کانادا به دولت عربستان را لغو کند. این قرارداد در زمان «استفن هارپر» نخست‌وزیر سابق، منعقد شد ولی دولت «جاستین ترودو» هم بر آن مُهر تأیید زد. ترودو در آغاز دوره نخست‌وزیری‌اش از صادرات سلاح دفاع کرد و مدعی شد که این اقدام منافاتی با تعهدات حقوق بشری و سیاست خارجی کانادا ندارد!
اما در پی قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار برجسته سعودی در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول، ترودو گفت که دولت او به دنبال راهی برای خروج از این معامله است و اتاوا دستور بازبینی صادرات سلاح به ریاض را صادر کرده است.
علیرغم فشارهای جهانی پس از قتل خاشقچی، در آوریل ۲۰۲۰ دولت کانادا در گزارشی پس از بازبینی قرارداد صادرات سلاح به عربستان، گفت که هیچ خطر مهمی وجود ندارد و شواهدی در دست نیست که نشان دهد کالاهای نظامی، از جمله خودروهای زرهی سبک، برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یمن مورد استفاده قرار می گیرد!
گفتنی است، ارزش صادرات سلاح کانادا به عربستان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱ میلیارد دلار بوده است. کانادا دومین کشور صادرکننده سلاح به عربستان پس از آمریکا است و به تنهایی تأمین‌کننده ۶۷ درصد تسلیحات نظامی غیرآمریکایی این کشور است.
«لاما خودر» سخنگوی وزارت خارجه کانادا در بیانیه ای ادعا کرد: «در کانادا یکی از سخت ترین سیستم های کنترل صادرات تسلیحات در جهان فعال است و اصول حقوق بشر در قانون کنترل صادرات گنجانده شده است. تمام معاملات تسلیحاتی ما با عربستان سعودی بطور جداگانه و انفرادی بررسی می شود!»
