میرنیوز

دلیل سکوت ۴ ماهه پس از رأی دیوان عدالت اداری و درخواست از مجلس چه بود؟/ ابهامی دیگر در فدراسیونِ گنجشک رنگ‌کن! + تصاویر

2022-02-06T12:09:28+03:30

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، یک رأی از دیوان عدالت اداری، تبدیل شده به هست و نیست فدراسیون فوتبال. رأیی که غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال با استناد به آن سعی دارد مجلس را از پروسه قانونی تائید ماده یک اساسنامه فدراسیون خارج کند، اما خودش هم به خوبی می‌داند که اقدامات‌ لازم باید طبق اساسنامه و نظر فیفا در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.

رأی مورد استناد فدراسیون فوتبال که ترجمه آن برای فیفا ارسال شده، مربوط به یک شکایت خصوصی از جانب حیدر بهاروند علیه سازمان بازرسی کل کشور است. یعنی در این دادنامه حتی فدراسیون فوتبال خواهان نیست که حالا با یک پروپاگاندای رسانه‌ای سعی دارد از رأی حاصل از آن به سود خود استفاده کند. موضوع از این قرار است که پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و قانون‌گریزی حیدر بهاروند با ادامه حضور در فدراسیون، سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 13 اسفند 1398 در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان خواهان جلوگیری از حضور بازنشستگان در انتخابات می‌شود. بهاروند البته با وجود رد صلاحیت و عدم حضور در انتخابات و با بی قانونی شهاب‌الدین عزیزی خادم تاکنون به حضورش در فدراسیون فوتبال ادامه داده و به صورت موازی نسبت به نامه سازمان بازرسی کل کشور اعتراضی را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کند.

نکته جالب اینجاست که استناد مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال به رأی حاصل از این اعتراض بوده که مستندات موجود در آن بسیار جای بحث دارد. فارغ از اینکه دادنامه مورد اشاره یک اعتراض یا شکایت شخصی است یا ارگانی، مشمول یک نکته بسیار مهم می‌شود. غلامرضا رفیعی سعی دارد القا کند که رأی قاضی دیوان عدالت اداری می‌تواند جای تصویب قانون را بگیرد و این رأی باید جایگزین مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار کشور شود، اما تناقضات موجود در رأی جالب توجه است. اکنون فدراسیون فوتبال به رأیی استناد کرده که در همان دیوان عدالت اداری با دو نظر متفاوت همراه بوده است.

پرونده مورد اشاره ابتدای امر به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد که این هیئت تخصصی اعتراض حیدر بهاروند به نامه سازمان بازرسی کل کشور را وارد ندانسته و اشاره کرده نامه مورد اعتراض (در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان) قابل ابطال نیست. با این حال در اعتراض صورت گرفته به این رأی و با استناد به برخی نامه‌ها و همچنین اساسنامه مصوب سال‌های 1390 و 1399، پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی ارجاع شد تا مورد بازنگری قرار گیرد و پس از بازنگری به هیئت عمومی ارجاع داده شود. فارغ از اینکه رأی مستقل یک هیئت تخصصی با دستور رئیس دیوان عدالت اداری تغییر کرده، سؤال اینجاست که فدراسیون چگونه برای تصویب اساسنامه خود به رأیی استناد می‌کند که در یک محکمه قضایی با دو نظر متفاوت همراه بوده است؟

در کنار این موضوع جالب است که طبق ماده 87 اساسنامه فدراسیون فوتبال، ماده یک همین اساسنامه درباره ماهیت حقوقی این فدراسیون که ذیل قانون ملی ورزش کشور است، باید توسط دولت و مجلس تغییر کند نه با رأی دیوان عدالت اداری و مسلماً تعبیر و استناد به چنین رأیی مورد تایید فیفا نیز نخواهد بود. از طرفی طبق بند یک ماده 87 اساسنامه فدراسیون فوتبال، ماهیت حقوقی فعلی فدراسیون صرفاً تا یک سال پس از انتخابات لازم الاجراست و در صورت عدم تغییر قانون ملی ورزش کشور، حتی رأی دیوان عدالت اداری قابل تغییر خواهد بود. چرا که در بخشی از اعتراض صورت گرفته به نامه سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری به این اساسنامه مصوب سال 1399 استناد شده که ماهیت حقوقی این اساسنامه فقط تا یک سال لازم الاجراست و پس از آن نیاز به تصویب مجلس دارد. (تصویر زیر)