میرنیوز
مؤثر کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم با استفاده از سند تحول
2024-07-06T10:56:19+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، عامل ایجاد مانع ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم، «عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها» است.
مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، مسیر اصلی است که سند تحول قضائی برای رفع علت مذکور در نظر گرفته است.
راهکارهای سند تحول برای مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم
سند تحول برای اجرای راهبرد مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها به نحوی که متناسب با نوع جرایم باشد، ۴ راهکار مشخص ارائه کرده است:
راهکار اول: پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به‌منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به‌عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت».
مسؤولیت این پیگیری با معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور، است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی مانند: ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسؤولیت اعمال این محدودیت‌ها با معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد به روز شونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن بر اساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند که مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به‌منظور تسریع دادرسی و جرم‌انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز سند تحول قضایی جرم قوه قضاییه
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد چیست؟
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
هم افزایی نهادها برای حل چالش‌های مدیریت بحران تهران ضروری است
قاچاقچی خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۲
با بهره‌گیری از خرد جمعی درصدد اصلاح قانون تسهیل هستیم
پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات مناسب سازی خیابان بهبودی
قاچاقی یک خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
سرانجام بیمه بافندگان فرش و شاغلین صنایع‌دستی
جشنواره «خشت بهشت» یک رویداد بسیار بزرگ در حوزه خدمات شهری
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران با ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
دستورالعمل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به زودی ابلاغ می‌شود
فرهنگ بسیجی مترادف با خستگی ناپذیری است
اکران‌های فرهنگی و نصب سردیس شهدا مایه امید و افتخار برای خانواده‌های شهدا
جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»
فرهنگ بسیجی یک تفکر و مکتب است
راه اندازی ۶ شهردخت جدید تا روز دختر
فروش هزار میلیارد ریالی هنرمندان در نمایشگاه صنایع دستی
تقویت تلاش‌ها برای دسترسی جانبازان شیمیایی کشور به دارو و تجهیزات پزشکی
لزوم اعمال مزد پایه سنوات و مزایای حق تأهل در لیست‌های بیمه‌ای از ابتدای دی‌ماه
طلاق در تحصیل کرده‌ها بیشتر است
«سامانه همدم»؛ پیوند سنت و فناوری برای تشکیل خانواده
ماهانه حدود ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان شهری تهران اضافه خواهد شد
فتحی آشتیانی: در ایران به ۱۰۰ هزار روانشناس و مشاور نیاز داریم
۲۵۰۰ نفر به عنوان مدرس آموزش خانواده جذب آموزش و پرورش شدند
کشاورز: برای ثبت مهریه هزینه‌ای نباید پرداخت شود
پرونده پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه در دیوان عالی کشور تایید شد
از اتصال ۴۴ درصد مشاوران املاک به سامانه کاتب تا حدنگاری اسناد اراضی ملی
ماجرای تیراندازی در شرق تهران چه بود؟
٨٨ درصد از حدنگاری اسناد اراضی ملی صادر شده است
