میرنیوز
تشریح ناکارآمدی قانون جدید چک در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا/ یک دعوا کم شد و ۷ دعوای دیگر اضافه!
2023-12-07T14:31:35+03:30
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه روز شنبه 27 آبان در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که قانون اصلاح قانون صدور چک چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟ رئیس کل محاکم تهران در پاسخ تأکید کرد: قانون جدید چک تأثیر قابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است.
واکنش رئیس قوه قضاییه به پاسخ این بود: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر 90 درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود اما امروز در آسیب‌شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است.
انتشار خبر آنچه در بالا خواندید موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و بسیاری در جامعه انتظار شنیدن آن را نداشتند. بر این اساس ربیع‌اله قربانی؛ رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تأثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم اظهار کرد: صحبت‌های مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوری‌ها کلاً بد و یا غیر کارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانونگذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
برای آنکه بدانیم چرا این قانون در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا با موضوع چک تأثیر مورد انتظاری نداشته، گفت‌وگوی کوتاهی با علی مشهدی‌زاده، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه انجام دادیم. وی در ابتدا گفت: قانون صدور چک در ادوار مختلف اصلاحاتی در آن رخ داده است. اصل این قانون مصوب سال 1355 است که آخرین اصلاح آن در سال 1397 بوده است. اصلاحات آخر صورت گرفته در این قانون مفهوم چک را از آنچه در قانون تجارت به آن اشاره شده دور کرده است و حالا با مفهوم جدیدی از چک مواجه هستیم.
وی تأکید کرد: علت تغییرات متعدد در قانون چک صدور چک‌های بلامحل زیاد است اما به نظر می‌رسد قانونگذار در اصلاح آخری که انجام داده کمی دچار افراط شده است.
مشهدی‌زاده ادامه داد: یکی از مواردی که در این قانون الزامی دانسته شده، این است که وقتی چک صادر می‌شود حتماً مشخصات طرف دارنده از سوی صادرکننده در سامانه صیاد درج شود. اگر این مشخصات دارنده از سوی صادرکننده در سامانه‌ها درج نشود، چک قابل پرداخت نیست.
وی افزود: همین نکته کوچک باعث شده که با دو معضل مواجه باشیم؛ اول اینکه چک را عنوان ابزار پرداخت تجاری آسان و سریع عقیم کرد؛ دومین نکته این که ضمانت اجرایی در خصوص عدم ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه در نظر گرفته نشده است و چه بسیار دارندگان چک که مشخصاتشان توسط صادرکنندگا‌ن درج نمی‌شود و آن‌ها با یک برگی از چک سروکار دارند که وضعیت حقوقی آن طبق قانون مشخص نشده است.
این حقوقدان اظهار کرد: این قانون بیشتر با رویکرد بانکی نوشته شده تا حقوقی و به نظر می‌رسد که از مشورت قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان کمتر استفاده شده است.
مشهدی‌زاده ادامه داد: ماده 23 قانون اصلاح قانون چک می‌گوید؛ دارنده چک می‌تواند با گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح تقاضای اجراییه نسبت به مبلغ چک را کند و برای این امر سه شرط در نظر گرفته است؛ اینکه تضمین نباشد، گواهی عدم پرداخت دارای شرایط ماده 14 یا کد یکتا باشد و مشروط هم نباشد.
وی ادامه داد: اگر چک وصول نشد، دارنده برگ چک آن را به دادگاه می‌برد و اجراییه صادر و مطابق قانون اجرای احکام مدنی فرایند اجرا قید می‌شود. اما برای بعد از آن می‌توان 7 دعوا را متصور بود؛ یعنی بعد از اینکه اجراییه صادر شد، می‌توان 7 دعوا یا عنوان حقوقی در خصوص این اجراییه در محاکم مطرح کرد که عبارتند از: 1- دستور توقف اجرا 2- دعوای استرداد لاشه چک 3- دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأیده و حق‌الوکاله وکیل 4- دعوای ابطال اجرائیه مطالبه چک ازسوی صادر کننده 5- دعوای مطالبه وجه چک از ضامنین و ظهرنویسان 6- الزام صادرکننده به درج مشخصات چک در سامانه صیاد 7- دعوای مطالبه چک ثبت نشده در سامانه صیاد.
این حقوقدان افزود: بنابراین بانک مرکزی از یک بابت درست می‌گوید و عنوان دعوایی به نام مطالبه وجه چک کم شده اما در عوض آن 7 عنوان دیگر به فرآیند دادرسی ایران اضافه شده است.
مشهدی‌زاده در پایان با بیان اینکه چک به عنوان یک سند پرداخت سریع و تجاری از حیض انتفاع در مبادلات تجاری خارج شده است، گفت: پس می‌شود این جمع‌بندی را داشت که آنچه در قوه قضاییه و مسئولین در خصوص افزایش تعداد پرونده‌ها در خصوص چک بلامحل بیان می‌کنند مقرون به صحت است.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز قوه قضائیه قانون
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانش‌بنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث می‌شود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
