میرنیوز
رسول کوهپایه زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیشنهاد اخیر رئیس قوه قضائیه که با موافقت رهبر معظم انقلاب منجر به عفو متهمان و محکومان حوادث اخیر و سایر محکومان شد، اظهار داشت: این مساله آثار مثبت و ارزندهای در ابعاد مختلف سیاسی، قضائی، امنیتی و اجتماعی به همراه داشت که مورد توجه اصحاب رسانه و حقوقدانان قرار گرفت.
وی افزود: ولی نکته مهمی در مورد محکومان به جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در این عفو اعلامی بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت. در متن پیشنهادی آمده است که مباشر و معاون جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی چنانچه طی ۶ ماه از ۲۲ بهمن مبادرت به رد مال و عوائد ناشی از جرم کند مشمول عفو خواهد شد.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این مجازاتها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل و یا تعلیق نیست و اساساً رویه قضائی مبنی بر تخفیف مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آن هم به صورت عمده و کلان تاکنون وجود نداشته است.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: با توجه به عفو اخیر چنانچه مرتکبین جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور تا شش ماه دیگر یعنی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ بتوانند اقدام به رد مال کنند از مزایای عفو بر اساس معیارهای اعلامی بهره مند میشوند که این موضوع در گذشته مسبوق به سابقه نبوده و البته آثار مثبت و مفیدی دارد.
وی تصریح کرد: از جمله آثار این مساله این است که اخلالگران عمده در نظام اقتصادی که به مجازاتهای سنگین محکوم شدهاند، انگیزه و اراده کافی جهت تلاش در استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال را خواهند یافت و ترتیبات لازم جهت رد مال فراهم خواهد شد.
کوهپایه زاده گفت: در خصوص عوائد ناشی از جرم باید گفت منظور این است که مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی این مساله به معنای هر نوع مال یا امتیازی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم اعم از جرایم منشأ یا پولشویی به دست آمده باشد، گفته میشود.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: نکته قابل تأمل دیگر اینکه در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور هم مباشر و هم شریک جرم و هم معاون جرم جهت عفو مورد توجه قرار گرفته است البته در صورت رد مال اما علی الاصول در خصوص معاون جرم رد مال مصداق ندارد و رد مال اساساً در مورد مباشر و شریک جرم معنا پیدا میکند و به نظر میرسد مقصود مورد نظر در این رابطه باید روشن و تبیین گردد.
کوهپایه زاده ادامه داد: در رابطه به محکومین به جزای نقدی بیش از ۵ میلیارد ریال در صورتی که حداقل یک سال به خاطر جزای نقدی تحمل حبس کرده باشند مشمول عفو خواهند شد.
وی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه هر چند به صراحت قانون و رویه قضائی مرتکبین جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به هیچ عنوان مشمول تعلیق، تخفیف و تقلیل مجازات نمیشوند اما بر اساس حکم صادره چنانچه تا شش ماه دیگر موفق به استرداد مال و پرداخت بدهی شوند مشمول عفو اخیر قرار خواهند گرفت.
منبع : خبرگزاری مهر
وضعیت نگرانکننده فرسایش خاک و افزایش کانونهای گرد و غبار در تهران
ورود ۱۱۴ دستگاه اتوبوس برقی به تهران همزمان با ولادت امام حسنمجتبی(ع)
استقامت در مسیر حل مشکلات با سبک زندگی قرآنی
تحریم روند مبارزه با مواد مخدر را به چالش میکشد
اژهای: مبارزه ریشهای با سرمنشأهای فساد را در اولویت قرار دادهایم
منتظری: به زمینخواری و قلع و قمع درختان بدون مسامحه رسیدگی میکنیم
امضای تفاهمنامه راهبردی میان وزارت میراثفرهنگی و وزارت علوم
متظری: به زمینخواری و قلع و قمع درختان بدون مسامحه رسیدگی میکنیم
به جرایم زمین خواری و قلع و قمع درختان بدون مسامحه رسیدگی میکنیم
شیوه جدید برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش
۱۶ هزار مددجو در زندانهای کشور چشم انتظار آزادی هستند
رئیس اسکودا خواستار منع بازرسی بدنی وکلای دادگستری شد
جزئیات جلسه شورای عالی آموزش و پرورش؛ تغییر و تحول در برنامههای درسی
جزئیات جلسه امروز شورای عالی آموزش و پرورش
اهدای بیش از ۴۰ هزار کلاه ایمنی به موتورسواران تهرانی
نماینده هیئت مرکزی گزینش در وزارت میراثفرهنگی منصوب شد
توزیع رایگان بیش از ۴۰ هزار کلاه ایمنی به موتورسواران تهرانی
جلسه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد
اژهای: مبارزه ریشهای با سرمنشاءهای فساد را در اولویت قرار دادهایم
طلای آنلاین را از سکوهای معتبر خرید کنید
اقدامات گسترده شهرداری برای بهبود بافتهای تاریخی و فرسوده تهران
تست ترامواهای چینی با موفقیت انجام شد
حمایت وزارت رفاه از سیاستهای جوانی جمعیت
برپایی پویشهای نوروزی از «نه به تصادفات» و «بهرفت» تا «سفر بیزباله»
ورود گسترده شهرداری برای بهبود بافتهای تاریخی و فرسوده تهران
جلسه شورای عالی آموزش و پرورش آغاز شد
۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره موتورسیکلت در تهران طی ۱۱ ماه اعمال قانون شد
پزشکی قانونی: ۷۰ درصد فوتیهای چهارشنبه سوری زیر ۳۰ سال هستند
باید از هر اقدامی که بخواهد جایگاه پزشکی را مخدوش کند جلوگیری کرد
اعزام ۲ هزار مبلغ به امامزادهها و برپایی ۱۵۰۰ نوروزگاه