میرنیوز
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ چندی پیش محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه در صفحه شخصی خود نوشت: "بعد از حجاب اجباری نوبت زایمان اجباری رسید. براساس مصوبه مجلس توزیع اقلام ضدبارداری ممنوع شد. درست است که جمعیت ایران به پیری میرود. مجلسیان برای مسکن و معیشت جوانان چه چارهای اندیشیدهاند؟ اقتصاد درست کنید تا ازدواج و زایمان اختیاری داشته باشیم. مجلس از قیمت دارو و شیر و پوشاک چه میداند."
ظاهراً این توییت واکنشی به ممنوعیت فروش اقلام پیشگیری از بارداری در قانون جوانی جمعیت بوده است! اما مگر این قانون در پی اجبار مردم به فرزندآوری یا ممنوعیت فروش اقلام پیشگیری بارداری است؟! آیا مواد قانون مذکور ناظر به این موضوع است؟! و آیا تولید کلید واژه "زایمان اجباری" بر وزن "حجاب اجباری" و سعی در ایجاد ارتباط و تداعی بین آنها امری اتفاقی است؟!
برای پاسخ به این سؤالات، در ادامه صالح قاسمی، نویسنده و پژوهشگر حوزه جمعیت از حقیقت ماجرا و دلیل چنین واکنشهایی پرده برمیدارد:
متاسفانه در چند سال گذشته این رویه ساختارشکنانه آقای محمد تقی فاضل میبدی ادامهدار بوده است؛ در این باره لازم است نکاتی را عرض کنم؛ آنچه که بنده طی دو سال گذشته متوجه شدهام، این است که مجموعه مخالفان و منتقدان قانون جوانی جمعیت و سیاستهای کلی جمعیت به سه دسته قابل تقسیم هستند:
دسته نخست که بیشتر منتقدند و به آن معنی مخالف نیستند، در واقع اطلاع کافی از سیاستهای کلی جمعیت ندارند و متن سیاستها یا قانون جوانی جمعیت را به درستی مطالعه نکردهاند، عدم اطلاع کافی باعث شده این افراد، جسته و گریخته مطالبی را از فضای مجازی بشنوند، قضاوت کنند و در جرگه منتقدان قرار گیرند! از نظر من بسیاری از منتقدان در این دسته هستند.
بنده در جلسات حضوری و مجازی زیادی شرکت کردهام، در میان دانشگاهیان و حتی افراد نخبه و صاحبنظر شاهد بودم که گاهی نکتهای را به سیاستهای کلی یا قانون جوانی جمعیت نسبت میدهند که اصلا درست نیست؛ برای مثال حذف غربالگری یا حذف توزیع اقلام پیشگیری از بارداری!
در واقع دسته نخستِ مخالفان و منتقدان، کسانی هستند که اطلاع کافی ندارند؛ من در اینجا از همه کسانی که قصد دارند در مورد سیاستهای کلی جمعیت یا قانون جوانی جمعیت اظهارنظر کنند توصیه میکنم حداقل آن را یک بار مطالعه کنند، کما اینکه بنده این کار را مکرر انجام دادهام و حتی آنها را با سیاستهای باقی کشورهای جهان مقایسه کردهام.
دسته دوم کسانی هستند که فرآیند غربالگری یا فرایندهایی که قرار شده طبق قانون، استانداردسازی و مدیریت علمی روی آنها اعمال شوند، کاملا با منافع آنها در تعارض است! در واقع منافع این دسته به خطر میافتد زیرا فرایندهای غیر علمی غربالگری آنها را از درآمدهای میلیاردی بهرهمند میکند؛ واردکنندهگان افسارگسیخته اقلام پیشگیری، دارندگان آزمایشگاههای غربالگری از این دستهاند؛ این قشر به خاطر احساس خطر، مخالف قانون جوانی جمعیتاند! جالب است این دسته مخالفان، افرادی را اجیر میکنند تا مخالفتها را به ظاهر علمی جلوه دهند.
اما دسته سوم کسانی هستند که متاسفانه هم اطلاع کافی ندارند و همینطور دچار حب و بغضها و رویکردهای سیاسی و جناحی هستند؛ مخالفت، به این افراد حس منتقد اجتماعی بودن میدهد! و مانع از مرگ سیاسی آنها میشود؛ کسانی که تنها اتکا به رویکردها و حب و بغضهای سیاسی و حزبی خودشان دست به نقد قوانین میزنند، به زعم بنده حتی بعضاً به سرویسهای اطلاعاتی خارجی مرتبطاند! زیرا این سرویسها اهمیت مسئله جمعیت در ایران را درک کردهاند.
به نظر من آقای فاضل میبدی میتواند به دسته سوم تعلق داشته باشد، از طرفی مطمئنم اگر از وی در مورد سیاستهای کلی یا قانون جوانی جمعیت سؤال بپرسیم قادر به پاسخگویی نخواهد بود! و چه بسا که بازیچه افرادی از گروه دوم قرار گرفته باشد و از جانب این عده با فضاسازی ذهنی به میدان فرستاده شده است که هر از چندگاهی برای به قهقرا نرفتن حرفهای سیاسی میزند؛ عجیب است که یه روحانی چنین اظهاراتی داشته باشد!
بنده هر کسی از این سه دسته را در موضوع قانون جوانی و سیاستهای کلی جمعیت، به مباحثه و مناظره علمی دعوت میکنم و اکیداً ادعا میکنم که با وجود اشتباهاتی که متوجه قانون جوانی جمعیت است، در زمان حاضر بهترین قانون موجود است و فعلاً جایگزین بهتری ندارد، چون کارهای علمی خوبی در تهیه آن صورت گرفته است.
به تعبیر بنده تا امروز جبهه کاسبان صنعت غربالگری، تاجران تحمیل سقط اجباری و واردکنندگان سرمایهدار اقلام پیشگیری، به علاوه افرادی که اغراض سیاسی دارند به میدان آمده و عدهای بیاطلاع را اجیر کردند تا به مصاف قانون جوانی جمعیت بیایند! و مثل "زایمان اجباری" کلیدواژه تولید کنند، درحالی که بهواقع نه در متن و نه در هیچ آییننامهای فروش و استفاده از اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع نشده است!
پیش از این، وزارت بهداشت موظف بود برخی اقلام پیشگیری را در مراکز بهداشت به طور رایگان توزیع کند اما بعد از تصویب قانون، از این کار منع شد در حالی که تهیه آن برای مردم بلامانع است؛ متاسفانه این اقلام حتی در سوپرمارکتها هم به فروش میرسد و منع قانونی ندارد.
با این توضیح تعابیری مثل "حذف غربالگری" کاملاً غرضورزانه است و بنده حاضرم با تاجران و کاسبانی که افراد بیاطلاعی همچون آقای فاضل میبدی را برای تولید چنین کلیدواژههایی اجیر میکنند، به مباحثه بنشینم.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
افتتاح یاورشهر ۱۲ ویژه مردان معتاد جوان در تهران
نجات ۴ سرنشین محبوس در پی واژگونی اتوبوس
استقبال شهروندان از مرحله ثبت ایده «من شهردارم»
استقبال شهروندان از مرحله ثبت ایده «من شهردارم»
بازگشایی آزادراه تهران _ شمال و محور چالوس
زمانبندی آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
اجرای ۴۱۱ طرح بدون مجوز محیط زیست در کشور
اژهای درگذشت حجتالاسلاموالمسلمین شوشتری را تسلیت گفت
اژهای در پیامی درگذشت حجتالاسلاموالمسلمین شوشتری را تسلیت گفت
باندِ گروگانگیر در تهران متلاشی شد؛ رهاییِ گروگان
آموزش مهارتهای فنی در کنار مهارتهای امنیتی به نیروهای مسلح
صالحی امیری: ایران برای مرمت آثار تاریخی آذربایجان آمادگی دارد
میدری: با فرهنگ بسیجی میتوان بسیاری از مسائل را در کشور حل کرد
پیشگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم تهران
با فرهنگ بسیجی میتوانیم بسیاری از مسائل را در کشور حل کنیم
حجت الاسلام قمی: مفهوم مقاومت عجین شده با حرکت و امید است
پیشگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم شمالغرب
مفهوم مقاومت عجین شده با حرکت و امید است
نشست شهردار تهران و کرمان پیرامون سالگرد حاج قاسم سلیمانی
دستها را که از روی گوش بردارید صدای مظلومیت را میشنوید
کاهش زباله گردی و حذف پسماند خشک از مخازن زباله با طرح نوماند
دلیل واژگونی اتوبوس کارگران معدن سونگون اعلام شد
خوشبختی همیشه آن چیزی نیست که در ذهن ما میگذرد
انتصاب رئیس میز تخصصی پرستاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی
اهدای ۴۲۲ تن خرما و ۵ کیلو طلا برای کمک به لبنان توسط بوشهریها
زمین لرزه ۵.۱ ریشتری آئوموری ژاپن را لرزاند؛خطر سونامی وجود ندارد
بایستههای سیاستگذاری رسانهای برای روایت اقناعی از حجاب
عفو ۷ هزار نفر طی امسال؛ کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضائی
وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور؛ انسداد جاده چالوس
۴ کشته بر اثر رانش زمین در مرکز اندونزی