میرنیوز
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ چندی پیش محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه در صفحه شخصی خود نوشت: "بعد از حجاب اجباری نوبت زایمان اجباری رسید. براساس مصوبه مجلس توزیع اقلام ضدبارداری ممنوع شد. درست است که جمعیت ایران به پیری میرود. مجلسیان برای مسکن و معیشت جوانان چه چارهای اندیشیدهاند؟ اقتصاد درست کنید تا ازدواج و زایمان اختیاری داشته باشیم. مجلس از قیمت دارو و شیر و پوشاک چه میداند."
ظاهراً این توییت واکنشی به ممنوعیت فروش اقلام پیشگیری از بارداری در قانون جوانی جمعیت بوده است! اما مگر این قانون در پی اجبار مردم به فرزندآوری یا ممنوعیت فروش اقلام پیشگیری بارداری است؟! آیا مواد قانون مذکور ناظر به این موضوع است؟! و آیا تولید کلید واژه "زایمان اجباری" بر وزن "حجاب اجباری" و سعی در ایجاد ارتباط و تداعی بین آنها امری اتفاقی است؟!
برای پاسخ به این سؤالات، در ادامه صالح قاسمی، نویسنده و پژوهشگر حوزه جمعیت از حقیقت ماجرا و دلیل چنین واکنشهایی پرده برمیدارد:
متاسفانه در چند سال گذشته این رویه ساختارشکنانه آقای محمد تقی فاضل میبدی ادامهدار بوده است؛ در این باره لازم است نکاتی را عرض کنم؛ آنچه که بنده طی دو سال گذشته متوجه شدهام، این است که مجموعه مخالفان و منتقدان قانون جوانی جمعیت و سیاستهای کلی جمعیت به سه دسته قابل تقسیم هستند:
دسته نخست که بیشتر منتقدند و به آن معنی مخالف نیستند، در واقع اطلاع کافی از سیاستهای کلی جمعیت ندارند و متن سیاستها یا قانون جوانی جمعیت را به درستی مطالعه نکردهاند، عدم اطلاع کافی باعث شده این افراد، جسته و گریخته مطالبی را از فضای مجازی بشنوند، قضاوت کنند و در جرگه منتقدان قرار گیرند! از نظر من بسیاری از منتقدان در این دسته هستند.
بنده در جلسات حضوری و مجازی زیادی شرکت کردهام، در میان دانشگاهیان و حتی افراد نخبه و صاحبنظر شاهد بودم که گاهی نکتهای را به سیاستهای کلی یا قانون جوانی جمعیت نسبت میدهند که اصلا درست نیست؛ برای مثال حذف غربالگری یا حذف توزیع اقلام پیشگیری از بارداری!
در واقع دسته نخستِ مخالفان و منتقدان، کسانی هستند که اطلاع کافی ندارند؛ من در اینجا از همه کسانی که قصد دارند در مورد سیاستهای کلی جمعیت یا قانون جوانی جمعیت اظهارنظر کنند توصیه میکنم حداقل آن را یک بار مطالعه کنند، کما اینکه بنده این کار را مکرر انجام دادهام و حتی آنها را با سیاستهای باقی کشورهای جهان مقایسه کردهام.
دسته دوم کسانی هستند که فرآیند غربالگری یا فرایندهایی که قرار شده طبق قانون، استانداردسازی و مدیریت علمی روی آنها اعمال شوند، کاملا با منافع آنها در تعارض است! در واقع منافع این دسته به خطر میافتد زیرا فرایندهای غیر علمی غربالگری آنها را از درآمدهای میلیاردی بهرهمند میکند؛ واردکنندهگان افسارگسیخته اقلام پیشگیری، دارندگان آزمایشگاههای غربالگری از این دستهاند؛ این قشر به خاطر احساس خطر، مخالف قانون جوانی جمعیتاند! جالب است این دسته مخالفان، افرادی را اجیر میکنند تا مخالفتها را به ظاهر علمی جلوه دهند.
اما دسته سوم کسانی هستند که متاسفانه هم اطلاع کافی ندارند و همینطور دچار حب و بغضها و رویکردهای سیاسی و جناحی هستند؛ مخالفت، به این افراد حس منتقد اجتماعی بودن میدهد! و مانع از مرگ سیاسی آنها میشود؛ کسانی که تنها اتکا به رویکردها و حب و بغضهای سیاسی و حزبی خودشان دست به نقد قوانین میزنند، به زعم بنده حتی بعضاً به سرویسهای اطلاعاتی خارجی مرتبطاند! زیرا این سرویسها اهمیت مسئله جمعیت در ایران را درک کردهاند.
به نظر من آقای فاضل میبدی میتواند به دسته سوم تعلق داشته باشد، از طرفی مطمئنم اگر از وی در مورد سیاستهای کلی یا قانون جوانی جمعیت سؤال بپرسیم قادر به پاسخگویی نخواهد بود! و چه بسا که بازیچه افرادی از گروه دوم قرار گرفته باشد و از جانب این عده با فضاسازی ذهنی به میدان فرستاده شده است که هر از چندگاهی برای به قهقرا نرفتن حرفهای سیاسی میزند؛ عجیب است که یه روحانی چنین اظهاراتی داشته باشد!
بنده هر کسی از این سه دسته را در موضوع قانون جوانی و سیاستهای کلی جمعیت، به مباحثه و مناظره علمی دعوت میکنم و اکیداً ادعا میکنم که با وجود اشتباهاتی که متوجه قانون جوانی جمعیت است، در زمان حاضر بهترین قانون موجود است و فعلاً جایگزین بهتری ندارد، چون کارهای علمی خوبی در تهیه آن صورت گرفته است.
به تعبیر بنده تا امروز جبهه کاسبان صنعت غربالگری، تاجران تحمیل سقط اجباری و واردکنندگان سرمایهدار اقلام پیشگیری، به علاوه افرادی که اغراض سیاسی دارند به میدان آمده و عدهای بیاطلاع را اجیر کردند تا به مصاف قانون جوانی جمعیت بیایند! و مثل "زایمان اجباری" کلیدواژه تولید کنند، درحالی که بهواقع نه در متن و نه در هیچ آییننامهای فروش و استفاده از اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع نشده است!
پیش از این، وزارت بهداشت موظف بود برخی اقلام پیشگیری را در مراکز بهداشت به طور رایگان توزیع کند اما بعد از تصویب قانون، از این کار منع شد در حالی که تهیه آن برای مردم بلامانع است؛ متاسفانه این اقلام حتی در سوپرمارکتها هم به فروش میرسد و منع قانونی ندارد.
با این توضیح تعابیری مثل "حذف غربالگری" کاملاً غرضورزانه است و بنده حاضرم با تاجران و کاسبانی که افراد بیاطلاعی همچون آقای فاضل میبدی را برای تولید چنین کلیدواژههایی اجیر میکنند، به مباحثه بنشینم.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
پایان انحصار آمریکا در گردهافشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگاندازی برای واردات واگنهای متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرقهای شکار"
ساخت پهپادهای آشیانهدار توسط یک شرکت دانشبنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریعتر زخمهای دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و ترهبار در جنوب تهران احداث میشود
مشکلات واگنهای مترو با ورود رئیسجمهور حل میشود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانشآموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگنهای مترو امسال منتفی نیست
ثبتنام رسمی برای دریافت مشوقهای سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کمکاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی میکند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانشآموزان موفق رشتههای ورزشی بدون کنکور معلم میشوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانشآموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیههای پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیهای در سال ۱۴۰۳