میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در بخشنامهای به مراجع قضائی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فوراً و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فن آوری اطلاعات تکلیف شده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانهای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضائی و شبه قضائی مکلف شده اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون را عهده دار شده است.
تشریح بخشنامه جدید دستگاه قضا در خصوص ممنوع الخروجی ها
رسول کوهپایهزاده حقوقدان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: این بخشنامه تأکیدی است بر مصرحات مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری به این معنی که صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور بایستی متناسب با نوع و ادله اتهام و مقید به زمان مشخص باشد و از طریق دادستانی کل کشور این اقدام، انجام و در صورت عدم تمدید، خود به خود از قرار ممنوعیت خروج از کشور رفع اثر شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند تا زمانی که به متهم دسترسی حاصل نشده، قرار ممنوعیت خروج از کشور متهم را صادر کند اما بر اساس بخشنامه صادره بایستی قرار ممنوعیت خروج از کشور بلافاصله از طریق سامانه «ثنا» یا به هر نحو مقتضی به اطلاع متهم رسانده شود؛ مگر آنکه بیم تبانی، فرار، مخفی شدن یا امحاء آثار و دلایل جرم برود که در این صورت با ذکر دلایل مربوطه در صورتجلسه موضوع قید میشود. نکته مهم آن است که در هر صورت صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور متهم بایستی بلافاصله به اطلاع وی رسانده شود.
این حقوقدان افزود: نوع دیگری از قرار ممنوعیت خروج از کشور متهم در قالب قرار نظارت قضائی متجلی میشود. بخشنامه اخیر مؤکداً بر توجه و اجرای ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص تأکید کرده به این معنا که صدور قرار نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور متهم بایستی موجه، مستدل، مرتبط با اسباب و دلایل جرم، متناسب با اهمیت بزه انتسابی و با توجه به شخصیت متهم، سابقه، گذشته، سن، جنس و احتمال مخفی شدن، تبانی، امحاء آثار و دلایل جرم باشد.
بر اساس بخشنامه مذکور، دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی مکلف شدند در ارتباط با ممنوعیت خروج از کشور افراد بر اساس قانون صدور گذرنامه، نظارت لازم را به عمل آورند تا از صدور قرارهای نامناسب و تضییع حقوق افراد و محدودیتهای غیرضرور جلوگیری شود
کوهپایهزاده تصریح کرد: بر اساس بخشنامه مذکور، دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی مکلف شدند در ارتباط با ممنوعیت خروج از کشور افراد بر اساس قانون صدور گذرنامه، نظارت لازم را به عمل آورند تا از صدور قرارهای نامناسب و تضییع حقوق افراد و محدودیتهای غیر ضرور جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه، کلیه مراجع قضائی و شبه قضائی مکلف شدند صرفاً از طریق برقراری ارتباط با دادستانی کل کشور و نه از طریق سایر مراجع یا ضابطین مربوطه نسبت به ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و متهمین اقدام کنند. همچنین مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه مکلف شد با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع نسبت به توسعه و ایجاد زیرساختهای مربوطه در خصوص ابلاغ سریع، فوری و برخط قرارهای مربوطه و رفع اثر از آن اقدام لازم و مقتضی را انجام دهد.
این حقوقدان بیان کرد: یکی از نکات مثبت و نقاط قوت این بخشنامه، لزوم اطلاعرسانی سریع به اشخاصی است که قرار ممنوعیت خروج از کشورشان صادر شده است. بعضاً مشاهده میشود اشخاص به دلیل عدم اطلاع، تازه در فرودگاه متوجه این موضوع میشوند که این امر باعث بروز خسارات قابل توجه مادی و معنوی به آنها میگردد.
وی گفت: موضوع دیگری که قابل توجه به نظر میرسد این است که بخشنامه مذکور صرفاً مراجع قضائی و شبه قضائی را شامل میشود. خیل قابل توجهی از اشخاصی که ممنوعیت خروج از کشورشان صادر میشود، به دلیل بدهیهای مالیاتی، بانکی و ثبتی است که از طریق دولت، وزارتخانهها و سازمانها قرار ممنوعیت خروج از کشورشان صادر و به اداره گذرنامه ابلاغ میشود. به نظر میرسد جهت ساماندهی این امر و احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در این خصوص نیز باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
منبع : خبرگزاری مهر
تاکید ایران بر حمایت از حقوق کودکان و مبارزه با قاچاق و فروش آنها
برگزاری نمایشگاه «ایران، قربانی تروریسم» در ژنو
درختان تاریخی تهران به عنوان آثار طبیعی ملی معرفی شوند
شیوهنامه جدید مسیر ارتقای شغلی در سطوح ارشد، خبره و عالی ابلاغ شد
خدمات ویژه اتوبوسرانی تهران در آخرین پنجشنبه و جمعه سال
۵۵ درصد زائران حج آتی زنان هستند
تسریع در اجرای پروژههای مدیریت پسماند و تصفیه فاضلاب در استان تهران
خداحافظی «پرویز» با ارم
واریز حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری آغاز شد
وظیفه کارفرما در صورت قطع رابطه استخدامی تبعه خارجی مجاز چیست؟
رویداد تأثیر تحریمها بر حقوق زنان در شورای حقوق بشر برگزار شد
شیوه نامه نحوه ساماندهی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ شد
ضرورت خودداری از توقف غیرمجاز در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا
۳۰۱ میلیون مأموریت نیروی انتظامی کشور در ۱۰ ماهه سالجاری
۲۸۶ مصدوم و ۵ فوتی در پی حوادث مرتبط با چهارشنبهسوری
۲۸۶ مصدوم و ۵ فوتی در پی حوادث مرتبط با چهارشنبهسوری ۱۴۰۳
لزوم تغییر و بهینه سازی الگوی مصرف
ساعت کاری دفاتر ثبت اسناد رسمی تا پایان سال افزایش یافت
خدمات رسانی۲۷۰ هزار نفر از هلال احمریها در روزهای پایانی سال
شنبه ۳ ایستگاه بزرگ شارژ خودروهای برقی در تهران افتتاح میشود
توزیع میوه شب عید تهرانیها از امروز آغاز شد
از اختصاص مسکن برای نخبگان ایثارگر تا راه اندازی برج فناوری
انهدام باند حرفهای کلاهبرداری در شرق تهران+ عکس
تاکید پلیس راهور به شهروندان برای مدیریت زمان جهت زیارت اهل قبور
برگزاری جشن بزرگ میلاد امام حسن(ع) در آستان مقدس امامزاده یحیی
وضعیت ترافیکی پایتخت در آخرین پنجشنبه سال
اختلالات مصرف مواد مخدر از چالشهای اساسی اکثر کشورها است
بازبینی آزمون استخدامی کیفیتبخشی آموزش و پرورش و قبولی ۵۷۰۰ نفر
اختلالات مصرف مواد مخدر یکی از چالشهای اساسی اکثر کشورهای جهان است
۸۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانی استان هرمزگان کشف شد