میرنیوز
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در سالهای گذشته تعداد بالای "چک برگشتی" علاوه بر ایجاد مشکلات زیاد از جمله ایجاد فضای بیاعتمادی میان تجار و تولیدکنندگان، باعث افزایش بیرویه پروندههای ورودی به دستگاه قضائی هم شده بود بهگونهای که مطابق آمار، پروندههای مربوط به چک برگشتی رتبه دوم پروندههای حقوقی قوه قضائیه را به خود اختصاص داده بود.
از سوی دیگر بیش از 75 درصد زندانیان جرائم غیرعمد به خاطر چک برگشتی روانه زندان شدهاند.
در پاییز سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با هدف جلوگیری از ادامه روند فوق، اقدام به اصلاح اساسی و ساختاری در قانون قدیمی چک کرد که این اصلاح توانست تاثیر بسزایی در کاهش چکهای برگشتی در کشور داشته باشد به گونهای که مطابق نخستین گزارش بانک مرکزی پس از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال 97، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کشور به 9.7 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 35، درصد کاهش روبهرو بوده است!
همچنین در تازهترین گزارش این نهاد که مربوطبه آمار چکهای مبادلهای در آذر ماه سال جاری است نیز نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کشور، تکرقمی بوده و به عدد 8.3 درصد رسیده است.
در همین راستا، گفتگویی با حجتالاسلام حسن نوروزی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی داشتیم؛ وی در این گفتوگو با تاکید بر کاهش بیش از 70 درصدی پروندههای قضائی مربوط به چک با اجرایی شدن قانون جدید چک به تسنیم گفت: ما هم معتقدیم که اجرای این قانون میتواند سبب آزادی بیش از 8 هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، میتواند بیش از 70 درصد از پروندههایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.
نوروزی افزود: قانون جدید باعث میشود که چک در واقع حکم پول روز پیدا میکند و کمک میکند که جلوی بسیاری از تخلفات از جمله اینکه با یک دسته چک بدون پشتوانه افراد بخواهند معامله کنند،گرفته میشود.
بانک مرکزی نباید در اجرای قانون تعلل کند
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک نیز گفت: مجلس برای اجرایی شدن قانون جدید چک به دستگاههای اجرایی دو سال مهلت داده بود؛ در حال حاضر حدود یک سال از آن گذشته و یک سال دیگر هم فرصت برای اجرای قانون هست البته یک مقداری از این قانون اجرا شده اما بانک مرکزی کلاً نباید در بحث اجرای قانون جدید چک تعلل کند و باید هر چه سریعتر بیایند و آییننامه اجرایی آن را بنویسد و زیرساختهای لازم را برای اجرای قانون فراهم کنند.
به گزارش تسنیم؛ صاحبنظران معتقدند که اجرای کامل قانون جدید چک میتواند هم سبب بهبود فضای کسب و کار در کشورمان از جمله تسهیل تبادلات مالی و هم سبب کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضائی و نیز سبب کاهش اطاله دادرسی در پروندههای مربوط به چک در دادگاهها شود.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
پایان انحصار آمریکا در گردهافشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگاندازی برای واردات واگنهای متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرقهای شکار"
ساخت پهپادهای آشیانهدار توسط یک شرکت دانشبنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریعتر زخمهای دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و ترهبار در جنوب تهران احداث میشود
مشکلات واگنهای مترو با ورود رئیسجمهور حل میشود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانشآموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگنهای مترو امسال منتفی نیست
ثبتنام رسمی برای دریافت مشوقهای سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کمکاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی میکند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانشآموزان موفق رشتههای ورزشی بدون کنکور معلم میشوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانشآموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیههای پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیهای در سال ۱۴۰۳