میرنیوز
ابهامات قانون مدارس غیردولتی /درآمدهای مبهم از موسسات کنکور و شهریه دانش آموزان
2021-04-14T10:21:00+04:30
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی که سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبنای فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی است اما این قانون با اشکالاتی همراه است.
ماده 20 و درآمد حاصل از آموزشگاه‌های آزاد
ماده 20 این قانون از پرابهام‌ترین مواد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی است، این ماده مجوز برداشت 4 درصد از شهریه مراکز غیردولتی را به آموزش و پرورش داده و در مقابل مشخص کرده است مبالغ دریافتی در چه بخش‌هایی باید صرف شود.
درباره میزان درآمد آموزش و پرورش از محل این ماده و نحوه مصرف آن، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال از یک سو شهریار فولادوند رئیس سازمان مدارس غیردولتی درآمد حاصل از این بخش را 25 میلیارد تومان اعلام کرده است و در سوی دیگر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در جلسه کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: «مجوز موسسات کنکور با آموزش و پرورش است و این وزارتخانه سالانه هزار میلیارد تومان حق بالاسری از این موسسات دریافت می‌کند». علاوه بر آن تا کنون گزارش عملکرد و نحوه مصرف درآمد مذکور برای اطلاع عموم منتشر نشده است.
ماده 18 و شهریه دانش آموزان مدارس غیردولتی
ابهام دیگر درباره ماده 18 قانون مذکور است. طبق این ماده «تمام درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی باید در دفاتر رسمی ثبت شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار گیرد و تراز مالی مدارس و مراکز پس از تصویب موسسان جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه شود». با این وجود میزان درآمدهای سالانه مدارس غیردولتی از محل شهریه‌های دریافتی از مردم همچنان محل ابهام است و تا امروز میزان درآمد سالانه مدارس غیر دولتی به طور شفاف اعلام نشده است.
در این رابطه شهریار فولادوند رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفته بود: « اینکه بخواهیم میزان درآمد مدارس مختلف کل کشور با شهریه‌های متفاوت آنها را در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تجمیع و بررسی کنیم این کار نه موضوعیت دارد و نه از وظایف و مسئولیت‌های آموزش و پرورش است. زیرا این مدارس موظف هستند دفاتر مالی خود را جهت بررسی به اداره مالیات و دارایی، و آموزش و پرورش منطقه خود ارسال کنند».
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پیشنهاد کرده است: «سازمان مدارس غیردولتی مکلف است برای ثبت تمام درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی سامانه الکترونیکی مناسب را به‌گونه ای طراحی و ایجاد کند که توسط مسئولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش مجلس قابل رویت و گزارش‌گیری باشد».
ماده 13 و صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی
ماده 13 قانون که به تأسیس صندوق حمایت از مدارس غیردولتی اشاره دارد یکی از مناقشه برانگیزترین مواد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی است.
منتقدان معتقدند، در شرایطی که مدارس دولتی با مشکلات متعدد و مختلفی مواجه هستند، ایجاد این صندوق محلی از اعراب ندارد. در مقابل سازمان مدارس غیردولتی در عین حال که مدعی است، تحصیل بیش از یک میلیون و 700 هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی باعث کاهش بار مالی آموزش و پرورش شده و منابع آزاد شده برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی به ویژه در مناطق محروم اختصاص یافته، اما خواهان برگشت این منابع آزاد شده در قالب کمک و تسهیلات مالی به موسسان مدارس غیردولتی است!
در ماده 13 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز پرورشی و آموزشی غیردولتی ضمن الزام آموزش و پرورش به تأسیس صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی آمده است: دولت موظف است هر ساله و تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیر دولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.
این صندوق در تاریخ اول مرداد 99 با ثبت در روزنامه رسمی کشور ایجاد و اعضای هیئت مدیره آن انتخاب شده‌اند. بودجه این صندوق در سال 99، 200 میلیارد تومان و در سال 1400، 100 میلیارد تومان تعیین شده اما هنوز گزارش رسمی از وضعیت هزینه‌کرد این بودجه توسط صندوق مدارس غیردولتی ارائه نشده و این موضوع محل ابهام است.
مجلس و اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی
داشتن حقوق منصفانه و بهره مندی از بیمه همواره یکی از مطالبات مطرح از سوی معلمان مدارس غیردولتی بوده است. در حالی که ماده 26 قانون اشاره می‌کند " حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی و رسمی غیر موظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود" اما در عمل این موضوع در مدارس رعایت نشده و نظارتی هم بر آن وجود ندارد.
در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده است «سازمان مدارس غیر دولتی مکلف است تمام احکام، حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی را در سامانه الکترونیکی قرار دهد تا برای مسئولان وزارتخانه و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس قابل رؤیت و گزارش گیری باشد».
پیش از این حسن مسعودی مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی درباره اشکالات و ابهامات قانون تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی گفته بود: با توجه به وجود ابهامات و ایرادات قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی و جامع و مانع نبودن آن همچنین وجود برخی ملاحظات در مجریان قانون و عدم تناسب تشکیلات و ساختار حاکم بر این مدارس و مراکز، امکان سوءاستفاده و بدنام‌کردن قاطبه این مدارس و مراکز وجود دارد.
هم اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح اصلاح این قانون را تهیه کرده‌اند که می‌تواند اشکالات و ابهامات موجود را برطرف کند؛ البته طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی اشکالاتی هم دارد که مهمترین آن مربوط به ماده 6 است که در قالب یک تبصره الحاقی، حمایت مالی دولت از مدارس غیر دولتی را تشریح می‌کند.
حمایت‌های مالی دولت از مدارس غیر دولتی اینگونه اعلام شده است:
تعیین وام‌ها و تسهیلات حمایتی از مدارس غیر دولتی در شرایطی است که هنوز به این پرسش افکار عمومی پاسخ داده نشده که چرا باید از منابع دولتی به مدارس غیر دولتی کمک کرد آیا همین حمایت‌ها از مدارس دولتی انجام می‌شود؟ و در شرایطی که مسئولان مدارس غیر دولتی مدعی برداشتن بار مالی از دوش دولت هستند بازگرداندن این مبالغ در قالب اعطای وام و تهسیلات از سوی دولت چه توجیهی دارد؟ چرا تا به امروز فهرست مدارس بهره‌مند از انواع کمک‌های دولتی و گزارش عملکرد و تعهداتشان در برابر دریافت کمک‌های دولتی اطلاعاتی منتشر نشده است؟ (در ماده 29 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موظفند به ازای کمک‌های دریافتی از دولت، دانش‌آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت‌نام کنند؛ در این مورد دانش‌آموزان خانواده فرهنگیان، ایثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بی‌سرپرست در اولویت هستند).
پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها برای تکمیل طرح اصلاح قانون مدارس غیردولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاداتی را برای اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی ارائه کرده است.
بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در پی اصلاح برخی از مهمترین مواد این قانون در حوزه مدیریت مهدهای کودک،کاربرد انحصاری عنوان مدرسه برای موسسات دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش و ایجاد سامانه الکترونیکی در راستای ایجاد شفافیت است.
بر اساس بند 2 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مهدهای کودک جزو امور حاکمیتی و ذیل آموزش و پرورش قرار دارد و بررسی تجربه چند دهه اخیر این مراکز نیز نشان می‌دهد که کارکردشان به مراکز خدماتی تقلیل داده شده است و نقش تربیتی و پرورش آنها به محاق رفته است.
در خصوص عنوان مدرسه نیز این عنوان در اذهان عمومی جامعه متعلق به وزارت آموزش و پرورش است و بر اساس قوانین مصوب مجلس و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش بر موسسات دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش اطلاق می شود. طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، عنوان حقوقی مدرسه را فقط برای موسسات آموزشی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش مجاز شمرده و به کار بردن آن توسط دیگر موسسات را جرم انگاشته و آنها را مکلف کرده تا این عنوان را تغییر دهند.
در این باره باید گفت در حال حاضر موسسات آموزشی، هنری و فرهنگی همچون مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه کشتی، مدرسه سینما، مدرسه معماری و مواردی از این دست در کشور وجود دارد که به عنوان مدرسه در حال فعالیت و ارائه خدمات هستند اما هیچکدام تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار ندارند این موسسات گاهاً دارای تخلفاتی در حوزه فعالیت خود می‌شوند و از آنجایی که در عرف جامعه عنوان مدرسه متعلق به نظام آموزش و پرورش است و عموم افراد این کژ کارکردی‌ها را به وزارت آموزش و پرورش انتصاب می‌دهند و همین امر سبب می‌شود مشروعیت و مقبولیت نهاد مدرسه در جامعه خدشه دار شود.
همچنین پیشنهادهایی در خصوص اصلاح و بازنگری برخی از مواد در راستای محورهایی همچون انتقال سیاست‌گذاری از شورای نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی به شورای عالی آموزش و پرورش، رفع تعارض منافع در حوزه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعمال محدودیت در مأموریت کارکنان وزارت آموزش و پرورش به مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تغییر شرایط تمام وقت و پاره وقت بودن کارکنان مدارس غیردولتی و اعمال استاندارد‌های فضا و تجهیزات مدارس دولتی بر مدارس غیر دولتی ارائه شده است.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران سازمان مدارس غیر دولتی مدارس غیر دولتی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
تفکر بسیجی، بن‌بست‌شکن در مسیر مقابله با جبهه استکبار است
اژه‌ای: گاهی برخی گرانی‌ها باعث مسائل روانی برای جامعه هستند
ایجاد ورودی‌های جدید برای ایستگاه‌های متروی مصلا و شهیدبهشتی
حسینی: جریمه‌های رانندگی مستند با تصاویر پلاک خودرو صادر می‌شود
دبیرکل و معاون امور بین‌الملل هلال‌احمر عازم بیروت شدند
اژه‌ای: به قول‌هایی که می‌دهید عمل کنید
اژه‌ای: تأثیر گرانی بر امنیت اجتماعی جامعه؛ به قول‌هایی که می‌دهید عمل کنید
فرهنگ نماز باید توسعه پیدا کند
دستگیری گروگانگیران اتباع خارجی
۱۷ نفر در تصادف اتوبوس در شرق برزیل کشته شدند
۱۳ کشته و ۱۸ زخمی بر اثر رانش زمین و سیل در اندونزی
زاکانی: حمل و نقل عمومی از ۳۴ درصد به ۷۰ درصد ارتقا می‌یابد
آیلیگ ، یک نرم افزار هیجان انگیز
فضاهای حاشیه رود دره اوین به مجموعه گردشگری باغ سبز تبدیل می‌شود
رئیس جدید پلیس امنیت عمومی فراجا منصوب شد
قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی در میادین میوه و تره‌بار
از دلیل انتصابات مداوم در شهرداری تهران تا سرانجام بهبود حمل و نقل عمومی
از دلیل انتصابات مداوم در شهرداری تهران تا افتتاح خانه روزنامه‌نگاران
در آستانه اقدامات جدید در حوزه خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم
در آستانه اقدام جدیدی در حوزه خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم
قدردانی نماینده حزب الله لبنان از جراحان ایرانی
سردار جلالی: تکرار کرونا را باید جدی بگیریم
آستانه اقدام جدیدی در حوزه خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم
مجتمع هزار واحدی مروارید غرب تهران سنددار شد
بانک تجارت نحوه محاسبه جریمه دیر کرد تسهیلات را اصلاح کرد
ایجاد مسیر گردشگری ۴۷ کیلومتری در حد فاصل بوستان‌های فدک
نمایش آثار زیرلعابی و بدل چینی‌های استادان نایین در عصر قاجار
طرح بهزیست محله از سوی بهزیستی اجرا می‌شود
هشدار به مسافران مترو در خصوص فروش کارت بلیت با شارژ نامحدود
اداره پایتخت بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست
