میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسشهای مطرح شده در تفسیر «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» پاسخ داد.
پرسشهای مطرح شده در خصوص موضوع یادشده و نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
استعلام:
به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئیننامه مالی شهرداریها به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون یادشده «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعایت مقررات آئیننامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون مذکور «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا میتواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئیننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید». به استناد بند ۱ ماده ۶آییننامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئوولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند ۹ ماده ۶ این آئیننامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است، به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است.
با نظر به تعریف بودجه پیشبینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصویب بودجه درآمد حاصل از معاملات پیشبینی و تصویب میشود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تأیید و تصویب نشده است.
در تفسیر قانون مذکور برخی پرسشها به شرح زیر مطرح است:
۱- معاملات شهرداری اعم از خرید، اجاره و … مستلزم تصویب است؟
۲- کاربرد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
۳- آیا ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟
۴- آیا پاسخگویی به نامههای اداری شورا توسط رئیس شورا به غیر از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا، است؟
۵- آیا معاملات شهرداری که در غیاب نماینده ناظر بر معاملات شهرداری و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام گرفته است، مشروعیت قانونی دارد؟
پاسخ:
۱- به صراحت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام اقسام معاملات شهرداری مستلزم تصویب شورای شهر است. تنها استثنای امر نیز در تبصره بند مذکور بیان شده است. از این رو به جز آنچه تا سقف معینی این صلاحیت با مصوبه شورای شهر به شهرداری تفویض میشود، تصویب در شورای شهر ضروری است.
۲- بند ۱۴ ماده ۸۰ یادشده بر رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری نظر دارد و بر همین اساس با پیشبینی تمهیداتی به شورای شهر صلاحیت تصویب معاملات را داده است. از سوی دیگر نظر به کثرت معاملات شهرداری و بنا به حجم این معاملات در تبصره بند مذکور برای شورای شهر، صلاحیت تخییری تفویض انجام برخی معاملات تا سقف معینی به شهرداری پیشبینی شده است؛ از این رو گاه شورای شهر این اختیار را به صورت پسینی و رأساً بر عهده میگیرد و گاهی نیز این اختیار را پیشینی و نیابتی بر عهده شهرداری میگذارد.
۳- مستند به متن ماده ۸۳ قانون فوقالذکر، اعتراض و ایراد به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری توسط هر یک از اعضای شورا قابل انجام است و این مورد با رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۸۳ قانون یادشده و آئیننامه داخلی شورا نیازی به تصویب در صحن شورا ندارد.
۴- مطابق بند یک ماده ۶ آئیننامه اجرایی، تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران و نیز آئیننامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران، مسئولیت امور اداری و مالی شورا با رئیس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانین و مقررات منوط به رأی اعضا است، در صحن شورا مطرح و مطابق حد نصابهای قانونی مربوطه رأیگیری صورت میپذیرد. در مورد دیگر مسائل که الزامی به رأیگیری در موضوعات مربوطه وجود ندارد و داخل در مسائل اداری و شورا است، نیازی به رأیگیری نخواهد بود.
۵- رعایت قوانین و مقررات ناظر بر تصویب معاملات در شهرداری مطابق قانون آئیننامه مالی شهرداریها و دیگر مقررات لازمالرعایه است. از آنجا که در ترتیبات و تشریفات انجام معاملات شهرداریها موردی برای نظارت سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان عضو کمیسیون معاملات و یا عناوین مشابه دیگر) پیشبینی نشده است، لذا طرح و تصویب معاملات شهرداری در هیأت عالی معاملات و یا کمیسیون معاملات شهرداری با ترتیبات ذکرشده در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود (هرچند این سازمان واجد نظارتهای مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی بر امور مربوطه خواهد بود). از سوی دیگر با عنایت به عضویت نماینده شورای شهر در هیأت عالی معاملات، رعایت ترتیبات لازم در رأیگیری و حضور کلیه اعضا و کسب حد نصابهای لازم قانونی ضروری است. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده، مراتب حسب مورد، قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط را خواهد داشت.
منبع : خبرگزاری مهر
زبالههای ساری به تهران منتقل میشود؟
رونمایی از کتاب فرهنگ و بحران در دهمین کنگره سلامت در بلایا
هواشناسی هشدار داد؛ پلیس: از سفرهای غیرضروری خودداری کنید
جعل و کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من» تمدید شد
افزایش ۲ برابری درآمدهای مناطق شهرداری تهران
جعل و کلاهبردای ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
قیمت میوه ۵۰ درصد ارزانتر در میادین میوه و تره بار
شهید فخریزاده باعث پیشرفت جهشوار علمی کشور شد
۶ پیشنهاد ضروری اجرایی برای تحول در نظام مدیریت بحران کشور
محکومیت یک واحد آلاینده محیط زیست در ملارد
جزئیات تصادف خودروی استاندار استان مرکزی در آزادراه خلیج فارس اراک
اتصال دو منطقه ١٧ و ١٨ تهران از طریق باغراه حضرت فاطمه
پیگیری قاطع اجرای طرح شهید آرمان در تهران
رفع موانع ساخت پروژه آزمایشگاه و سالن تشریح پزشکی قانونی
جزییات پرونده یک شرکت خودرویی، خرید ملک ۳۰ میلیاردی در امارات توسط متهم ردیف اول
حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم تشییع پیکر وزیر پیشین دادگستری
ایران دارای رتبه هفتم مخاطرات در جهان؛مهمترین چالش مدیریت بحران
جزییات رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یک شرکت خودرویی
بندر خمیر یکی از ۱۲ شهر برگزیده یونسکو شد
انسداد مرز با جدیت در مرزبانی پیگیری و دنبال میشود
جزای نقدی ۱۶ میلیاردی فرجام قاچاقچی لوازم خانگی
قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای تره بار اعلام شد
کشف ۲۰۰ میلیاردی ابزار کار قاچاق در تهران
ایران جزو ۴ کشور برتر در زمینه رشد شاخص توسعه انسانی است
سراج: بسیج محلات خط مقدم مقابله با آسیبهای اجتماعی است
رشد ۱۸ درصدی نوسازی تاکسیها در مقایسه با سال گذشته
جزئیات برنامههای مجمع شهرداران در سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۲۴۷ عملیات امدادونجات طی ۷۲ ساعت گذشته صورت گرفت
کاظمی: حداقل ۱۰۰ هزار کتابخانه مدرسه باید ایجاد شود