میرنیوز
گاهی با اصلاح یک ماده قانون بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود
2021-02-03T15:03:05+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، نشست کارگروه مشترک نمایندگان قوه‌قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح قوانین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامحسین اسماعیلی سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه و فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه‌قضاییه به نمایندگی از دستگاه قضا و محمدرضا پور ابراهیمی رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست یکی از رویکردهای این سازمان و قوه‌قضاییه را تعامل جدی با مجلس به ویژه کمیسیون‌های مجلس عنوان کرد و گفت: امروز از آن جهت که مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی، تولید و معیشت اهمیت بالایی دارد، اصلاح قوانین اقتصادی را در اولویت قرار دادیم و به همین منظور فهرست بلندی از اشکالات، آسیب‌ها، ابهامات و خلاء‌های قانونی در حوزه اقتصادی و تولیدی را شناسایی کرده‌ایم که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد
درویشیان قوانین ناکارآمد را از آسیب‌های جدی حوزه اقتصادی و تولیدی دانست و تصریح کرد: برخی حوزه‌ها نیاز به وضع یا اصلاح قانون دارد تا ابهامات آنها برطرف شود.
وی افزود: به طور مثال برخی قوانین ضمانت اجرا ندارند و در برخی موارد نقص و یا ابهام قانونی وجود دارد و یا حتی در مورد مالیات نیز ۴۰ درصد از حوزه‌ها شامل معافیت مالیاتی شده‌اند در صورتیکه به نظر ما چنین معافیتی ضرورت ندارد؛ یعنی از بخش‌هایی که بعضاً باید مالیات بگیریم، شامل معافیت شده‌اند و در مقابل بخش‌هایی که باید شامل معافیت مالیاتی شوند، مالیات می‌گیریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ارتباط مستمر با مجلس، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات با اصلاح یک ماده شاهد حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم خواهیم بود. برخی طرح‌ها می‌تواند در قالب یک ماده واحده ارائه شود و مشکل آن بخش اقتصادی را که مردم درگیر هستند، مرتفع کند و لازم نیست کل قانون اصلاح شود.
درویشیان اظهار کرد: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای را با دیوان عدالت اداری امضا کردیم که یک بخش از آن مربوط به شناسایی قوانین ناکارآمد و نیازمند اصلاح است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی در نظر دارد هم در حوزه تقنین و اصلاح قوانین و همچنین در حوزه نظارت قوه‌مقننه را یاری کند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه‌قضاییه در این نشست اظهار کرد: قوه‌قضاییه و مجلس بهتر است به اصلاح برخی اشکالات در قوانین مصوب سال‌های قبل بپردازند تا در معیشت و تولید کشور گشایشی ایجاد شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: امروز مسائل اقتصادی کشور به لحاظ اینکه هم مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و هم به جهت شرایط اصلی کشور و هم به لحاظ اینکه خواست عموم مردم است، اهمیت ویژه‌ای دارد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان باید به موضوع معیشت و اشتغال در داخل کشور توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
وی افزود: معتقدیم علاوه بر کارهای کارشناسی و تخصصی که در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صورت می‌گیرد باید نگاه آسیب‌شناسانه هم لحاظ شود، مجموعه قوه‌قضاییه یافته‌هایی دارد که می‌تواند آن را در فرایند رسیدگی‌ها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
رئیس حوزه ریاست قوه‌قضاییه با بیان اینکه اگر کسی می‌خواهد مشکلات جامعه را بشناسد باید آن را از منظر قوه‌قضاییه ببیند و اگر شما به زندان‌ها مراجعه کنید متوجه عمده مشکلات و کمبودها در کشور می‌شوید، تصریح کرد: تعامل میان مجلس و قوه‌قضاییه از بعد علمی، تخصصی و آسیب شناسی بسیار ضرورت دارد و انتظار ما از این کارگروه مشترک این است با رویکرد تحول توأم با کارشناسی و با سرعت و با نگاه اثر بخشی مد نظر قرار گیرد.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم یکایک قوانین اقتصادی را بازنویسی کنیم، زمان زیادی را از دست می‌دهیم و باید اشکالات را در قالب یک بسته ارائه کنیم و به جای اینکه بخواهیم مثلاً قانون تجارت را با هزار ماده تصویب کنیم، بیاییم ۲۰ ماده از این قانون را که اشکال دارد اصلاح و یا موادی را به آن الحاق کنیم.
وی ادامه داد: در قوه‌قضاییه نیز به جای اینکه آئین دادرسی مدنی و کیفری جدید بنویسیم، متنی را با عنوان اصلاح پاره‌ای از مقررات قضائی تدوین کردیم و از این طریق توانستیم گام‌های اساسی برداریم و به سمت نگارش قانون جدید هم نرفتیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به استجازه این قوه از مقام معظم رهبری در خصوص دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار کرد: با توجه به مدت دار بودن این استجازه تا زمان تصویب قانون آن در مجلس، نیازمند کمک مجلس به ویژه اعضای کمیسیون قضائی و اقتصادی هستیم.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر اصلاح برخی قوانین گفت: قوانین اقتصادی باید موجب بهبود معیشت مردم و اقتصاد ملی شود.
وی با اشاره به لزوم حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات آتی کارگروه گفت: باید در این جلسات به جای طرح مباحث علمی به سمت موضوعات کاربردی حرکت کنیم و ابهامات قوانین بعد از شناسایی رفع شود چرا که این ابهامات موانعی جدی برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ایجاد کرده است. برای مثال در مقررات مربوط به خصوصی سازی به هیأت داوری اشاره شده است که ترکیب هیأت داوری باید حقوقی‌تر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست گفت: در این سال‌ها بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستیم به سبب شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاهش پیدا می‌کند. در برخی قوانین اگر فقط یک قانون اصلاح شود، شاهد پیشگیری از ورود ۱۰ تا ۲۰ هزار پرونده در سال به دیوان عدالت خواهیم بود.
وی افزود: سالانه حدود ۱۶۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به سبب شکایت از عملکرد دستگاه‌های مختلف، تشکیل و فقط از ۲ هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت می‌شود و یا در بحث مرخصی زایمان ما در سال‌های گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲ هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش‌بینی می‌کنیم امسال پرونده‌های وارده در این موضوع به ۱۶ هزار مورد برسد.
بهرامی تاکید کرد: ما معتقدیم دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور جای بسیار مناسبی برای آسیب‌شناسی قوانین است.
وی با بیان اینکه در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، رفع موانع تولید، خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری خانه‌های سازمانی و حوزه امور گمرکی با پرونده‌های زیادی مواجهیم، گفت: هر اندازه بتوانیم قوانین را شفاف کنیم، چالش‌های ما کاهش می‌یابد. مدیران ما قطعاً به دنبال اجرا کردن قوانین هستند، اما وقتی با قوانین غیرشفاف مواجه می‌شوند هر کدام برداشت خود را می‌کنند و نتیجه آن شکایت‌های مردمی است.
در ادامه این نشست، فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه قضائیه نیز اظهار کرد: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است و ما اگر نتوانیم اولویت‌بندی کنیم دچار سردرگمی می‌شویم و با توجه به میزان آسیب‌هایی که از نقص قوانین متوجه شده‌ایم باید طبق اولویت به اصلاح قانون بپردازیم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز هدف از این نشست را شناسایی اولویت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل اشرافی که دستگاه نظارتی همانند سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های قضائی دارند، می‌خواهیم نگاه کارشناسی آنها به مجلس منتقل شود تا بتوانیم از آن به عنوان نقطه نظرات تخصصی قضات و کارشناسان حوزه قضائی بهره ببریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: پیشنهاد ما این است در این کارگروه در دو بخش اقدام کنیم؛ یکی اینکه سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری هر کدام نماینده‌ای را به کمیسیون معرفی کنند تا قوانین و مقرراتی که هم‌اکنون در کمیسیون در حال تصویب است و دیگری مواردی است که می‌تواند جدایی از این این‌ها در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد، ارائه دهیم و شما نظرات تخصصی و اصلاحی خود را ظرف مدت یک ماه آینده منتقل کنید.
وی ادامه داد: در کنار آن سایر مواردی که از نگاه کارشناسی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه تخصصی اقتصاد کشور و خلاء‌ها و مشکلات عمده را برطرف کند، به ما اعلام کنید تا عملیاتی شود.
پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه بیشتر طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی است، نیازمند همکاری بیشتر قوه‌قضاییه درخصوص پرونده‌های ارجاعی از مجلس همانند تحقیق و تفحص‌ها و موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس هستیم.
غلامحسین اسماعیلی در این خصوص اظهار کرد: پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس که به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود کلی است و استنادات لازم را ندارد. همچنین پرونده باید حقوقی باشد و در این راستا توصیه می‌کنیم پس از تکمیل گزارش، به صورت حقوقی جمع‌بندی شود. به علاوه موارد احصا شده باید عنوان مجرمانه داشته باشد تا قاضی بتواند براساس آنها حکم بدهد.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز سازمان بازرسی کل کشور حسن درویشیان مجلس شورای اسلامی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
ترافیک سنگین و پر حجم شبانه در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
افتتاح ۳۰ هزار واحد مسکونی شهری در بافت‌های فرسوده تهران
تاکنون بیش از ٢٥٠٠ تن اقلام زیستی برای مردم مظلوم لبنان ارسال شد
تحقق ۸۶ درصدی بودجه در ۶ ماهه نخست سال
۸ آذر به‌عنوان روز کشتار نوزادان غزه توسط رژیم صهیونیستی ثبت جهانی شود
اعظم کریمی سرپرست اداره کل طرح های ملی وفراگیر جوانان شد
تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد چیست؟
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
هم افزایی نهادها برای حل چالش‌های مدیریت بحران تهران ضروری است
قاچاقچی خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۲
با بهره‌گیری از خرد جمعی درصدد اصلاح قانون تسهیل هستیم
پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات مناسب سازی خیابان بهبودی
قاچاقی یک خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
سرانجام بیمه بافندگان فرش و شاغلین صنایع‌دستی
جشنواره «خشت بهشت» یک رویداد بسیار بزرگ در حوزه خدمات شهری
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران با ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
دستورالعمل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به زودی ابلاغ می‌شود
فرهنگ بسیجی مترادف با خستگی ناپذیری است
اکران‌های فرهنگی و نصب سردیس شهدا مایه امید و افتخار برای خانواده‌های شهدا
جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»
فرهنگ بسیجی یک تفکر و مکتب است
راه اندازی ۶ شهردخت جدید تا روز دختر
فروش هزار میلیارد ریالی هنرمندان در نمایشگاه صنایع دستی
تقویت تلاش‌ها برای دسترسی جانبازان شیمیایی کشور به دارو و تجهیزات پزشکی
لزوم اعمال مزد پایه سنوات و مزایای حق تأهل در لیست‌های بیمه‌ای از ابتدای دی‌ماه
طلاق در تحصیل کرده‌ها بیشتر است
«سامانه همدم»؛ پیوند سنت و فناوری برای تشکیل خانواده
ماهانه حدود ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان شهری تهران اضافه خواهد شد
فتحی آشتیانی: در ایران به ۱۰۰ هزار روانشناس و مشاور نیاز داریم
