میرنیوز
مرضیه محبی، فعال حقوق زنان در گفتوگو با ایسنا، اظهارکرد: به سرانجام رسیدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از مهمترین آرزوها و آمال فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی محسوب میشود، اما یکی از موارد این قانون آن است که به هر گونه ازدواج شرعی که میان زن ایرانی و مرد خارجی واقع میشود اثر حقوقی بخشیده و آنها را زن و شوهر قانونی میخواند و از این طریق تابعیت را به فرزند حاصله منتقل میکند که این روند موجب افزایش کودک همسری و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی میشود.
به گفته وی، دختران در کنف حمایت این قانون میتوانند مشکلات اقامت، مالکیت و... برخی مهاجران را حل کنند، بیآنکه هیچ توجهی به حقوق انسانی آنها شود؛ در واقع دخترانی که در نقاط حاشیهای شهرها زندگی میکنند و گاه در فقر مطلق به سر میبرند و گاه اسیر چنگال اعتیاد پدرانشان هستند و اراده و اختیاری از خود ندارند در شرایطی قرار میگیرند که شاید به عنوان کالایی فروخته میشوند.
محبی تاکید کرد: براساس این قانون، مهاجرانی که در ایران حضور دارند در صورت ازدواج با دختران ایرانی میتوانند اقامت ایرانی به دست آورند و همچنین میتوانند از طریق ازدواج با دختران ایرانی صاحب فرزندانی با تبعه ایرانی شوند و پس از آن میتوانند از این طریق ملک بخرند و در کشور استقرار داشته باشند که عموما دختران ایرانی بالاخص حاشیهنشینان قربانی این وضعیت خواهند شد که البته با توجه به اینکه در این قانون ازدواج "شرعی" مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است، دختران با سن پایین حتی دختران کمتر از ۱۳ سال نیز ممکن است مجبور به این ازدواجها شوند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این دختران حتی از همان حمایت قانونی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختر زیر سیزده ساله را ممنوع کرده، هم محروم میشوند و با صیغههای شرعی ازدواج که قانون هم آن را به رسمیت میشناسد، از قانون میگریزند. تا زمانی که فرهنگ و قانون پا به پای هم، محرومیت، تهیدستی و بیپناهی این دختران را باز تولید میکند و تا زمانی که در فقدان پدران مسئول و کارآمد، دختران، نان خورهای اضافی هستند که با طرد آنها میتوان مالی هم به دست آورد، (حال چه مقوله مهجور «شیربها» باشد چه «وام ازدواج») و یا اینکه نزد شوهران آنها این دختران وسیله مناسبی برای تحصیل مال باشند، باید منتظر تشدید این وضعیت باشیم.
وی در عین حال براین نکته هم تاکید داشت که قانون باید به گونهای تصویب میشد که ازدواجهای قبل از آن را شامل شود، تا هم مشکل ازدواجهای صورت گرفته و فرزندان بیتابعیت برطرف شود و هم مشوق این ازدواجها نباشد، حال که به تصویب رسیده است باید امنیت اجتماعی دختران ایرانی تامین شود و حاکمیت اراده خود را بر اراده پدران حاکم کند و با سیاستگذاری مناسب برای تامین اجتماعی کودکان طبقات فرودست از قرارگرفتن آنها در معرض خشونت و تبعیض ممانعت کند.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
مطالبه بازنشستگان از دولت باید کنترل تورم باشد
لزوم اصلاح نظام بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی
بیش از ۶ هزار هکتار بافت فرسوده در تهران در مسیر نوسازی
برگزاری رزمایش دریایی محمد رسول الله ۳ مرزبانی فراجا در آب های عمان
کشف بیش از ۷ میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی قاچاق
شناسایی و انهدام باند جاعلان اسناد و املاک موروثی میلیاردی
صدور رای برای نتانیاهو و گالانت یعنی شکست بزرگ آمریکا
١٠ هزار وکیل در دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو گزارش ارائه کردند
تعاونی تامین نیاز واحدهای بومگردی با رویکرد صنایعدستی تشکیل شد
هلال احمر ایران تعهد پایداری به اقدامات بشردوستانه دارد
اجرای بیش از ۲ هزار تن آسفالت در معابر پایانههای مسافری جنوب
موحدی: ضارب امام جمعه کازرون سابقه بمبگذاری داشت
ماجرای اخراج دانشجویان دانشگاه فرهنگیان چه بود؟
خبرنگار مهر سفیر «اطلاع رسانی سلامت در حوادث و بلایا» شد
تفکر بسیجی، بنبستشکن در مسیر مقابله با جبهه استکبار است
اژهای: گاهی برخی گرانیها باعث مسائل روانی برای جامعه هستند
ایجاد ورودیهای جدید برای ایستگاههای متروی مصلا و شهیدبهشتی
حسینی: جریمههای رانندگی مستند با تصاویر پلاک خودرو صادر میشود
دبیرکل و معاون امور بینالملل هلالاحمر عازم بیروت شدند
اژهای: به قولهایی که میدهید عمل کنید
اژهای: تأثیر گرانی بر امنیت اجتماعی جامعه؛ به قولهایی که میدهید عمل کنید
فرهنگ نماز باید توسعه پیدا کند
دستگیری گروگانگیران اتباع خارجی
۱۷ نفر در تصادف اتوبوس در شرق برزیل کشته شدند
۱۳ کشته و ۱۸ زخمی بر اثر رانش زمین و سیل در اندونزی
زاکانی: حمل و نقل عمومی از ۳۴ درصد به ۷۰ درصد ارتقا مییابد
آیلیگ ، یک نرم افزار هیجان انگیز
فضاهای حاشیه رود دره اوین به مجموعه گردشگری باغ سبز تبدیل میشود
رئیس جدید پلیس امنیت عمومی فراجا منصوب شد
قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی در میادین میوه و ترهبار