میرنیوز
ضعف قانون در حضانت کودکان/تدوین لایحه ای برای اعطای اختیارات به متقاضیان حضانت
2020-12-13T12:59:56+03:30
شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «حاضن» از جمله مادران و یا افرادی هستند که حضانت فرزندان را بر اساس قانون بر عهده دارند؛ این در حالیست که این افراد به لحاظ قانونی تنها اختیار نگهداری و مراقبت از کودک تحت حضانت خود را داشته اما فاقد اختیارات و ابزار لازم جهت نگهداری و مراقبت کودک مزبور هستند به طوری که برای کوچکترین امور کودک تحت حضانت خود هم‌چنان نیازمند اقدام و دریافت رضایت از ولی قهری بوده و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که در اصل متوجه شخص کودک است.
وی ادامه داد: کودکان و نوجوانان برای انجام بسیاری از امور شخصی خود یا باید تا ۱۸ سالگی صبر کنند و یا در بین سن بلوغ تا ۱۸ سالگی از دادگاه حکم رشد دریافت کنند. در این فاصله ولی قهری ( پدر و در غیاب پدر، پدر بزرگ یا در غیاب هر دو، وصی یا قیم) نماینده قانونی فرزندان است.
سجادی افزود: لیکن در بسیاری از موارد طلاق و جدایی والدین و یا فوت پدر که حضانت بر عهده مادران و یا هر حاضن دیگری است، ولی قهری یا قیم کودک در انجام امورات اداری، آموزش و پرورش،درمانی و بانکی کودک و نوجوان یاهمکاری لازم را با حاضن نمی‌کنند و یا در دسترس نیستند. در نتیجه مشکلاتی برای کودک و حاضن ایجاد می‌شود.
سجادی این را هم گفت که بحث دیگر لایحه پیشنهادی مدت حضانت است که به موجب مقررات فعلی در دختران در ۹ سالگی و در پسران در ۱۵ سالگی خاتمه می یابد و ضمن اینکه از والدین تکلیف حضانت کودک بر داشته می شود، کودک خود انتخاب می کند در نزد چه کسی و در نزد کدامیک از والدین سکونت کند، در حالی هنوز به نگهداری و مراقبت والدین یا یکی از آنان و یا شخص صالحی که دادگاه تعیین کرده نیاز دارد، به خصوص که وفق مقررات اداری و حقوقی عملا تا ۱۸ سالگی یا تا زمان صدور حکم رشد از دادگاه نمی تواند در بسیاری از امور خود را شخصا دخالت کند.
دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، گفت: این دو امر یعنی خروج کودکان از حضانت در سن بلوغ و ممنوعیت دخالت در امور اداری، قضایی، مالی و درمانی تا ۱۸ سال و یا دریافت حکم رشد یک تناقض و دو گانگی است که منجر به بلا تکلیفی و سردرگمی و چالش هایی برای کودکان و حتی والدین می شود.
همچنین به گفته سجادی حاضن برای انجام هر کار اداری کوچک ضروری که به مصلحت کودک و نوجوان است باید به سراغ ولی قهری برود و بعضا با کشمکش‌هایی از سوی ولی قهری و نارضایتی‌هایی مواجه می‌شود که نتیجه آن ضمن لطمه روحی به کودک، مشکلات عدیده سر راه حضانت و مصالح کودک است.
وی تصریح کرد: در این لایحه معاونت ضمن پیشنهاد اعطای اختیاراتی به حاضن در جهت تسهیل امر حضانت، در جهت مصلحت کودک معتقد به افزایش مدت تکلیف والدین به حضانت کودکان خود از سن بلوغ به سن ۱۸ سال است چراکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی و عرف جامعه بر همین منوال است که کودکان بنا به نیاز خود حداقل تا سن ۱۸ سالگی با والدین خود یا یکی از آنان و فردی که دادگاه تعیین کرده سکونت دارند.
سجادی همچنین گفت که از نظر مصداقی در برخی موارد به علت در دسترس نبودن ولی قهری مشکلات اداری برای کودک و حاضن نظیر ثبت نام مدرسه، جابجایی مدرسه، رضایت‌نامه اردوهای آموزشی، عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و درمان... که فوریت دارند ایجاد می‌شود لذا در چنین شرایطی ضرورت اعطای اختیاراتی به حاضن، نمایان است. از این رو در این لایحه خواستار اعطای حضانت فرزندان تا ۱۸ سالگی به والدین به عمل آمده تا این خلاء و ضعف قانونی در حوزه کودک برطرف شود و والدین مکلف باشند از کودکان خود تا سن ۱۸ سالگی حضانت و حمایت کنند.
دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در انتها گفت: از محدودیت های دیگر در این حوزه اینکه مادران و یا سایر اشخاص حاضن مطابق با قانون فعلی اختیار افتتاح حساب بانکی سرمایه گذاری به نام کودک و نوجوان را ندارند اما بسیاری از مادران و حاضن خویشاوند دغدغه مالی برای کودک خود دارند برای همین ترجیح می دهند پولی از خود را برای کودک تحت حضانت شان پس‌انداز از نوع سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت کنند، به همین خاطر معاونت در این لایحه خواستار اعطای اختیار افتتاح حساب بانکی سرمایه گذاری به نام کودک تا سن ۱۸ سالگی، توسط مادران و سایر حاضنین قانونی شده است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری شهناز سجادی حضانت افتتاح حساب بانکی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
زباله‌های ساری به تهران منتقل می‌شود؟
رونمایی از کتاب فرهنگ و بحران در دهمین کنگره سلامت در بلایا
هواشناسی هشدار داد؛ پلیس: از سفرهای غیرضروری خودداری کنید
جعل و کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من» تمدید شد
افزایش ۲ برابری درآمدهای مناطق شهرداری تهران
جعل و کلاهبردای ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
قیمت میوه ۵۰ درصد ارزان‌تر در میادین میوه و تره بار
شهید فخری‌زاده باعث پیشرفت جهش‌وار علمی کشور شد
۶ پیشنهاد ضروری اجرایی برای تحول در نظام مدیریت بحران کشور
محکومیت یک واحد آلاینده محیط زیست در ملارد
جزئیات تصادف خودروی استاندار استان مرکزی در آزادراه خلیج فارس اراک
اتصال دو منطقه ١٧ و ١٨ تهران از طریق باغ‌راه حضرت فاطمه
پیگیری قاطع اجرای طرح شهید آرمان در تهران
رفع موانع ساخت پروژه آزمایشگاه و سالن تشریح پزشکی قانونی
جزییات پرونده یک شرکت خودرویی، خرید ملک ۳۰ میلیاردی در امارات توسط متهم ردیف اول
حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم تشییع پیکر وزیر پیشین دادگستری
ایران دارای رتبه هفتم مخاطرات در جهان؛مهم‌ترین چالش مدیریت بحران
جزییات رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یک شرکت خودرویی
بندر خمیر یکی از ۱۲ شهر برگزیده یونسکو شد
انسداد مرز با جدیت در مرزبانی پیگیری و دنبال می‌شود
جزای نقدی ۱۶ میلیاردی فرجام قاچاقچی لوازم خانگی
قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای تره بار اعلام شد
کشف ۲۰۰ میلیاردی ابزار کار قاچاق در تهران
ایران جزو ۴ کشور برتر در زمینه رشد شاخص توسعه انسانی است
سراج: بسیج محلات خط مقدم مقابله با آسیب‌های اجتماعی است
رشد ۱۸ درصدی نوسازی تاکسی‌ها در مقایسه با سال گذشته
جزئیات برنامه‌های مجمع شهرداران در سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۲۴۷ عملیات امدادونجات طی ۷۲ ساعت گذشته صورت گرفت
کاظمی: حداقل ۱۰۰ هزار کتابخانه مدرسه باید ایجاد شود
