میرنیوز
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، کشور چندملیتی و چندقومیتی کانادا مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل است. در این کشور تبعیضها و کاستیهایی در خصوص شهروندان از نژادها، قومیتها، ملیتها و جنسیتهای مختلف وجود دارد. گزارشات مختلف در حوزههای متنوع حقوق بشری نشان میدهند که دولت کانادا در این زمینه به طور جدی کوتاهی کرده است؛ در حالیکه بند 27 از منشور حقوق و آزادی کانادا به آن تأکید دارد.
در این گزارش وضعیت حقوقبشریِ برخی از گروهها و افراد خاص بررسی میشود. اگرچه در مواردی که در گزارش قبلی ذکر شد، به وضعیت این افراد پرداخته شده، اما به دلیل اهمیت توجه به این گروهها نکاتی که در ذیل دستهبندیهای قبلی ذکر نشده، در این نوشتار عنوان میشود.
زنان
در کشور کانادا یکی از مشکلات مهم زنان در حوزه اقتصادی - اجتماعی، نابرابری دستمزد است. آمارها نشان میدهد که کانادا از دههها قبل با این مشکل روبروست اما هنوز نتوانسته گامی مثبت برای رفع این نابرابری بردارد.
همچنین آمارها در سال 2018 (که جدیدترین گزارش در این زمینه است) نشان میدهد که زنان در کانادا قربانیان اصلی انواع تجاوزهای فیزیکی در منزل، فضای عمومی و همچنین فضای سایبری هستند. تنها قربانی بودن آنها مسئله نیست، بلکه گزارشها نشان میدهد که تأثیر این رفتارها بر روی زنانِ قربانی بسیار بیشتر از مردان است.
32 درصد از زنان کانادایی حداقل یک بار تجربه تجاوز جنسی (انواع مختلف آن) را در فضای عمومی داشتهاند؛ این موارد شامل سه مورد اساسی میشود از جمله: توجه جنسی نامطلوب (25 درصد)، اظهارنظرهای نامطلوب درباره جنسیت زنان (12 درصد)، و تماس جسمی نامطلوب (17 درصد). همچنین حدود یک پنجم زنان کانادایی (18 درصد) مورد آزار و مزاحمت در فضای مجازی قرار گرفتهاند.
21 درصد از مادران مجرد کانادایی کودکان خود را در فقر بزرگ میکنند؛ این میزان برای پدران مجرد 7 درصد است.میزان مادران خودسرپرست کانادایی که از فقر وارد اقامتگاههای خیریه میشوند، دو برابر خانوادههایی است که پدر و مادر هر دو در آن حضور دارند.
کودکان
در کانادا حدود 1.3 میلیون نفر کودک در فقر زندگی میکنند که این رقم تقریباً یک پنجم کودکان کانادایی را تشکیل میدهد. این در حالی است که 50 درصد از کودکان بومی کانادایی در فقر هستند و این رقم برای کودکانی که در مناطق اختصاصی بومیان زندگی میکنند، به 60 درصد میرسد.62 درصد از کودکان کانادایی که در شمال این کشور زندگی میکنند، امنیت غذایی ندارند.
بند 43 قانون جزایی کانادا این اجازه را به معلمان و والدین میدهد که بتوانند کودکان را به صورت محدود و با در نظر گرفتن مواردی خاص، تنبیه بدنی کنند که در لفظ به آن «تنبیه معقول» میگویند. اگرچه برخی گروههای حامی کودکان در اعتراض به این قانون به دیوان عالی کانادا شکایت کردند، اما دادگاه عالی در آخر حکم به ابقای این قانون داد، اما برای آن شرایطی را مشخص کرد. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل کماکان نسبت به این مسئله حساس است و در گزارشهای خود این مسئله را به عنوان یک مشکل حقوق بشری به کانادا تذکر میدهد.
افراد دارای معلولیت
افراد معلول مشکلات عدیدهای در جامعه کانادا دارند و این مسئله از دید سازمانهای حقوق بشری از جلمه شورای حقوق بشر سازمان ملل پنهان نمانده است. پژوهشی در سال 2018 نشان میدهد که 37 درصد از افراد دارای معلول شاغل، در محیط کارشان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و 26 درصد آنها قربانی تبعیض هستند.
"کمیسیون حقوق بشر استان اونتاریو" بهطور مفصل در این باره بحث کرده و مصداقهای آن را به تفصیل شرح داده است. اما عمده این مسائل مربوط به عدم وجود فرصت شغلی برابر برای معلولان (در کارهایی که معلولیت مانع انجام وظایف شغلی نمیشود) میشود و کارفرمایان ترجیح میدهند که افراد غیرمعلول را استخدام کنند.
اما رفتارهای مغرضانه و آسیبرساننده به معلولین و کلیشهسازیهای منفی از آنها در محیط کار، از دیگر موارد تبعیض علیه معلولان است. گزارش سال 2018 شورای افراد دارای معلولیت در کانادا، نشان میدهد که کاستیها و تبعیضها علیه معلولان کماکان در این کشور وجود دارد. این در حالی است که در منشور حقوق و آزادی کانادا و همچنین "کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت" که کانادا از سال 2010 عضو آن است، به حقوق حقه افراد معلول و مبارزه با تبعیض علیه آنان تصریح شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود از کانادا خواسته است تا موارد موجود در این کنوانسیون را به قانون تبدیل کرده و اجرا کند.
گزارشی که کمیسیون حقوق بشر کانادا در سال 2010 منتشر کرده، نشان میدهد که افراد دارای معلولیت از فرصت برابر در تحصیل برخوردار نبودهاند. به این معنا که فقط 20 درصد از معلولان کانادایی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند، در حالیکه این رقم در میان افراد غیرمعلول بیش از 40 درصد است.
همان گزارش همچنین به نابرابری میزان دستمزد میان افراد معلول و غیرمعلول اشاره میکند که میزان دستمزد معلولان به طرز قابل توجهی کمتر از افراد سالم است. وضعیت اقتصادی این افراد در جامعه کانادا تعریفی ندارد. این مسئله تا بدانجا است که افراد بیخانمانی که دارای معلولیت جسمی و ذهنی هستند، 45 درصد از جمعیت بیخانمانها را تشکیل میدهند.
گروههای اقلیت و مردمان بومی
یکی از معضلات اصلی بومیان در کانادا دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی است. این مسئله تا به حدی جدی است که سازمانهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز بر آن تأکید داشته و به کانادا تذکر دادهاند. این اقلیتهای بومی برای آنکه آب سالم بنوشند مجبور هستند آن را بجوشانند و دولت نیز غیر از تشویق آنها به جوشاندن آب کار دیگری برایشان انجام نمیدهد.
گزارشی از این وضعیت در سال 2018 نشان میدهد بسیاری از بومیان از بیماریهای مختلف مرتبط با آب ناسالم رنج میبرند. گزارش سال 2014 شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت آب آشامیدنی بومیان نشان میدهد که این افراد به آب آشامیدنی آلوده با خطر بالا دسترسی دارند، حال آنکه کانادا سومین کشور از نظر سرانه آب شیرین در جهان است.
در کنار همه اینها، گزارش سایت دیدبان حقوق بشر از بیتوجهی عجیب دولت کانادا به این مسئله مهم حکایت دارد.
مسئله دیگری که بومیان کانادا با آن مواجه هستند، نقض حق برخورداری از زمین است. یکی از مسائل مهم در این زمینه موارد متعدد مناقشه بر سر عبور خط لوله از زمینهای بومیان است. سازمان عفو بینالملل طی گزارشی در سال 2019 نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش خود تصریح میکند که با توجه به آرای دیوان عالی کانادا، دولت این کشور کماکان این حق بومیان را در موارد متعدد نقض میکند.
گزارش دیدبان حقوق بشر در سال 2019 نیز، علاوه بر پوشش مشکلات اقتصادی و اجتماعی بومیان، به مسئله نقض حق برخورداری از زمین اشاره میکند و آن را یکی از معضلات حقوق بشری بومیان معرفی میکند.
وضعیت اقتصادی أسفناک بومیان به حدی است که 24 تا 38 درصد از کسانی که در اقامتگاههای خیریه حضور دارند، از بومیان هستند. همچنین میزان افراد بومی در میان بیخانمانها به شدت بیشتر از دیگر گروههای اقلیت است.
بومیان کانادا در کنار نابرخورداریهای اقتصادی و اجتماعی، از بیتوجهی مسئولان کانادایی به فرهنگشان هم رنج میبرند. "نشریه هافینگتونپست" در سال 2018 گزارش داد که 70 زبان بومی کانادایی در معرض انقراض است و تعداد افرادی که این زبانها را میدانند روز به روز کمتر میشوند. البته یونسکو تعداد این زبانهای در معرض انقراض را 87 زبان اعلام کرده است. مسئله اینجاست که این زبانها میراث مردمان بومی کاناداست و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز از کانادا خواسته تا اقداماتی در جهت حفظ این زبانها انجام دهد.
مهاجران، پناهجویان و متقاضیان پناهندگی
مهاجران کانادایی که به صورت قانونی به این کشور سفر میکنند در بخشهای مختلف مشغول به کار میشوند. گروه عظیمی از این کارگران، کشاورزانی هستند که با دستمزدهای بسیار پایین در مزارع فعالت میکنند. یکی از معضلات این کارگران این است که بسیاری از آنها صلاحیت استفاده از نظام سلامت و درمان دولتی را ندارند.
هرچند بیمههای خصوصی میتوانند این مسئله را تا حدودی مرتفع کنند، اما این موضوع که فرد میبایست ابتدا پول درمان را بپردازد و بعد از بیمه آن را دریافت کند، باعث شده این کشاورزان کمدرآمد با مشکلات عمده در حوزه سلامت مواجه باشند.
پژوهشی که در سال 2007 انجام شد، نشان داد که کارگران مهاجر بهویژه کارگران بخش کشاورزی، به دلیل ساعات طولانی کار از وضع مطلوب سلامتی برخوردار نیستند و همین ساعات کار طولانی باعث میشود نتوانند به موقع در زمان ساعت کاری کلینیکهای درمانی به آنها مراجعه کنند.
نشریه "گاردین" طی گزارشی از وضعیت کارگران مهاجر کانادایی در دوران کرونا، نوشته بود؛ این کارگران به دلیل عدم پشتیبانی قانون از آنها، درآمد کم و بیتوجهی مسئولان، وضعیت أسفناکی را سپری میکنند.
وضعیت أسفناک اقتصادی این کارگران به حدی است که 35 درصد از کودکان خانوادههای مهاجران کانادایی، چه آنها که تازه مهاجرت میکنند و چه آنها که چند سالی است در کانادا اقامت دارند، در فقر زندگی میکنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارش خود نسبت به توجه به وضعیت این مهاجران تذکرات و پیشنهاداتی داده است.
افراد بدون تابعیت
کانادا از امضاکننداگان کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت نیست و از این رو خود را متعهد به مفاد این کنوانسیون نمیداند. از این رو سازمانهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل به این کشور انتقاداتی را وارد کردهاند.
کانادا در این باره استدلال میکند که قانون داخلی این کشور در رابطه با افراد بدون تابعیت، اکثر موارد مطروحه در کنوانسیون را پوشش میدهد و از این رو، نیازی به امضای آن نیست؛ استدلال دیگر این است که قانون مربوط به افراد بدون تابعیت، تمام تدابیر لازم حفاظتی از فرد را دربر دارد و استدلال سوم این است که اگر کانادا این کنوانسیون را بپذیرد، خیل عظیمی از افراد بدون تابعیت به کانادا مهاجرت خواهند کرد.
اما همین قانون خلأهای زیادی دارد، از جمله اینکه فردِ بدون تابعیت اگر پناهجو نباشد نمیتواند در کانادا مسیر قانونی برای شهروندی را طی کند و دولت نیز از نظر قانونی آسیبپذیری این فرد را به رسمیت نمیشناسد.
اصل پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت اعلام میکند که ملیت، جزو حقوق انسانی هر فرد است. اما ظاهراً کشور کانادا در مواجهه با افراد بدون تابعیت این اصل اساسی را نادیده میگیرد. در این کشور افراد بدون تابعیت یا در بازداشت به سر میبرند، یا برای مدتی طولانی بلاتکلیف هستند.
قوانین کانادا از جمله قانون شهروندی این کشور که در سال 2009 به اجرا درآمد، ممکن است باعث شود عده زیاد از افراد تابعیت خود را از دست بدهند؛ به این صورت که اگر کودکی از پدر و مادر کانادایی در خارج از کانادا به دنیا بیاید ممکن است تحت شرایطی تابعیت کانادا را از دست بدهد و بدون تابعیت محسوب شود.
دانستیم که ...
همانطور که در گزارش مشاهده شد، کانادا دارای ضعفهای جدی حقوق بشری است، که برای هر مورد میتوان مثالهای متعددی را ذکر کرد؛ اما در حال حاضر به علت تعدد حوزهها به ذکر مثالها و آمارهایی اندک بسنده شد. نکته مهمی که در این گزارش خود را نمایان میکند این است که باید اقوام مختلف را معرفی و وضعیت جمعیتشناختی هر کدام را به دقت بررسی کرد. در کانادا، به دلیل تنوع قومیتی و ملیتی، شناخت وضعیت هر کدام دارای اهمیت است. برای نمونه در گزارش حاضر از "بومیان" نام برده شده است، حال آنکه بومیان کانادایی از چند قوم مختلف تشکیل شدهاند که در بعضی شاخصهای حقوق بشری، وضعیتشان با دیگری متفاوت است. بر این اساس برای تسلط هرچه دقیقتر بر وضعیت حقوق بشر کانادا، جمعیتشناسی اهمیت بسزایی دارد.
نکته دیگر اینکه در میان همه موضوعات مطروحه در این گزارش، به نظر میرسد دو مورد اوضاع وخیمی دارند. نخست وضعیت بومیان کانادا است که دولت کانادا تقریباً در تمام جنبههای حقوق بشری، حقوق این اقوام را تضییع کرده است. آنها در شرایطی بسیار اسفناک زندگی میکنند؛ تا حدی که حتی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند و دختران و زنانشان را برای کارگری جنسی قاچاق میکنند. جالب اینجاست که دولت کانادا همیشه در مقام پاسخگویی به مشکلات دردناک این گروه هویتی، طفره رفته است. سازمانهای حقوق بشری کانادا سالهاست که در این باره تلاشهایی را صورت دادهاند اما گویی دولت این کشور چشم خود را بر روی این افراد بسته و هیچ قدم جدی در جهت بهبود اوضاع آنها برنمیدارد. درست است که پیشرفتهایی انداک حاصل شده، اما به گواه تمام سازمانهای ناظر، این اقدامات کافی نبوده و هنوز این مردم در شرایطی بغرنج زندگی میکنند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
مسئله دیگری که نیازمند توجه فوری و جدی است، وضعیت پناهجویان و مهاجران در کانادا است. این افراد در کانادا در شرایطی بسیار سخت و دردناک زندگی میکنند. برخورد دولت کانادا با این افراد شبیه برخورد با مجرمان است؛ آنها را همراه با خانوادههایشان در زندانها یا شرایطی شبیه به زندان نگهداری میکنند.
در میان این مهاجران کودکانی هستند که از نظر روحی، روانی و جسمی دچار آسیبهای جدی میشوند. اگرچه دولت کانادا کنوانسیون علیه شکنجه را نپذیرفته است، ولی اقداماتی که در قبال این مهاجران و پناهجویان انجام میدهد خود مصداقی از شکنجه است. این افراد بدون هیچگونه جرم تفهیم شده، گاهی بیش از یکسال را همراه با خانوادهشان در بازداشت میگذارنند. آنها دسترسی درستی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند و در بازداشتگاهها به سختی گذران زندگی میکنند. بحران کرونا نیز بر این مشکلات افزوده و این افراد را دچار مشکلات دوچندان کرده است. لذا پرداختن هرچه سریعتر به موضوع مهاجران و پناهجویان، به ویژه آنهایی که در بند هستند، ار موضوعات مهم و فوری و اساسی است.
مورد دیگری که شاید بتوان به عنوان یک مورد جدی به آن اشاره کرد، وضعیت اقلیتهای دینی به ویژه مسلمانان در کانادا است. این گروه هویتی دینی جزو اولین قربانیان جنایتهای متعصبانه در کانادا هستند و به نظر میرسد اقدامات دولت کانادا چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ رویکرد جامعهشناختی و فرهنگی برای پیشگیری از موضوع کافی نبوده است.
به طور کلی، جامعه چندفرهنگی کانادا نتوانسته است مشکلات و معضلات مربوط به چندگانگی فرهنگی یا Multiculturalism را حل و فصل کند، بلکه با رویکردی نفیکننده درصدد است بسیاری از این مشکلات را نادیده بگیرد.
از این رو میتوان گفت؛ علاوه بر نژادپرستی آشکار که پیشتر در متن گزارش ذکر شد نوعی نژادپرستی پنهان نیز در بطن قوانین این کشور نهفته است. همین مسئله باعث شده تا یک نوع ظلم ساختارمند علیه گروههای اقلیت نژادی، مذهبی و قومیتی شکل بگیرد که به نظر میرسد اوضاع آن روز به روز هم وخیمتر میشود.
در کل باید گفت که کارنامه حقوق بشری کانادا در بحثهای مطرح شده، کارنامه قابل قبولی در چارچوبهای قوانین حقوق بشری نیست و نیازمند توجه نهادهای بینالمللی به موضوعات مطروحه است.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
آستانه اقدام جدیدی در حوزه خدمترسانی به شهروندان هستیم
مجتمع هزار واحدی مروارید غرب تهران سنددار شد
بانک تجارت نحوه محاسبه جریمه دیر کرد تسهیلات را اصلاح کرد
ایجاد مسیر گردشگری ۴۷ کیلومتری در حد فاصل بوستانهای فدک
نمایش آثار زیرلعابی و بدل چینیهای استادان نایین در عصر قاجار
طرح بهزیست محله از سوی بهزیستی اجرا میشود
هشدار به مسافران مترو در خصوص فروش کارت بلیت با شارژ نامحدود
اداره پایتخت بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست
سخنگوی شهرداری تهران به کلیسای ارامنه رفت
باند سارقان سند نمره کار متلاشی شد
رونمایی از دیوارنگاره شهید ترور سید مجتبی هاشمی
دستگیری باند دلالان ارز تقلبی در میدان آزادی
محمدی: انتقال زباله از ساری به تهران برای حل بحران در این شهر بود
تعاونی روستایی حامی طرحهای نوین کشاورزی
گزارش سازمان بازرسی درباره آشوراده؛ اقدام موثر برای دریافت عوارض آلایندگی
نه قانون و نه عرف به شورا اجازه دخالت در انتصابات شهرداری نمیدهد
اولین آزمون اختبار وکالت تخصصی رشته دعاوی مالیاتی برگزار شد
رشد ۵ درصدی تصادفات فوتی زنان
جزئیات سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش منتشر شد
یک واحد صنفی نانوایی به دلیل عرضه خارج از شبکه آرد محکوم شد
۲۶ سردیس از مفاخر و چهرههای ماندگار در شهر تهران رونمایی میشود
جایگاه دار سوخت ۷۰ میلیارد جریمه شد
یک معدن ناایمن با دستور قضایی بسته شد
آغاز ثبت نام حج تمتع از امروز
بارش برف و باران از امشب در تهران؛ آمادهباش نیروهای خدمات شهری
توصیههای پلیس راه برای انجام سفرهای زمستانی
جرایم یکساله از امروز برای رانندگان پیامک میشود؛ سقف خلافی برای توقیف خودرو
ارائه بیش از ۲۰۰ طرح از سوی زنان کنشگر مسجدمحور پایتخت
هشدار پلیس درباره خاموشی چراغهای جادهها و افزایش خطر تصادفات
تداوم هوای آلوده در تهران؛ وضعیت همچنان نارنجی