میرنیوز
شهناز سجادی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ارائه لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مبنی بر تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد ارتکاب قتل فرزند به دولت، اظهار کرد: بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل هایی میشود. از جنبه عمومی نیز اذهان و احساسات عمومی جامعه نسبت به جنایات فرزند کشی و به خصوص در مواجهه با حکم صادره نرم علیه چنین جنایانی واکنش نشان می دهد و به این ترتیب نظم عمومی تهدید می شود.
وی افزود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب میکند که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیتهای اجتماعی را مطرح کرد.
این حقوقدان ادامه داد: به دلیل قضائی بودن این لایحه و لزوم ارائه نظر کارشناسی توسط قوه قضائیه، این لایحه به قوه قضائیه ارسال شد تا پس از اعلام نظر به دولت عودت داده شود و در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این لایحه در ابتدا دچار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است بنابراین نیازمند جمعآوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاهها قرار می گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیات دوات به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.
سجادی افزود: هر زمانی که فرزندی از این جامعه در پی خشونت های خانگی به دست پدر به قتل میرسد، ضعف قانون در مجازات نرم چنین جانیانی به مانند حکم پدر رومینا اشرفی، دردناک تر از اصل قتل باعث آزردگی روح و روان و اذهان عمومی میشود و عدالت مورد چالش قرار می گیرد. اصولا فلسفه مجازات به جهت پیشگیری از وقوع،تکرار و شیوع چنین جنایاتی است و البته عوامل مختلف دیگری نیز میتواند در وقوع و یا پیشگیری از این جنایات نقش داشته باشد."شدت" مجازات نیز تا حدود زیادی می تواند بازدارنده یا کاهش دهنده برخی ناهنجاری ها از جمله قتل فرزند باشد.
وی در پایان گفت: تسریع بررسی و تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به صورت قانون، نیازمند دغدغه و حساسیت مسئولین کمیسیون های لوایح دولت به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان و امنیت خاطر اجتماعی و نظم عمومی است؛ البته مطالبات جامعه مدنی و عمومی و پیگیری های رسانه ای همیشه کمک موثری در ایجاد این دغدغه، حساسیت و اهمیت موضوع در کمیسیون های مذکور بوده است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
فرهنگ بسیجی مترادف با خستگی ناپذیری است
اکرانهای فرهنگی و نصب سردیس شهدا مایه امید و افتخار برای خانوادههای شهدا
جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»
فرهنگ بسیجی یک تفکر و مکتب است
راه اندازی ۶ شهردخت جدید تا روز دختر
فروش هزار میلیارد ریالی هنرمندان در نمایشگاه صنایع دستی
تقویت تلاشها برای دسترسی جانبازان شیمیایی کشور به دارو و تجهیزات پزشکی
لزوم اعمال مزد پایه سنوات و مزایای حق تأهل در لیستهای بیمهای از ابتدای دیماه
طلاق در تحصیل کردهها بیشتر است
«سامانه همدم»؛ پیوند سنت و فناوری برای تشکیل خانواده
ماهانه حدود ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان شهری تهران اضافه خواهد شد
فتحی آشتیانی: در ایران به ۱۰۰ هزار روانشناس و مشاور نیاز داریم
۲۵۰۰ نفر به عنوان مدرس آموزش خانواده جذب آموزش و پرورش شدند
کشاورز: برای ثبت مهریه هزینهای نباید پرداخت شود
پرونده پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه در دیوان عالی کشور تایید شد
از اتصال ۴۴ درصد مشاوران املاک به سامانه کاتب تا حدنگاری اسناد اراضی ملی
ماجرای تیراندازی در شرق تهران چه بود؟
٨٨ درصد از حدنگاری اسناد اراضی ملی صادر شده است
تصادف زنجیره ای در جاکارتای اندونزی/ دو نفر کشته شدند
زنان دارای سابقه کیفری تولیدکننده صنایع دستی شدند
اکران «مثل زهرا (س) پای حق میایستیم» در بیلبوردهای شهری
زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر ایشیکاوا در ژاپن را لرزاند
صدور پروانه ساختمان در تهران چقدر طول میکشد؟
نحوه ثبت درخواست تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی
دادستان تهران با خانواده شهید زینل لنگرودی دیدار کرد
هر زمان در اداره کشور فرهنگ بسیج حاکم شد، موفق شدهایم
سفرهای نوروزی از پایانه شرق جدید در تهران انجام میشود
لزوم ایفای نقش هیات امنا و موثرین محلهای در طرح «من شهردارم»
بیشترین علل تصادفات فوتی پایتخت در سال جاری چیست؟
ترافیک سنگین صبحگاهی در بزرگراههای تهران