میرنیوز
هزاران میلیارد پول حاصل از اخذ عوارض آلایندگی کجا خرج شد/ از عملکرد محیط زیست دفاع نمی کنم
2020-10-26T08:34:28+03:30
گروه جامعه خبرگزاری مهر، براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرند، موظف هستند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی که پیش از این به طور کامل به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز می‌شد در دو سهم ۶۵ درصدی و ۳۵ درصدی به ترتیب به حساب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و صندوق محیط زیست اختصاص داده شود و محیط زیست با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد را به درآمد حاصل ازعوارض به منظور رفع آلایندگی و بهبود محیط زیست مورد استفاده قرار دهد.
با وجود اینکه این تقسیم سهم مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته و بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست نیز پرداخته شده بود، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداریها و دهیاریها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند.
این مساله می تواند باعث حذف سهم ۳۵ درصدی سازمان محیط زیست از این مبلغ شود و باعث بلند شدن صدای اعتراض مسئولان سازمان محیط زیست و برخی از کارشناسان و فعالان این عرصه شد.
با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری ها مخالف هستم
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان به اینکه با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری ها مخالف هستم، گفت: امسال اولین سال واریز ۳۵ درصد از محل این اعتبارات به صندوق ملی محیط زیست واریز بود.
وی ادامه داد: واریز این مبلغ به حساب صندوق ملی محیط زیست، با توجه به اینکه امکان رصد بیشتری از سوی نهادهای نظارتی بر آن وجود دارد، می‌تواند در جهت هزینه کرد صحیح این مبالغ قابل توجه کمک کند.
رفیعی اظهار داشت: با توجه به اینکه هیچ دستگاهی در کشور به جز سازمان محیط زیست صلاحیت تعیین نحوه مقابله با آلایندگی ها، ضوابط و نحوه نظارت بر اجرای آن را ندارد، بهتر است عوارض آلایندگی حتی در شهرداری ها با نظارت این سازمان انجام شود.
وی در ادامه ابراز داشت: قانون هم این اجازه را به سازمان محیط زیست می دهد که در این زمینه به تعیین ضوابط و استانداردهای لازم اقدام کند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بنابراین اگر شهرداری ها براساس قانون موظف شده اند برای کاهش آلایندگی صنایع بخشی از وجوه عوارض را دریافت کنند و اقداماتی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشد، این اقدامات باید منوط بر نظارت سازمان محیط زیست، به عنوان تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست باشد و محیط زیست هم با تعیین چارچوب‌های اجرایی، نحوه هزینه کرد و تعیین سیاست و استاندارها بر شکل اجرای آن نظارت کند.
رفیعی با بیان اینکه طبق قانون، سازمان شهرداریها و دهیاریها باید گزارشی در زمینه هزینه کردهای ۱۰ ساله از محل این اعتبارات ارائه می‌داد، اظهار داشت: با این وجود تا به حال چنین گزارشی ارائه نشده و نمی‌دانیم ۳۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پولی که از محل این قانون به حساب این شهرداریها واریز شده است در چه محلی هزینه شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه از زمان تصویب قانون پرداخت عوارض آلایندگی این مبلغ به صورت صد درصدی به حساب شهرداری ها واریز شده است، گفت: آنطور که از شواهد مشخص است، چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک اقدامات قابل توجهی به منظور کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت محیط زیست از محل اخذ این عوارض صورت نگرفته است.
از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی کنم
وی خاطرنشان کرد: اما در جریان تعیین میزان تقسیم سهم دو سازمان محیط زیست و شهرداری ها و دهیاریها با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان محیط زیست ناراضی بودند، با طرح اصلاحیه دو فوریتی پیشنهادی یکی از نمایندگان به منظور کاهش سهم‌محیط زیست همراه شدند اما مجلس به دو فوریت این رای نداده است.
رفیعی با تاکید بر اینکه من هم از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی کنم، ابراز داشت: با این وجود رویه صحیح ایجاب می‌کند که این پول به حساب صندوق محیط زیست به عنوان متولی محیط زیست برسد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند اخذ عوارض آلایندگی به حساب شهرداریها باعث می شود که نه تنها صنایع آلاینده رغبتی به اصلاح رویه های نادرستشان نداشته باشند. بلکه با ارائه گزارش واریز به سازمان محیط زیست صیانت قانونی پیدا می کنند ابراز داشت: برای حل این معضل در فراکسیون محیط زیست سعی کردیم یک فرآیند نظارتی بر عملکرد این صندوق را مدنظر قرار دهیم.
رفیعی افزود: به همین منظور جلساتی با مسئولان سازمان محیط زیست برگزار کردیم و از مسئولان صندوق ملی محیط زیست خواسته ایم که این سهم را محلی برای کسب درآمد نداند، بلکه در رفع آلایندگی و تشویق صنایع در حرکت به سمت صنایع پاک و سبز مورد استفاده قرار دهند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز سمیه رفیعی صنایع آلاینده عوارض آلایندگی مجلس شورای اسلامی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
استقبال شهروندان از مرحله ثبت ایده «من شهردارم»
استقبال شهروندان از مرحله ثبت ایده «من شهردارم»
بازگشایی آزادراه تهران _ شمال و محور چالوس
زمان‌بندی آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
اجرای ۴۱۱ طرح بدون مجوز محیط زیست در کشور
اژه‌ای درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین شوشتری را تسلیت گفت
اژه‌ای در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین شوشتری را تسلیت گفت
باندِ گروگان‌گیر در تهران متلاشی شد؛ رهاییِ گروگان
آموزش مهارت‌های فنی در کنار مهارت‌های امنیتی به نیروهای مسلح
صالحی امیری: ایران برای مرمت آثار تاریخی آذربایجان آمادگی دارد
میدری: با فرهنگ بسیجی می‌توان بسیاری از مسائل را در کشور حل کرد
پیشگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم تهران
با فرهنگ بسیجی می‌توانیم بسیاری از مسائل را در کشور حل کنیم
حجت الاسلام قمی: مفهوم مقاومت عجین شده با حرکت و امید است
پیشگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم شمال‌غرب
مفهوم مقاومت عجین شده با حرکت و امید است
نشست شهردار تهران و کرمان پیرامون سالگرد حاج قاسم سلیمانی
دست‌ها را که از روی گوش بردارید صدای مظلومیت را می‌شنوید
کاهش زباله گردی و حذف پسماند خشک از مخازن زباله با طرح نوماند
دلیل واژگونی اتوبوس کارگران معدن سونگون اعلام شد
خوشبختی همیشه آن چیزی نیست که در ذهن ما می‌گذرد
انتصاب رئیس میز تخصصی پرستاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی
اهدای ۴۲۲ تن خرما و ۵ کیلو طلا برای کمک به لبنان توسط بوشهری‌ها
زمین لرزه ۵.۱ ریشتری آئوموری ژاپن را لرزاند؛خطر سونامی وجود ندارد
بایسته‌های سیاستگذاری رسانه‌ای برای روایت اقناعی از حجاب
عفو ۷ هزار نفر طی امسال؛ کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی
وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور؛ انسداد جاده چالوس
۴ کشته بر اثر رانش زمین در مرکز اندونزی
شهرداری تهران جایزه جهانی شهرهای زیست پذیر را دریافت کرد
واکنش ستاد حقوق بشر به تصویب قطعنامه علیه ایران چه بود؟
