میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.
در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:
۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانهها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانهها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.
اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفههای دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد میشود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمنهای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفههای دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاههای اجرایی دولتی محول شده است میبایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفههای یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.
بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.
مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.
ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
منبع : خبرگزاری مهر
پایان انحصار آمریکا در گردهافشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگاندازی برای واردات واگنهای متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرقهای شکار"
ساخت پهپادهای آشیانهدار توسط یک شرکت دانشبنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریعتر زخمهای دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و ترهبار در جنوب تهران احداث میشود
مشکلات واگنهای مترو با ورود رئیسجمهور حل میشود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانشآموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگنهای مترو امسال منتفی نیست
ثبتنام رسمی برای دریافت مشوقهای سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کمکاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی میکند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانشآموزان موفق رشتههای ورزشی بدون کنکور معلم میشوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانشآموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیههای پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیهای در سال ۱۴۰۳