میرنیوز
ابلاغ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی
2020-09-08T13:48:45+04:30
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می کنند و یا آنکه بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.
ماده ۲ اعضای شورا عبارتند از:
الف رییس قوه قضاییه (رییس شورا)؛
ب معاون اول رییس قوه‌قضاییه؛
پ دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛
ت سخنگوی قوه قضاییه؛
ث رییس سازمان بازرسی کل کشور؛
ج رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
چ وزیر اطلاعات؛
ح وزیر کشور؛
خ وزیر جهاد کشاورزی؛
د وزیر راه و شهرسازی؛
ذ وزیر نیرو
ر رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛
ز فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ژ رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
س دبیر شورایعالی استانها.
تبصره ۱ در غیاب رییس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را برعهده دارد.
تبصره ۲ دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی‌ربط دعوت نماید.
ماده ۳ به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف رییس کل دادگستری استان (رییس شورا)؛
ب یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛
پ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا)؛
ت مدیرکل سازمان بازرسی استان؛
ث مدیرکل اطلاعات استان؛
ج فرمانده نیروی انتظامی استان؛
چ رییس سازمان اطلاعات سپاه استان؛
ح شهردار شهرستان مرکز استان؛
خ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛
د رییس سازمان جهاد کشاورزی استان؛
ذ مدیر کل راه و شهرسازی استان؛
ر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛
ز مدیرکل حفاظت محیط زیست استان؛
ژ مدیر امور اراضی استان؛
س مدیر آب منطقه ای استان.
تبصره شورای استانی حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به‌عمل آورد.
ماده ۴ وظایف شورای استانی به شرح زیر است:
الف انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛
ب ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل؛
پ کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛
ت بررسی گزارش‌های واصل شده به شورای استانی درخصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛
ث انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛
ج تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛
چ آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛
ح ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط؛
خ بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو درخصوص موارد مزبور.
ماده ۵ جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رییس قوه‌قضاییه به نحو فوق‌العاده تشکیل می شود.
ماده ۶ جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رییس شورای استانی بلامانع است.
ماده ۷ جلسات شورا و شورای استانی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.
ماده ۸ در زیر مجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می شود که عهده دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می شود.
ماده ۹ در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رییس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا یا تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.
ماده ۱۰ دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هر سال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رییس قوه‌قضاییه تقدیم کند.
ماده ۱۱ رییس کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸ اختصاص دهد.
ماده ۱۲ رییس شورای استانی مکلف است در پایان هر سال، گزارش فعالیت‌های انجام شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.
ماده ۱۳ علاوه بر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.
ماده ۱۴ اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.
ماده ۱۵ تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.
ماده ۱۶ این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۵ / ۶ /۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۳ ملغی می‌شود.
سید ابراهیم رئیسی
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز آیت الله سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه منابع طبیعی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانش‌بنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث می‌شود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
