میرنیوز
چهار شرط کلی برای ابطال معاملات/معامله صحیح کدام است
2020-08-07T09:37:45+04:30
به گزارش خبرنگار مهر، معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود.
موارد کلی بطلان عبارت است از:
۱- معاملات فاقد قصد
بر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، "عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند." بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می‌کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا در خواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است. زیرا شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده و نمی‌تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است.
همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همین‌طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به طور مثال، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.
۲- فقدان اهلیت
بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند و چنانکه در مبحث قبلی گفته شد، اهلیت به دو دسته تمتّع (توانایی دارا شدن حق) و استیفا (توانایی فرد بر اجرای حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم می‌شوند. و همچنین ماده ۲۱۱ قانون مذکور: "برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند."
۳- فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: "مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
۴- جهت نامشروع
یکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده می‌شود، آن معامله باطل است. در این راستا ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد.
با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. همچنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بی‌واسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در نهایت نیز باید گفت که مهمترین شرط برای تأثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز حقوق و دستمزد بنگاه معاملات املاک دادگاه
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
براساس اعلام هواشناسی پلیس نسبت به سفرهای غیرضروری هشدار داد
ترافیک نسبتا سنگین شبانگاهی در معابر تهران
شهرداری تهران انتقال زباله‌های ساری به تهران را تایید کرد
درجه بندی ۹ غار با اهمیت در کارگروه ملی غارشناسی
سیل در اندونزی جان دو نفر را گرفت
جلوگیری از تعطیلی ۶۰ واحد تولیدی و بیکاری ۳۰ هزار کارگر
بسیجی، الگویی کامل، بی نظیر و نمونه برای نسل جوان است
هواشناسی هشدار داد/ پلیس: از سفرهای غیرضروری خودداری کنید
زباله‌های ساری به تهران منتقل می‌شود؟
رونمایی از کتاب فرهنگ و بحران در دهمین کنگره سلامت در بلایا
هواشناسی هشدار داد؛ پلیس: از سفرهای غیرضروری خودداری کنید
جعل و کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من» تمدید شد
افزایش ۲ برابری درآمدهای مناطق شهرداری تهران
جعل و کلاهبردای ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
قیمت میوه ۵۰ درصد ارزان‌تر در میادین میوه و تره بار
شهید فخری‌زاده باعث پیشرفت جهش‌وار علمی کشور شد
۶ پیشنهاد ضروری اجرایی برای تحول در نظام مدیریت بحران کشور
محکومیت یک واحد آلاینده محیط زیست در ملارد
جزئیات تصادف خودروی استاندار استان مرکزی در آزادراه خلیج فارس اراک
اتصال دو منطقه ١٧ و ١٨ تهران از طریق باغ‌راه حضرت فاطمه
پیگیری قاطع اجرای طرح شهید آرمان در تهران
رفع موانع ساخت پروژه آزمایشگاه و سالن تشریح پزشکی قانونی
جزییات پرونده یک شرکت خودرویی، خرید ملک ۳۰ میلیاردی در امارات توسط متهم ردیف اول
حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم تشییع پیکر وزیر پیشین دادگستری
ایران دارای رتبه هفتم مخاطرات در جهان؛مهمترین چالش مدیریت بحران
جزییات رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یک شرکت خودرویی
بندر خمیر یکی از ۱۲ شهر برگزیده یونسکو شد
انسداد مرز با جدیت در مرزبانی پیگیری و دنبال می‌شود
جزای نقدی ۱۶ میلیاردی فرجام قاچاقچی لوازم خانگی
