میرنیوز
۹ اشکال و مغایرت مصوبه "عدم‌تخصیص یارانه به موالید جدید" با قانون و اسناد بالادستی نظام
2020-06-10T12:17:53+04:30
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ آییننامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در حالی هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید که با سیاستهای کلی نظام مغایر است.
در همین راستا، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با تنظیم و ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بررسی مغایرت‌های موجود در این آییننامه با سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و همچنین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته و لزوم بازنگری در آییننامه مذکور را متذکر شده است.
متن این نامه بدین شرح است:
به استحضار می‌رساند که هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ 11/3/99، آییننامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» را تصویب کرد و در بخشی از این آییننامه، بهرهمندی موالید جدید از عواید هدفمندی یارانه‌ها، به سه شرط: «تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ، «وجود منابع» و «تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها» منوط شده است. با عنایت به مطالبه رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت مبنی بر « رصد مستمر اجرای سیاستها» ، این پژوهشکده در اجرای منویات معظم له و براساس وظایف ذاتی خود، ارزیابی راهبردی فرایند اجرای سیاستهای کلی را در قالب تنقیح و تصویب قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستورکار قرار داده است. از این‌رو، نظریه کارشناسی این پژوهشکده درباره آییننامه فوق‌الذکر جهت استحضار و هرگونه بهره‌برداری تقدیم می‌شود.
1. در بند دوم سیاستهای کلی خانواده بر «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی» تأکید شده است. بنابراین، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید و کم توجهی به فرزندآوری به‌عنوان یکی از ارکان استحکام خانواده و تجدید نسل، به‌معنای آن است که در آییننامه مصارف هدفمندی یارانه ها، خانواده محور قرار نگرفته است و با بند فوق مغایرت دارد.
2. مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران، با بند 9 از سیاستهای کلی خانواده مغایرت دارد زیرا در بند 9 آن سیاستها بر «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها» تأکید شده است همچنین، تأمین معیشت و هزینه‌های فرزندان دغدغه ذهنی بسیاری از جوانان و یکی از عوامل اصلی بی میلی آنان به فرزندآوری است.
3. براساس بند 16 سیاستهای کلی خانواده «ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها، بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» باید درنظر گرفته شود بنابراین، این مصوبه با بند 16 سیاستهای کلی خانواده مغایرت دارد.
4. بخش مربوط به تخصیص مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه هیئت محترم وزیران با بند 1 سیاستهای کلی جمعیت مغایرت دارد زیرا در بند 1 سیاستهای کلی جمعیت، سیاست‌گذار با صراحت بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تأکید شده است.
5. در بند 2 همان سیاستها، سیاست‌گذار با صراحت بیشتر بر «تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تأکید کرده است؛ بر این اساس، مصوبه یادشده با بند 2 سیاستهای کلی جمعیت انطباق ندارد.
6. در بند 45 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» تأکید شده است. به‌طور مشخص، مشروط کردن تخصیص یارانه به موالید جدید با ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت مغایرت دارد.
7. براساس ﻣﺎﺩه 102 قانون برنامه ششم توسعه: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ سیاستهای کلی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍده ﻭ ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ... ﺑﺎ ﺍیجاد ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ به موارد زیر ﺍﻗﺪﺍم نماید:
ت - زمینه‌سازی ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ (TFR) ﺑﻪ حداقل 2.5 ﻓﺮﺯﻧﺪ به‌اﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎمه
ث - ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻓﻖ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ارزش ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ. بر این اساس، آییننامه مصوب، با بندهای ت و ث ﻣﺎﺩﻩ 102 قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد.
8. آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 99 کل کشور با بند 2 و 13 مصوبه مورخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» مغایرت دارد.
در بند 2 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «تدوین سیاستها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست‌یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب». همچنین، در بند 13 مصوبه شورای عالی چنین آمده است: «بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به‌صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان». همچنان که مشهود است بند ث ضمن تأکید بر وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری، از واژه بازنگری قوانین و مقررات استفاده نموده است؛ موضوعی که در بند 8 همین مصوبه با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گرفته است: «بازنگری کلیه سیاستها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات کشور با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات تنظیم خانواده».
9. در مقدمه این آییننامه «معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند»، به‌عنوان یکی از اهداف آن مورد اشاره قرار گرفته است؛ با توجه به اینکه، جوانان تازه ازدواج کرده به‌عنوان گروه مولد و با قابلیت بالای باروری، در تنگناهای کنونی اقتصادی و معیشتی، از اقشار نیازمند حمایت محسوب می گردند، می توان چنین استنتاج نمود که آیین نامه با اهداف بیان‌شده خود در مقدمه آن نیز مطابقت ندارد.
بنا به مراتب پیش گفته در خصوص مغایرت آییننامه مصوب با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و نیز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به پیامدهای عمیق اوضاع اقتصادی کنونی و رکود تورمی مستمر در چند سال اخیر و بحرانهای اجتماعی همچون کرونا بر رفتارهای جمعیتی خانوارها و گروه‌های مولد در معرض باروری، بازنگری در متن مصوبه می تواند به حصول رهیافتهای مورد انتظار بینجامد.
این در حالی است که اگر تصویب چنین آییننامه ای در واقعیت امر نیز تأثیری بر شرایط زندگی خانواده ها نداشته باشد، ضمن ایجاد دلسردی و بی‌اعتمادی به پشتیبانی دولتی، زمینه‌های ناامیدی هرچه بیشتر از آینده و احساس ناامنی اقتصادی و اجتماعی را در میان جوانان فراهم خواهد ساخت.
در پایان، با نظرداشت به ارتباط موضوعی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و سرنوشت مبهم و معطل ماندن آن از مرداد ماه سال 1391 تاکنون در مجلس شورای اسلامی، پیگیری تعیین تکلیف و الزام دولت به توجه هرچه بیشتر و اعمال سیاستهای تشویقی در آن، به‌عنوان گامی مؤثر در جهت حمایت از سیاستهای جمعیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز فرزندآوری کاهش جمعیت طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
پایان انحصار آمریکا در گرده‌افشانی با پهپادهای ایرانی!
ربودن دختر ۱۷ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
ماجرای سنگ‌اندازی برای واردات واگن‌های متروی تهران چیست؟
رویه غلط سازمان محیط زیست برای توسعه "قرق‌های شکار"
ساخت پهپادهای آشیانه‌دار توسط یک شرکت دانش‌بنیان
حل مشکلات ۱۲ساله تملکات ملکی پروژه روددره فرحزاد
آغاز اجرای طرح "نور" برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی
شناسایی ۷۹ مبتلا به وبا در سال گذشته/کاهش چشمگیر آمار بیماری
طرح کالا برگ فجرانه در ایستگاه پایانی
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
۳ میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران احداث می‌شود
مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس‌جمهور حل می‌شود؟
تقویت دانش لازمه مدیریت سرمایه انسانی
امتحانات شبه نهایی دانش‌آموزان دهم و یازدهم از دوشنبه
ورود واگن‌های مترو امسال منتفی نیست
ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت
چند درصد از زائران حج تمتع امسال زنان هستند؟
افزایش ۳۰۰ درصدی برداشت میگو از مزارع خاکی پرورش میگو
انتقاد بهزیستی از کم‌کاری مسئولان شهری در قبال معلولان
ربودن دختر ۱۷ ساله توسط خواستگار شرور در تهران!
"زورگیران مسلح اتوبان صدر" دستگیر شدند
"برقی شدن پایتخت" فروردین پاک تهران را همیشگی می‌کند
فوت ۱۶۸ نفر در حوادث ویژه هفته گذشته/ ۱۵۹۴ مصدوم در تصادفات
احتمال تغییر زمان آغاز سال تحصیلی
استخدام ۱۰۰۰۰ معلم ورزش در سال ۱۴۰۳/ دانش‌آموزان موفق رشته‌های ورزشی بدون کنکور معلم می‌شوند
غربالگری اختلالات یادگیری دانش‌آموزان دبستانی بعد از تعطیلات عید
کشف ۳۴۲ عدد لوازم خانگی قاچاق در خیابان فدائیان اسلام
ترخیص خودروهای توقیفی به مناسبت نیمه شعبان
توصیه‌های پلیس درپی هشدار هواشناسی/ سفر غیرضروری نروید
صفر تا صد میزان افزایش عوارض ساختمانی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای در سال ۱۴۰۳
