میرنیوز
نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با عدم تعلیق جزای نقدی
2020-04-11T11:51:02+04:30
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه در رابطه با سوالی پیرامون یکی از احکام نظریه مشورتی خود را صادر کرد. در سوالی که در این زمینه ارسال شده بود آمده بود: مطابق بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده‌ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تأیید مدت زمان حبس و رد مال، جزای نقدی را به استناد مواد ۵۴ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، منظور از «دادگاه» مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی»، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است.
مستفاد از ماده ۲۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت‌ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر اینکه در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده ۲۵۸ قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم‌زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک‌سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است.
ثانیاً، در فرض سوال که جرم ارتکابی «انتقال مال غیر» است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مرتکب «بزه انتقال مال غیر» کلاهبردار محسوب می‌شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده ۴۷ همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.
بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می‌باشد و در فرض سوال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده ۴۷ فوق الاشعار است، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضائی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز معاونت حقوقی قوه قضاییه قوه قضاییه جرایم اقتصادی کلاهبرداری
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
دیدار بهروزآذر با معاونان زنان و خانواده ۵ دوره قبلی ریاست جمهوری
ترافیک سنگین و پر حجم شبانه در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
افتتاح ۳۰ هزار واحد مسکونی شهری در بافت‌های فرسوده تهران
تاکنون بیش از ٢٥٠٠ تن اقلام زیستی برای مردم مظلوم لبنان ارسال شد
تحقق ۸۶ درصدی بودجه در ۶ ماهه نخست سال
۸ آذر به‌عنوان روز کشتار نوزادان غزه توسط رژیم صهیونیستی ثبت جهانی شود
اعظم کریمی سرپرست اداره کل طرح های ملی وفراگیر جوانان شد
تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد چیست؟
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
هم افزایی نهادها برای حل چالش‌های مدیریت بحران تهران ضروری است
قاچاقچی خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۲
با بهره‌گیری از خرد جمعی درصدد اصلاح قانون تسهیل هستیم
پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات مناسب سازی خیابان بهبودی
قاچاقی یک خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
سرانجام بیمه بافندگان فرش و شاغلین صنایع‌دستی
جشنواره «خشت بهشت» یک رویداد بسیار بزرگ در حوزه خدمات شهری
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران با ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
دستورالعمل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به زودی ابلاغ می‌شود
فرهنگ بسیجی مترادف با خستگی ناپذیری است
اکران‌های فرهنگی و نصب سردیس شهدا مایه امید و افتخار برای خانواده‌های شهدا
جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»
فرهنگ بسیجی یک تفکر و مکتب است
راه اندازی ۶ شهردخت جدید تا روز دختر
فروش هزار میلیارد ریالی هنرمندان در نمایشگاه صنایع دستی
تقویت تلاش‌ها برای دسترسی جانبازان شیمیایی کشور به دارو و تجهیزات پزشکی
لزوم اعمال مزد پایه سنوات و مزایای حق تأهل در لیست‌های بیمه‌ای از ابتدای دی‌ماه
طلاق در تحصیل کرده‌ها بیشتر است
«سامانه همدم»؛ پیوند سنت و فناوری برای تشکیل خانواده
ماهانه حدود ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان شهری تهران اضافه خواهد شد
