میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای متولی و نظارتی، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت صبح برگزار شد.
در آخرین نوبت رسیدگی، یکی دیگر از متهمان پرونده تفهیم اتهام شد و دادگاه دفاعیات وی را استماع کرد.
در جلسه امروز وکیل این متهم به دفاع از موکل خود پرداخت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
متهم دیگر پرونده در این جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و درباره روند بررسی ثبت سفارشها دفاعیات خود را مطرح کرد.
متهم گفت: وظیفه من به عنوان کارشناس در بررسی درخواست ثبت سفارشها تنها بررسی پروندههای وارده از لحاظ شکلی و تطابق دادن آنها با ضوابط و مقررات موجود در سامانه بود و هیچگونه بررسی ماهیتی نمیکردم و دخل و تصرفی در درخواستها نداشتم. هیچ مسئولیتی خارج از بررسی شکلی نپذیرفته بودم.
قاضی خطاب به متهم سوال کرد روند کاری خود را توضیح دهد؟
متهم بیان کرد: من یک کارتابل داشتم که ثبت سفارشها را در سه روز بررسی میکردم و درخواستها از کارتابل من خارج میشد.
درخواست قبل و بعد از آن در اختیار من نبود که تصمیمگیری کنم. پروانه بهرهبرداری و رشد فیزیکی شرکت را بررسی میکردم و تأیید ماهیتی و انطباق میزان تقاضای مواد اولیه با ظرفیت اسمی شرکت برعهده من نبود.
قاضی پسندیده گفت: یکی از موضوعاتی که در پرونده بر آن تاکید میشود این است که ۱) جواز تأسیس و بهرهبرداری که به شرکتهای گروه دبش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکتها در فرایند تأسیس و پیشرفت منجر به بهرهبرداری نبوده است ۲) اینکه مثلاً ظرفیت ۱۰ هزار تنی که به یکی از شرکتهای دبش داده شده است همین ظرفیت در مرحله ثبت سفارش لحاظ نشده است؛ بنابراین دو تخلف وجود دارد: یکی تخلف در مرحله اهلیت سنجی در اعطای جواز تأسیس یا جواز بهرهبرداری و دومین تخلف در مرحله ثبت سفارشها اعم از ماشین آلات و چای.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اظهار کرد: دادگاه مجدداً در ادامه جلسه به ضرورت تدارک استرداد منابع ارزی، رفع تعهدات ارزی و تسویه تسهیلات ریالی دریافتی از بانکها که یکی از موضوعات کیفرخواست است توسط متهم ردیف اول و متهمان دیگر پرونده مرتبط با گروه دبش تاکید میکند.
وی افزود: در پروندههای اقتصادی، مبارزه با عوائد ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه، مبارزه با عوائد ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده تا طبق آن اموالی که متعلق به بانکهای شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است طبق تشریفات و فرایندی که در قانون پیشبینی شده مسترد شود و این استرداد قطعاً در تصمیم دادگاه تأثیر خواهد داشت.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد جلسه بعدی عصر امروز برگزار خواهد شد.
منبع : خبرگزاری مهر
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد
نگرانی از افزایش خشونت در خانوادهها
هشدار آلودگی هوا برای ۱۰ کلانشهر
دستگاه قضایی با بیشترین مراجعه کننده و کمترین نارضایتی روبروست
دو انتصاب جدید در شهرداری تهران با حکم زاکانی
اتصال ۸۲ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب
روانشناسی در خدمت استعمار و علیه استقلال
بانوان، الگوهای قانونمداری و ستونهای اصلی جامعه
نقره داغ شرکت متخلف برای انجام ندادن تعهدات ارزی
ظریف: مشکلات زیستمحیطی نتیجه یک تجربه اشتباه همگانی است
حمایت ویژه از نخبگان در دستور کار آموزش و پرورش است
تعطیلات نباید موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوا شود
مهاجرانی: حل مشکلات بدون مشارکت مردم ممکن نیست
مدارس تهران صاحب خانه محیط زیست میشوند
حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت همگانی است
پلنگ ایرانی در قاب دوربین محیطبانان فیروزکوه
جزئیات واژگونی اتوبوس در محور پلدختر - اندیمشک با ۷ کشته و ۲۰ مجروح
ماجرای تحویل چند کیف رمزدار و ظروف طلا به یک کارمند بانک
از حضور ظریف در نمایشگاه محیط زیست تا رونمایی از سند راهبردی توسعه صندوق ملی
وزارت کشور دومین دستگاه اجرایی در زمینه قانون جوانی جمعیت است
بخشی از مطالبات ارزی آستان قدس رضوی وصول شد
ساماندهی ۴۸۳۵ آسیبدیده اجتماعی در شبهای سرد پایتخت
رونمایی از سند راهبردی پنج ساله توسعه صندوق ملی محیط زیست
۷ کشته در آتش سوزی یک کارگاه شمع سازی در مصر
روزانه هزار زائر ایرانی وارد مدینه منوره میشوند
طراحی و تجهیز کلینیک سیار غربالگری قلب و عروق در مناطق محروم
کشف ۱۱۱ کیلو گرم شیشه و هروئین در غرب پایتخت
نقره داغ شرکت متخلف برای انجام ندادن به تعهدات ارزی
تا دو ماه آینده تجهیزات همه مراکز معاینه فنی نوسازی میشود
فردا متروی تهران برای بانوان رایگان است