میرنیوز
«دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» ابلاغ شد
2024-10-07T19:25:02+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه‌های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می‌شود، صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده‌ها، در حوزه‌هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رئیس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
ماده ۲ تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده‌های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی‌ربط نخواهد بود.
ماده ۳ دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی یا شعبه‌ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می‌شود.
ماده ۴ موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی‌نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی‌باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه دهد.
ماده ۵ در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد (۴۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۶ در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی، سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌نماید.
ماده ۷ دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می‌تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت‌برداری نماید.
ماده ۸ در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع‌الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند از سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.
ماده ۹ به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.
ماده ۱۰ در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت‌های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی‌های محسوس، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.
ماده ۱۱ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:
الف فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ برای دادستان‌ها؛
ب طراحی سامانه‌های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد؛
پ قرار دادن احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت‌های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛
ت اطلاع‌رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده‌های مربوط به ورشکستگی، در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی.
ماده ۱۲ پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می‌کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.
ماده ۱۳ دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۴ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی‌کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می‌گذارد.
ماده ۱۵ قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.
ماده ۱۶ در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه‌های داخلی قوه قضاییه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۷ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسؤول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.
این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز غلامحسین محسنی اژه ای ورشکستگی شرکتها حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
براساس اعلام هواشناسی پلیس نسبت به سفرهای غیرضروری هشدار داد
ترافیک نسبتا سنگین شبانگاهی در معابر تهران
شهرداری تهران انتقال زباله‌های ساری به تهران را تایید کرد
درجه بندی ۹ غار با اهمیت در کارگروه ملی غارشناسی
سیل در اندونزی جان دو نفر را گرفت
جلوگیری از تعطیلی ۶۰ واحد تولیدی و بیکاری ۳۰ هزار کارگر
بسیجی، الگویی کامل، بی نظیر و نمونه برای نسل جوان است
هواشناسی هشدار داد/ پلیس: از سفرهای غیرضروری خودداری کنید
زباله‌های ساری به تهران منتقل می‌شود؟
رونمایی از کتاب فرهنگ و بحران در دهمین کنگره سلامت در بلایا
هواشناسی هشدار داد؛ پلیس: از سفرهای غیرضروری خودداری کنید
جعل و کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
فراخوان دیوارنگاری «دیوارهای کوچک شهر من» تمدید شد
افزایش ۲ برابری درآمدهای مناطق شهرداری تهران
جعل و کلاهبردای ۲۰ میلیاردی با برنامه رسیدساز جعلی
قیمت میوه ۵۰ درصد ارزان‌تر در میادین میوه و تره بار
شهید فخری‌زاده باعث پیشرفت جهش‌وار علمی کشور شد
۶ پیشنهاد ضروری اجرایی برای تحول در نظام مدیریت بحران کشور
محکومیت یک واحد آلاینده محیط زیست در ملارد
جزئیات تصادف خودروی استاندار استان مرکزی در آزادراه خلیج فارس اراک
اتصال دو منطقه ١٧ و ١٨ تهران از طریق باغ‌راه حضرت فاطمه
پیگیری قاطع اجرای طرح شهید آرمان در تهران
رفع موانع ساخت پروژه آزمایشگاه و سالن تشریح پزشکی قانونی
جزییات پرونده یک شرکت خودرویی، خرید ملک ۳۰ میلیاردی در امارات توسط متهم ردیف اول
حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم تشییع پیکر وزیر پیشین دادگستری
ایران دارای رتبه هفتم مخاطرات در جهان؛مهم‌ترین چالش مدیریت بحران
جزییات رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یک شرکت خودرویی
بندر خمیر یکی از ۱۲ شهر برگزیده یونسکو شد
انسداد مرز با جدیت در مرزبانی پیگیری و دنبال می‌شود
جزای نقدی ۱۶ میلیاردی فرجام قاچاقچی لوازم خانگی
