میرنیوز
۳ راهکار نقل و انتقالات رسمی طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
2024-09-19T10:38:26+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضائی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، اظهار کرد: جلسات شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت هفتگی با ریاست معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود. در این جلسات ۳ حوزه مربوط به آئین‌نامه‌ها، موارد فناوری و سامانه‌ها و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم تصمیمات خوبی اتخاذ و اجرا می‌شود.
وی افزود: مهمترین بخش اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در خصوص تبصره ۴ ماده ۱ این قانون است. (تبصره ۴: مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حد نگار برای آن‌ها صادر می‌شود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.) طبق این تبصره اسناد مالکیت حدنگاری که از تاریخ ۳ تیرماه به بعد صادر می‌شود باید به صورت رسمی نقل و انتقال شود بنابراین بیشترین و بزرگترین دغدغه در این حوزه بود و با توجه به اینکه قانونگذار تکلیف کرده است که نقل و انتقالات به صورت رسمی باشد باید سازوکار این موضوع را در نظر می‌گرفتیم.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن دسته از افرادی که از تاریخ سوم تیر ماه به بعد سند مالکیت دریافت کردند در صورتی که بخواهند نقل و انتقالی انجام دهند اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اسناد خود را به صورت رسمی انتقال ندهند مشمول ضمانت‌های ماده ۱ این قانون خواهند شد و اگر اختلافی نسبت به نقل و انتقالی که توسط دفترخانه ثبت نشده است پیش بیاید محاکم قضائی این اختلافات را نمی‌پذیرند و قابل استماع نخواهد بود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر همین اساس راهکار اول، ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (ماده ۲: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند …در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آن‌ها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) ارزش معاملاتی می‌باشد.) که طبق این ماده دفاتر اسناد رسمی ملزم شدند که قراردادهای خصوصی مردم از جمله بیع، قولنامه و تعهد به بیع را نیز تنظیم کنند. بنابراین این شرایط را ایجاد کردیم و در حال حاضر در تمام دفاتر اسناد رسمی بارگذاری و نسخه‌گذاری شده است و می‌توانند قراردادهای خصوصی مردم را تنظیم کنند.
کشاورز بیان کرد: راهکار دوم، ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. (ماده ۳: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف‌اند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست…) که طبق این ماده مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل می‌شوند بر همین اساس از تاریخ ۱۵ مرداد سال جاری تمام مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل هستند و از این ظرفیت استفاده می‌کنند مردم پس از ایجاد تفاهم با مراجعه به مشاوران املاک پیش‌نویس قرارداد تهیه شده را در سامانه درج و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند.
وی ادامه داد: راهکار سوم تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (تبصره ۲: سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند، می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.) که طبق این ماده افراد بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک قراردادهای خصوصی خود را تنظیم کنند و این امر نیاز به ۲ زیرساخت دارد که در زیرساخت اول استعلامات باید به صورت برخط باشد و دستگاه‌هایی که به نوعی در نقل و انتقال املاک باید پاسخ استعلام را بدهند مطابق ماده ۵ و ماده ۶ این قانون مکلف شدند استعلام‌ها را حداکثر ظرف یک سال به صورت بر خط پاسخ دهند و زیرساخت دوم تهیه قراردادهای یکسان برای این گونه اعمال حقوقی بود که این قرارداد یکسان در حال نهایی شدن است و اگر این دو زیرساخت محقق شود مردم می‌توانند از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ که موضوع خود کاربری است اعمال حقوقی خود را نیز ثبت کنند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توصیه می‌کنم آن دسته از افرادی که تاکنون از تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ به بعد سند مالکیت دریافت کردند اگر بخواهند نقل و انتقالی انجام دهند حتماً به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اسناد خود را به صورت رسمی انتقال ندهند مشمول ضمانت‌های ماده ۱ این قانون خواهند شد و در صورتی که اختلافی نسبت به نقل و انتقالی که توسط دفترخانه ثبت نشده است پیش بیاید محاکم قضائی این اختلافات را نمی‌پذیرند و قابل استماع نخواهد بود، چرا که فاقد اعتبار است و در هیچیک از دستگاه‌های اجرایی مورد پذیرش نخواهد بود.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
اجرای ۴۱۱ طرح بدون مجوز محیط زیست در کشور
اژه‌ای درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین شوشتری را تسلیت گفت
اژه‌ای در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین شوشتری را تسلیت گفت
باندِ گروگان‌گیر در تهران متلاشی شد؛ رهاییِ گروگان
آموزش مهارت‌های فنی در کنار مهارت‌های امنیتی به نیروهای مسلح
صالحی امیری: ایران برای مرمت آثار تاریخی آذربایجان آمادگی دارد
میدری: با فرهنگ بسیجی می‌توان بسیاری از مسائل را در کشور حل کرد
پیشگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم تهران
با فرهنگ بسیجی می‌توانیم بسیاری از مسائل را در کشور حل کنیم
حجت الاسلام قمی: مفهوم مقاومت عجین شده با حرکت و امید است
پیشگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم شمال‌غرب
مفهوم مقاومت عجین شده با حرکت و امید است
نشست شهردار تهران و کرمان پیرامون سالگرد حاج قاسم سلیمانی
دست‌ها را که از روی گوش بردارید صدای مظلومیت را می‌شنوید
کاهش زباله گردی و حذف پسماند خشک از مخازن زباله با طرح نوماند
دلیل واژگونی اتوبوس کارگران معدن سونگون اعلام شد
خوشبختی همیشه آن چیزی نیست که در ذهن ما می‌گذرد
انتصاب رئیس میز تخصصی پرستاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی
اهدای ۴۲۲ تن خرما و ۵ کیلو طلا برای کمک به لبنان توسط بوشهری‌ها
زمین لرزه ۵.۱ ریشتری آئوموری ژاپن را لرزاند؛خطر سونامی وجود ندارد
بایسته‌های سیاستگذاری رسانه‌ای برای روایت اقناعی از حجاب
عفو ۷ هزار نفر طی امسال؛ کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی
وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور؛ انسداد جاده چالوس
۴ کشته بر اثر رانش زمین در مرکز اندونزی
شهرداری تهران جایزه جهانی شهرهای زیست پذیر را دریافت کرد
واکنش ستاد حقوق بشر به تصویب قطعنامه علیه ایران چه بود؟
سفارتخانه مقاومت با حضور نوجوانان سراسر کشور آغاز به کار کرد
نظارت اژه‌ای بر روند بررسی پرونده‌های خاص/آسیب‌شناسی تدوین فهرست‌های عفو مناسبتی
آزادی و اعطای مرخصی به بیش از ۸ هزار زندانی در استان تهران
نظارت اژه‌ای بر روند بررسی پرونده‌های خاص