میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضائی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول، اظهار کرد: جلسات شورای راهبری تمهیدات لازم در ارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت هفتگی با ریاست معاون اول قوه قضائیه برگزار میشود. در این جلسات ۳ حوزه مربوط به آئیننامهها، موارد فناوری و سامانهها و اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم تصمیمات خوبی اتخاذ و اجرا میشود.
وی افزود: مهمترین بخش اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در خصوص تبصره ۴ ماده ۱ این قانون است. (تبصره ۴: مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون سند مالکیت حد نگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.) طبق این تبصره اسناد مالکیت حدنگاری که از تاریخ ۳ تیرماه به بعد صادر میشود باید به صورت رسمی نقل و انتقال شود بنابراین بیشترین و بزرگترین دغدغه در این حوزه بود و با توجه به اینکه قانونگذار تکلیف کرده است که نقل و انتقالات به صورت رسمی باشد باید سازوکار این موضوع را در نظر میگرفتیم.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آن دسته از افرادی که از تاریخ سوم تیر ماه به بعد سند مالکیت دریافت کردند در صورتی که بخواهند نقل و انتقالی انجام دهند اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند و اسناد خود را به صورت رسمی انتقال ندهند مشمول ضمانتهای ماده ۱ این قانون خواهند شد و اگر اختلافی نسبت به نقل و انتقالی که توسط دفترخانه ثبت نشده است پیش بیاید محاکم قضائی این اختلافات را نمیپذیرند و قابل استماع نخواهد بود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر همین اساس راهکار اول، ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (ماده ۲: دفاتر اسناد رسمی مکلفاند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه، مبایعهنامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند …در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیشبینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیشبینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حقالثبت، حقالتحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) ارزش معاملاتی میباشد.) که طبق این ماده دفاتر اسناد رسمی ملزم شدند که قراردادهای خصوصی مردم از جمله بیع، قولنامه و تعهد به بیع را نیز تنظیم کنند. بنابراین این شرایط را ایجاد کردیم و در حال حاضر در تمام دفاتر اسناد رسمی بارگذاری و نسخهگذاری شده است و میتوانند قراردادهای خصوصی مردم را تنظیم کنند.
وی ادامه داد: راهکار سوم تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است (تبصره ۲: سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.) که طبق این ماده افراد بتوانند بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک قراردادهای خصوصی خود را تنظیم کنند و این امر نیاز به ۲ زیرساخت دارد که در زیرساخت اول استعلامات باید به صورت برخط باشد و دستگاههایی که به نوعی در نقل و انتقال املاک باید پاسخ استعلام را بدهند مطابق ماده ۵ و ماده ۶ این قانون مکلف شدند استعلامها را حداکثر ظرف یک سال به صورت بر خط پاسخ دهند و زیرساخت دوم تهیه قراردادهای یکسان برای این گونه اعمال حقوقی بود که این قرارداد یکسان در حال نهایی شدن است و اگر این دو زیرساخت محقق شود مردم میتوانند از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ که موضوع خود کاربری است اعمال حقوقی خود را نیز ثبت کنند.
منبع : خبرگزاری مهر
جزئیات هلاکت ریبوار کریمیان فرمانده ارشد کومله تشریح شد
اعلام آمادگی هلال احمر برای اعزام نیروهای درمانی داوطلب به لبنان
حریق گسترده انبار بزرگ پوشاک و منسوجات در جاده قدیم کرج
معلم نقش اصلی در مواجهه با پدیده بازمانده از تحصیل دارد
دستگیری سارق حرفهای در شهرری
سهمیه تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا تغییر نمیکند
کشف موتورسیکلت ۳۰ میلیاردی قاچاق در پارکینگ ساختمان مسکونی
باند زورگیران زعفرانیه متلاشی شد
ویژه برنامههای «روز جهانی بدون خودرو»/ محورهای دارای انسداد
آغاز به کار ۳ هزار سرباز معلم از اول مهر در مدارس
تشکیل قرارگاه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت حرم رضوی
افزایش فعالیتهای مجرمان سایبری و رشد کلاهبرداریهای در تعطیلات
افتتاح ۳ پروژه اثرگذار عمرانی بر ترافیک تهران در پاییز
خدماترسانی ویژه ناوگان اتوبوسرانی در جشن بزرگ پیامبر مهربانی
ضرورت بازنگری در بودجه محیط زیست
تکالیف و اقدامات دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک بررسی شود
ترافیک سنگین در محورهای هراز و چالوس
ساعت طرح ترافیک در تهران تغییر نمیکند
برگزاری آزمون راه مناسبی برای کشف استعدادهای درخشان نیست
زمینلرزه ۴.۹ ریشتری اندونزی یک کشته و ۸۲ مصدوم بر جای گذاشت
حداقل ۲۵ نفر در حادثه قطار پراگ مجروح شدند
درهای ۸ ایستگاه آتشنشانی از۲ تا ۴ مهر به روی شهروندان باز است
بر اثر توفان در ایتالیا، ۳ مسافر هواپیما مفقود شدند
توصیههای رئیس سازمان حج و زیارت به زائران عمره مفرده ۱۴۰۳
مجروح شدن ۲۵ نفر بر اثر خروج قطار از ریل در آفریقای جنوبی
بالاترین ماموریتم انتقال ارزشهای انسانی است/ نخبهپروری با حضور در تشکلهای دانشآموزی
اجرای طرح رنگ آمیزی و شادابسازی مدارس جنوب تهران در آستانه مهر
ضرب و شتم کودکان در یک مرکز بهزیستی/ با حکم دادستانی ۲ نفر بازداشت شدند
ترافیک در ۳ محور شمالی کشور نیمه سنگین است
تهران دربخش نوآوری جایزه جهانی نوآوری ۲۰۲۴مسکو، حائز رتبه برتر شد