میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در برابر دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
کارگر و کارفرما به عنوان طرفین قرارداد در انعقاد قرارداد کار برای صحت قرارداد باید شرایط قانونی لازم را رعایت کنند.
شرایط اساسی صحت قرارداد کار چیست؟
طبق قانون کار، قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.
بر اساس ماده ۸ قانون کار، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون در نظر گرفته نشود.
ماده ۹ قانون کار شرایط الزامی صحت قرارداد کار را به این نحو بیان میکند:
الف - مشروعیت مورد قرارداد
ب - معین بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
به موجب تبصره این ماده، اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذیصلاح ثابت شود.
ماده ۱۰ قانون مذکور مقرر میدارد: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها
د - محل انجام کار
ه - تاریخ انعقاد قرارداد
و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید
ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد)
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
همچنین طبق ماده ۱۱ قانون کار؛ طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بیآنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا ۳ ماه است.
هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته مؤثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
منبع : خبرگزاری مهر
پویش ایران همدل چیست؟
طرح ابراهیم با طوفانالاقصی به باد رفت/اسرائیل نباید احساس امنیت کند
بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری در تهران به کجا رسید؟
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی در آبانماه
آمادهباش امدادگران هلال احمر در پی صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی
صدور احکام بازنشستگان در آبانماه
موزه عبرت در کاخ سعدآباد
قوانین مربوط به ایثارگران بازنگری، اصلاح و تجمیع شود
هوشمندسازی خدمات در بخشهای مختلف تأمین اجتماعی قوت میگیرد
ارائه بستههای معیشتی به خانوادههای جانباختگان معدن طبس
کشف تریاک در بستههای آجیل
کشف آبمیوه با طعم شیشه در فرودگاه امام خمینی (ره)
تقویت بسیج دانش آموزی در مدارس غیردولتی با رویداد چفیههای بهشتی
افتتاح ۱۱۰پروژه مدیریت شهری در شهرری
توسعه عدالت و ارتقا کیفیت آموزشی برای همه دانش آموزان
توفان ترامی در هاینان چین ۷ کشته و ۱ مفقود بر جای گذاشت
احداث مجموعه نمایشی الگونما در منطقه۱۱
هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است
تردد روان در محورهای شمالی/ ترافیک در محور شهریار_تهران
محمد زارعی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر شد
زنان ما در حوزههای نوآوری ظرفیتهای فراوانی دارند
شرکت تولید کننده مواد پلیمری به دلیل گرانفروشی جریمه شد
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده وارد دوحه شد
جزییات انهدام باند قاچاق و کشف ۱۰ کیلو هروئین در محورهای مواصلاتی تهران
نقشه مراکز تخلیه ایمن اضطراری محلات تهران بهروز رسانی میشود
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی توسط شرکت جعلی پارسا خودرو
پایان فعالیت باند بزرگ جعل طلا و سکه در پایتخت
مشارکت حدود ۲۰ میلیارد تومانی مردم تهران برای کمک به مردم لبنان
دستگیری اراذل و اوباش فراری شرق تهران
هشدار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به تخلفات صنفی