میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر حسینی بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامهای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.
در این نامه هشداری آمده است: بانکها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شدهاند.
حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانههای مرتبط در بانک مرکزی تصریح کرده است: اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری طی ۵ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت نکردهاند و غالب افرادِ معرفی شده مدتهاست در صف دریافت تسهیلات بانکها منتظر دریافت تسهیلات هستند. بهطوریکه در شبکه بانکی صرفاً به ۳۶ درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کردهاند.
وی ادامه داده است: این در حالیست که برخی از بانکها در فروش فوقالعاده شرکت ایران خودرو، اقدام به تبلیغات گسترده جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه به شرکت کنندگان قرعه کشی خودرو کردهاند و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها با نرخ ترجیهی از اولویتهای بانکها بوده است.
در این نامه بررسیهای میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسیها حاکی از آن است که برخی از شعب بانکها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری کرده و یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات میکند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است. این در حالی است که بر اساس بند (ث -۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانکها و مؤسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام کنند.
بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث -۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و تاکید کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسئولین مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضائی اجتنابناپذیر است.
منبع : خبرگزاری مهر
ترافیک سنگین و پر حجم در اکثر معابر پایتخت
افزایش ۴۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در بودجه ۱۴۰۴
نمایش ظرفیتهای سازمان بسیج شهرداری تهران در پارک شهر
۶۷ پروژه ایمنی و مدیریت بحران در طرح «من شهردارم» وجود دارد
کدام یک از دارندگان «قبوض ودیعه گذاری حج» برای پیش ثبت نام مراجعه کنند؟
زاکانی: ۵۲۵۵ اتوبوس به ناوگان حمل و نقل تهران افزوده میشود
صدور رای وحدت رویه جدید؛ پذیرش فرجام خواهی به رغم صدور رای
ناکامی قاچاقچیان تنباکو در قشم
تضاد ما و آمریکا صرفاً در دین و مذهب نیست
جزییات جدید از هشتمین دادگاه پرونده چای دبش
دعاوی خانوادگی یکی از حساسترین چالشهای سیستم قضایی است
هفت میلیارد جزای نقدی جریمه گرانفروشی یک شرکت لبنیاتی
محکومیت، تاوان نگهداری لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق
جمع آوری سلاحهای غیرمجاز مطالبه جدی مسئولان کشور است
پویایی جامعه با آموزش قانون اساسی در مدارس
۹۰ درصد از کشفیات سرقت منازل با استفاده از توان کارآگاهی و اطلاعاتی پلیس است
آزادسازی بیش از ۳۰ هزار تغییر کاربری غیر مجاز در کشور
دستگیری باند سارقان حرفه ای و کشف ۸۰ فقره سرقت
ایجاد ۱۲ هزار شغل و مشارکت در احداث واحدهای مسکونی برای افراد دارای معلولیت
ارائه خدمات مشاورهای و پایش سلامت رایگان ویژه افراد دارای معلولیت
توقیف خودروی حامل شمشهای نقره در مرز میرجاوه
شرایط و نحوه حذف نمرات منفی گواهینامه رانندگی چگونه است؟
افتتاح پروژه مناسب سازی خیابان ظهیرالاسلام در تهران
توسعه و تحول در محلات با مشارکت مردم
بانکی پور: گروههای امر به معروف باید حتماً تابعیت ایرانی داشته باشند
مرگ سارق هنگام سرقت کولر در تهران
رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
جاده قدیم تهران-قم تعریض شد
شیوه نامه رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد
پایان گروگانگیری ۷۲ ساعته و آزادی کودک ربودهشده با تلاش پلیس