اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کردند.
در شرایطی که مجلس دهم نتوانست کارنامه قابل قبولی از خود در نظارت بر عملکرد وزرا به جا بگذارد، نمایندگان فعلی مجلس نشان دادند که با هیچ وزیری تعارف ندارند.
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس نحوه اجرای مصوبه مربوط به دریافت مالیات از تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی آن در ...
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مخالف تصویب لوایح FATF است، تاکید کرد: استنباط من این است همان طوری که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحری...
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشو...
وزارت اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (۳۳) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات این ...
یک کارشناس مسائل بینالملل با بیان این که توصیه های FATF ماحصل تجربیات نظام بانکی بین المللی برای مقابله با آخرین شگردها و ترفندهای گروههای تبهکار است، گفت:...
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشورهای غربی مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما در عمل خودشان به این موضوع اعتقاد ندارند و از متهمان اقتصادی سایر کشورها ا...
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش نظارتی این کمیسیون در جهت مبارزه با قمار و پولشویی در هفته جاری نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارایه خو...