میرنیوز
شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی را به مجلس بازگرداند
2023-01-10T17:14:08+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اخیراً از پایان بررسی طرح بانک مرکزی در این شورا خبر داد و در توئیتی در این باره نوشت: پس از برگزاری هفده جلسه، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان امروز در نودویکمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان این طرح را تشریح کرد که نشان می‌دهد نتیجه بررسی‌های شورا که به مجلس اعلام شده چیست.
گفتنی است طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
بر این اساس، متن مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی به شرح زیر است:
عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی این طرح که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از: اعطای اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی، ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا، تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات، افزایش هزینه‌های عمومی دولت و وجود ابهامات متعدد در متن.
الف) اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در حوزه پولی و بانکی اختیارات وسیعی از جهت قاعده‌گذاری به ارکان بانک مرکزی اعطا کرده است. در این راستا بسیاری از ضوابط و مقررات حوزه پولی و بانکی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار یا بخشنامه‌های بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شوند. به دلیل اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مرتبط با اختیارات فوق از قانون پولی و بانکی کشور اصلاح نشده، همچنان صلاحیت‌های موسع قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی برای شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تاکنون باقی مانده است.
در طرح بانک مرکزی نیز بر همان روال سابق اختیارات گسترده‌ای در خصوص قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی به بانک مرکزی اعطا شده بود با این حال با توجه به اینکه برخی از این اختیارات دارای ماهیت تقنینی و آیین‌نامه‌گذاری بود، واگذاری آنها به ارکان بانک مرکزی به دلیل تفویض اختیار قانون‌گذاری مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل تفویض اختیار آیین‌نامه‌گذاری مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
ب) ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی
اختلافات و دعاوی بانکی به جهت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص خود، مورد توجه طراحان طرح قرار گرفته و در این طرح برای رسیدگی به اختلافات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و دعاوی مشتریان علیه آنها و بالعکس مرجع ویژه‌ای تحت عنوان «هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی» خارج از ساختار قوه قضائیه پیش‌بینی شده بود. با این حال ساختار این هیئت و فرایند رسیدگی در آن علاوه بر آنکه در مواردی واجد ابهاماتی بود، منجر به تحدید حق دادخواهی افراد، تداخل در وظایف قوه قضائیه و نقض تصریح قانون اساسی در مرجعیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نیز می‌شد؛ بنابراین مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
ج) تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات
در طرح بانک مرکزی مواد متعددی به تعیین مجازات و جریمه‌های سنگین برای مجرمین و متخلفین در حوزه‌های مرتبط وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته بود. با این حال در مواردی عدم تناسب میان مجازات و عمل ارتکابی سبب شد تا شورا برخی مواد را خلاف شرع، مغایر امنیت قضائی عادلانه و بند «۱۴» اصل ۳ قانون اساسی یا واجد ابهام تشخیص دهد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی دولت
در این طرح برخی تکالیف جدید برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود که تحقق آنها مستلزم توسعه ساختارهای اداری و سامانه‌های فعلی بانک مرکزی یا ایجاد موارد جدید بود. طبعاً اجرای این دسته از تکالیف، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی بانک مرکزی می‌شد که به جهت عدم تعیین محل تأمین این هزینه‌ها، این موارد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
ه) وجود ابهامات متعدد در متن
حوزه پولی و بانکی، حوزه‌ای فنی و دارای اصطلاحات و عناوین تخصصی است که طرح آنها در قالب قانون مصوب مجلس در جهت واضح بودن احکام قانونی، نیازمند تعریف و تبیین است. با این حال در موارد متعددی اصطلاحات تخصصی و فنی پولی و بانکی بدون پیشینه قانونی و ارائه تعریف در طرح ذکر شده و موضوع احکامی قرار گرفته بودند که این موارد مانند «رمزارز»، «رمزپول»، «گریز»، «نظام پرداخت»، «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری»، «مشتقات ارزی» و… توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شد. علاوه بر این در مواد متعددی به جهت عدم توجه به برخی فروض و عدم تعیین تکلیف آنها، حکم ماده دارای ابهام بود که توسط شورا مورد ایراد قرار گرفت تا پس از رفع ابهام، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز شورای نگهبان شورای پول و اعتبار رمز ارز بانک مرکزی قانون اساسی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
تجاوز دشمن با پاسخ مهلک پدافند هوایی مواجه می‌شود
جلسه نماینده اسرائیل با منافقین در آلبانی درپی حمله ایران
هشدار فرمانده کل ارتش به آمریکا: مداخله نکنید
۹۰ درصد نمایندگان جدید با آرزوهایشان وارد مجلس می‌شوند
نامه به آملی لاریجانی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ایران متناسب با منافعش پاسخ رژیم صهیونیستی را خواهد داد
تکذیب پیامکهای هشدار به نام سازمان پدافند غیرعامل
نیروی دریایی سپاه کشتی صهیونیستی را توقیف کرد
حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد
تجمع مردم تهران در حمایت از عملیات سپاه علیه اسرائیل
شاهد۱۳۶؛ پهپاد انتحاری سپاه علیه اسرائیل را بشناسید
اصابت ده‌ها فروند موشک سپاه به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی
ایران در صورت اقدام اسرائیل با شدت بیشتری تنبیه خواهد کرد
ایران کدام پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد؟
منبع آگاه: اسرائیل در صورت پاسخ بلافاصله تنبیه می‌شود
حمله چهاروجهی و پیچیده ایران به اسرائیل
شورای نگهبان: عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود
هشدار سپاه به آمریکا نسبت به هرگونه مشارکت در ضربه به ایران
سرلشکر باقری: عملیات «وعده صادق» با موفقیت کامل انجام شد
ناکامی پدافند اسرائیل مقابل عملیات ترکیبی ایران|گزارش
سلامی: اقدام بعدی درصورت واکنش اسرائیل سخت‌تر خواهد بود
رئیسی: ماجراجویی جدید علیه ایران پاسخ سنگین‌تر خواهد داشت
عموعابدینی خبر داد: جذب نخبگان در دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی
دوستی: لیست انتخاباتی «صدای ملت» مورد حمایت ۴ حزب اصلاح‌طلب است
داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند
تاکید هیات پارلمانی ایران بر توقف فوری جنگ در غزه
جریمه ۶ تا ۲۴ میلیونی در انتظار کارکنان دولتی که در ساعت اداری تبلیغات انتخاباتی کنند
محصولی: بدنبال وحدت شاخص محور نیروهای انقلابی هستیم
سرلشکر باقری: امنیت پایدار در شرایط پرتلاطم منطقه‌ای محصول رویکرد جامعه اطلاعاتی کشور است
وعده‌های نشدنی، به اعتماد مردم خدشه وارد می‌کند/ مشارکت آگاهانه در انتخابات، موجب هراس دشمن است| گفت‌وگو با محسن ردادی
