میرنیوز
شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی را به مجلس بازگرداند
2023-01-10T17:14:08+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اخیراً از پایان بررسی طرح بانک مرکزی در این شورا خبر داد و در توئیتی در این باره نوشت: پس از برگزاری هفده جلسه، رسیدگی به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه این بررسی‌ها به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان امروز در نودویکمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان این طرح را تشریح کرد که نشان می‌دهد نتیجه بررسی‌های شورا که به مجلس اعلام شده چیست.
گفتنی است طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
بر این اساس، متن مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی به شرح زیر است:
عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی این طرح که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از: اعطای اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی، ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا، تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات، افزایش هزینه‌های عمومی دولت و وجود ابهامات متعدد در متن.
الف) اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در حوزه پولی و بانکی اختیارات وسیعی از جهت قاعده‌گذاری به ارکان بانک مرکزی اعطا کرده است. در این راستا بسیاری از ضوابط و مقررات حوزه پولی و بانکی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار یا بخشنامه‌های بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شوند. به دلیل اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مرتبط با اختیارات فوق از قانون پولی و بانکی کشور اصلاح نشده، همچنان صلاحیت‌های موسع قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی برای شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تاکنون باقی مانده است.
در طرح بانک مرکزی نیز بر همان روال سابق اختیارات گسترده‌ای در خصوص قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی به بانک مرکزی اعطا شده بود با این حال با توجه به اینکه برخی از این اختیارات دارای ماهیت تقنینی و آیین‌نامه‌گذاری بود، واگذاری آن‌ها به ارکان بانک مرکزی به دلیل تفویض اختیار قانون‌گذاری مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل تفویض اختیار آیین‌نامه‌گذاری مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
ب) ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی
اختلافات و دعاوی بانکی به جهت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص خود، مورد توجه طراحان طرح قرار گرفته و در این طرح برای رسیدگی به اختلافات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و دعاوی مشتریان علیه آن‌ها و بالعکس مرجع ویژه‌ای تحت عنوان «هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی» خارج از ساختار قوه قضائیه پیش‌بینی شده بود. با این حال ساختار این هیئت و فرایند رسیدگی در آن علاوه بر آنکه در مواردی واجد ابهاماتی بود، منجر به تحدید حق دادخواهی افراد، تداخل در وظایف قوه قضائیه و نقض تصریح قانون اساسی در مرجعیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نیز می‌شد؛ بنابراین مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
ج) تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات
در طرح بانک مرکزی مواد متعددی به تعیین مجازات و جریمه‌های سنگین برای مجرمین و متخلفین در حوزه‌های مرتبط وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته بود. با این حال در مواردی عدم تناسب میان مجازات و عمل ارتکابی سبب شد تا شورا برخی مواد را خلاف شرع، مغایر امنیت قضائی عادلانه و بند «۱۴» اصل ۳ قانون اساسی یا واجد ابهام تشخیص دهد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی دولت
در این طرح برخی تکالیف جدید برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود که تحقق آن‌ها مستلزم توسعه ساختارهای اداری و سامانه‌های فعلی بانک مرکزی یا ایجاد موارد جدید بود. طبعاً اجرای این دسته از تکالیف، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی بانک مرکزی می‌شد که به جهت عدم تعیین محل تأمین این هزینه‌ها، این موارد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
ه) وجود ابهامات متعدد در متن
حوزه پولی و بانکی، حوزه‌ای فنی و دارای اصطلاحات و عناوین تخصصی است که طرح آن‌ها در قالب قانون مصوب مجلس در جهت واضح بودن احکام قانونی، نیازمند تعریف و تبیین است. با این حال در موارد متعددی اصطلاحات تخصصی و فنی پولی و بانکی بدون پیشینه قانونی و ارائه تعریف در طرح ذکر شده و موضوع احکامی قرار گرفته بودند که این موارد مانند «رمزارز»، «رمزپول»، «گریز»، «نظام پرداخت»، «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری»، «مشتقات ارزی» و… توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شد. علاوه بر این در مواد متعددی به جهت عدم توجه به برخی فروض و عدم تعیین تکلیف آن‌ها، حکم ماده دارای ابهام بود که توسط شورا مورد ایراد قرار گرفت تا پس از رفع ابهام، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز شورای نگهبان شورای پول و اعتبار رمز ارز بانک مرکزی قانون اساسی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
عارف: آزادراه تهران - شمال باید در اولین فرصت تکمیل و نهایی شود
وزیر کشور: ۳ استاندار باقیمانده تا چهارشنبه تعیین می‌شوند
سردار سلیمانی: ۶۲ هزار گروه جهادی بسیج برای کمک به دولت آمادگی دارند
عارف: آزادراه تهران شمال باید در اولین فرصت تکمیل و نهایی شود
جمعی از بسیجیان سراسر کشور تا دقایقی دیگر با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند
جمعی از بسیجیان تا دقایقی دیگر با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند
رزمایش مشترک نیروی زمینی سپاه و ارتش جمهوری آذربایجان آغاز شد
ایران ادعای مداخله در قتل خاخام اسرائیلی در امارات را قاطعانه رد کرد
ایران ادعای مداخله در قتل خاخام اسرائیلی در امارات را رد کرد
اسلامی: ظرفیت سالانه تولید کیک زرد به‌طور چشمگیر افزایش یافته است
ارجاع لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به دولت
اسلامی: ظرفیت سالانه تولید کیک زرد به‌طور چشمگیر افزایش یافته است/ جانمایی نیروگاه‌های اتمی جدید
اختصاص ۲۷۵ همت برای اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران شد
کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به تصویب رسید
محمد نوذری استاندار قزوین شد
لایحه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر تصویب شد
اسلامی: تحول در بهره‌برداری از معادن، رویکرد صنعت هسته‌ای است
مهدی یونسی رستم آبادی استاندار مازندران شد
نشست مشترک دولت و مجلس یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود
محمدجواد کولیوند استاندار سمنان شد
عارف: بسیجیان برای عینیت بخشیدن به «وفاق ملی» به میدان بیایند
سلیمی نمین: در موارد متعددی در تاریخ وفاق داشتیم
برگزاری جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی به ریاست رئیس دفتر پزشکیان
اتمام پروژه‌های نیمه تمام از محل مولدسازی در اولویت قرار دارد
نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برگزار می‌شود
نشست «نسبت وفاق ملی و اصولگرایی» آغاز شد
بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی درمحکومیت حمله تروریستی درپاکستان
بقائی: نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برگزار می‌شود
نشست «نسبت وفاق ملی واصولگرایی» آغاز شد