میرنیوز
بانک مرکزی باید به مرکز مبارزه با پولشویی اطلاعات ارائه دهد
2022-08-30T16:22:17+04:30
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) در جلسه علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۶۰، ۶۱ و ۶۲ این طرح موافقت کردند.
ماده ۶۰ این طرح از این قرار است:
ماده ۶۰ در فصل دوازدهم درباره مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به این شرح است:
اعضای مجمع عمومی، هیئت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیئت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار- مشمول احکام زیر هستند:
الف) باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیئت نظار تحویل نمایند. رئیس هیئت نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند. اطلاعات زیر باید در کاربرگ تعارض منافع درج گردد:
۱. فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی
۲. فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در پنج سال گذشته
ب) در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی‌گیری‌ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام کند
پ) افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌توانند هم‌زمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود.
ت) اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیئت مدیره، هیأت عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.
ث) در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره‌ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد
ج) انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیئت عالی، هیئت عامل و هیئت‌های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه‌سال، و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. در صورتی که معلوم شود شخص موردنظر از محل دیگری حقوق دریافت می‌کرده است، به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد.
تبصره: مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیئت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده‌اند نمی‌توانند به مدت سه سال با «اشخاص تحت نظارت» رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره‌ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.
چ) در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته‌اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ح) مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فیمابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها، و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
خ) اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند (ح)، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت» را که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می‌کند، بیشتر باشد، به هیئت نظار اعلام کنند. متخلفان علاوه بر معرفی به هیأت تخلفات اداری، به میزان دو برابر مبلغ تخلف جریمه خواهند شد.
د) در صورت احراز تخلف در عمل به احکام مذکور در بندهای (الف) تا (ث) این ماده توسط هیئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.
ماده ۶۱ این طرح به شرح زیر است:
هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
ماده ۶۲ طرح مذکور نیز از این قرار است:
الف) کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ب) «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
پ) بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌موجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، به‌صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال خواهد شد.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز کمیسیون اقتصادی سازمان امور مالیاتی قوه قضاییه دستگاه قضایی نیروی انتظامی قانون اساسی قانون مجازات اسلامی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
سخنگوی دولت حمله تروریستی در پاکستان را به مردم این کشور تسلیت گفت
دیدار وزیر دفاع ایران با معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا
امیر نصیرزاده در ونزوئلا بر گسترش همکاری‌های اقتصادی تاکید کرد
پیام تسلیت سرلشکر سلامی به مناسبت درگذشت مادر شهیدان نمکی
دیدار وزیر دفاع با معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا
سردار حسن‌زاده: مقاومت مصمم به ایستادگی است
رضایی: اجرای حکم بازداشت نتانیاهو آزمونی برای جهان است
نذیری اصل: قطعنامه غرب تعاملات تهران و آژانس را نادیده گرفت
نماینده ایران: قطعنامه غرب تعاملات تهران و آژانس را نادیده گرفت
پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام؛ راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته
بیانیه وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی درباره قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام
روایت خبرنگار المیادین از دیدار با عراقچی
عراقچی: تصویب قطعنامه علیه ایران با اقدامات متقابل مواجه می‌شود
نمایندگی ایران: پیشنهاد معرفی بازرسان جایگزین جدید را به گروسی ارائه کردیم
دیدار وزیر دفاع ایران و وزیر دارایی ونزوئلا
دیدار وزیر دفاع با جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی در کاراکاس
عراقچی: سفر گروسی به تهران سیاسی بود
بحرینی: پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای، نشان‌دهنده شکست تحریم‌هاست
امیر الهامی: اجازه نمی‌دهیم پرچم عزت رزمندگان روی زمین بماند
وتوی بی‌شرمانه توقف نسل کشی در غزه توسط آمریکا شکست دیگری برای شورای امنیت است
فرمانده کل ارتش به خانواده شهیدان پدافند نشان فداکاری اعطا کرد
دیدار وزیر دفاع ایران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ونزوئلا
علوی دستیار ویژه پزشکیان و رئیس شورای امور اقوام،ادیان و مذاهب شد
آیت‌الله خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
صهیونیست‌ها منتظر سیلی قاطع حزب‌الله باشند
سرلشکر باقری: بسیج از مهمترین نیروهای درون‌زا و ظرفیت‌های ملی است
امیر آشتیانی: مقاومت مردم غزه مورد تحسین جهانیان قرار گرفته است
قالیباف: تا آخرین توان پای کار حمایت از جبهه مقاومت هستیم
نیکزاد: ما هیچ یک از مسئولان کشور را خیانتکار نمی‌دانیم
رحماندوست: چرا باید در کشورمان فیلترشکن فروخته شود؟
