میرنیوز
قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی شد
2022-08-30T10:08:54+04:30
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند. همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.
ب) بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد مراجع قضائی در دادسرای ویژه جرایم مالی و پولی اقامه دعوی کند.
پ) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند (الف) نمایند، به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد:
۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان، به مجازات درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌گردد.
۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند (الف) این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن (به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات مذکور در جز (۱) این بند محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرایم موضوع این ماده، از جرایم اقتصادی محسوب می‌گردد.
ت) قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
بر اساس ماده ۳۸ این طرح، اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است:
الف) انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
ب) بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرایی، بالاترین مقام مسئول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.
همچنین در ماده ۴۰ این طرح آمده است؛ هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز صحن مجلس قوه قضاییه بانکداری اسلامی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
معاون وزیر امور خارجه بر گسترش همکاری‌های تهران - بغداد تاکید کرد
دیدار و رایزنی عراقچی با وزیر خارجه هلند
عراقچی: یک بار دیگر حزب‌الله افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را فروریخت
رهبر انقلاب: توان رزمی کشور را در نگاه و رصد بدخواهان ایران برجسته کنید
حواشی اولین نشست خبری قالیباف در قامت ریاست مجلس؛ توصیه باظرافت به ظریف!
ابوترابی‌فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
عراقچی: ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر می‌گیرد
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر می‌گیرد
پیش‌ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی میان‌دوره‌ای مجلس از فردا
پزشکیان: به هیچ وجه نمی‌گذاریم معیشت مردم دچار مشکل شود
قالیباف: حتما وعده صادق ۳ را پیش رو داریم
قالیباف: از همه می‌خواهم که موضوع مسکن را رها نکنند
قالیباف: قول دادم حداقل در سال دو نوبت نشست خبری برگزار کنم
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد
پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهوری اسلامی موریتانی
سردار جلالی: تهدیدات نهفته در ذات فناوری باید جدی گرفته شوند
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس به تایید شورای نگهبان رسید
پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت پدر شهیدان فاضل بجستانی
امام جمعه جدید کازرون منصوب شد
پزشکیان: به هیچ وجه نمی‌گذاریم سفره و معیشت مردم دچار مشکل شود
دبیر جدید هیئت عالی گزینش کشور منصوب شد
صالحی: تلاش ما رفع محدودیت برخی سلبریتی‌ها است
رهبر انقلاب: افزایش آمادگی و توان رزم، مهمترین وظیفه نیروهای مسلح است
فرمانده کل سپاه درگذشت مادر شهیدان فرهمند را تسلیت گفت
فرماندهان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب دیدار کردند
مهاجرانی: غیرقانونی بودن انتصاب ظریف را پیگیری می‌کنیم
پزشکیان: وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است
تاکید آیت‌الله جنتی بر انتقال صدای مظلومیت فلسطینیان به گوش مردم جهان
اوحدی: نوبت کمیسیون پزشکی جانبازان و آزادگان به روز می‌شود
