میرنیوز
میرحسین موسوی و سیئۀ بناگذاریِ اقتصادِ دولتی
2019-12-29T12:17:07+03:30
حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، یادداشت میهمان ـ مهدی جمشیدی: نباید رویکرد اقتصادی میرحسین موسوی را به قرار داشتن انقلاب در شرایط اضطراری جنگ، نسبت داد و آن را امری «عَرَضی» و «موقّتی» انگاشت. مستقل از این موقعیّت ویژه، موسوی در دورۀ قبل از انقلاب اسلامی، متأثّر از مارکسیسم بود و با افراد و گروه‌هایی از این دست، همکاری و ارتباط نزدیک داشت.
1- در دهۀ شصت، شکاف میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، یک شکاف «عمیق» و «مبنایی» بوده که در درجه نخست، «ماهیّت اقتصادی» داشته و ناظر به دوگانه «اقتصاد مردمی/ اقتصاد دولتی» بوده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور، معتقد بود که بخش‌هایی از اقتصاد را باید به «مردم» سپرد تا آنها با انگیزه‌ها و علایق شخصی، شتاب رشد اقتصادی را افزایش دهند، نخست‌وزیر با این توجیه که در اقتصاد خصوصی «سرمایه‌داری» رشد می‌کند و «عدالت»، نادیده انگاشته می‌شود «رویکرد سوسیالیستی» خود را بر دولت و شخص رئیس‌جمهور تحمیل کرد.
متأسفانه، تحلیل غلطی که درباره تبعات کنار نهادن نسخت‌وزیر به امام خمینی عرضه شد، موجب گشت ایشان در چارچوب نگاه مصلحت‌اندیشانه و برآمده از اقتضائات شرایط عینی، با تغییر نخست‌وزیر موافقت نکند و رئیس‌جمهور، مجبور به مدارای با این گزینش تحمیلی و پذیرش رویکردهای ناصوابش شود.
میرحسین موسوی، برای سیاست اقتصادی دولت‌گرایانۀ خود، توجیهاتی را تکرار می کند: حمایت از محرومان و مستضعفان، ضدّیّت با سرمایه‌داران زالوصفت و اقتصاد بازار آزاد، جلوگیری از حاکمیت پول، قرار داشتن در شرایط اضطراری به‌دلیل وقوع جنگ تحمیلی و ... .
اما نباید رویکرد اقتصادی او را به قرار داشتن انقلاب در شرایط اضطراری جنگ، نسبت داد و آن را امری «عَرَضی» و «موقّتی» انگاشت. مستقل از این موقعیّت ویژه، موسوی در دورۀ قبل از انقلاب اسلامی، متأثّر از مارکسیسم بود و با افراد و گروه‌هایی ازاین‌دست، همکاری و ارتباط نزدیک داشت. در واقع، شرایط جنگی، به «دستاویز» و «توجیه» مناسبی برای موسوی تبدیل شد تا «سوسیالیسم اقصادی» را در پیش گرفته و آن را با «رنگ‌وبوی اسلامی» تزیین کند.
2- اگرچه در دولت سال‌های 64-1360، چند وزیر از اعضای جریان راست انتخاب شده بودند، اما چندی مانده به تعیین وزراء در دولت جدید، فعّالان و مطبوعات جریان چپ، شروع به ترویج این ایده کردند که می‌باید دولت، یکدست و هماهنگ باشد تا نقش کارآمدتری ایفا کند. از این‌رو، نخست‌وزیر زمینۀ مناسبی یافت تا تمام چهره‌های جناح راست را از دولت حذف کند و تنها از چهره‌های چپ و یا حداکثر مستقل استفاده کند. این امر، به شکل‌گیری نزاع و اختلاف میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر انجامید، اما دوباره با عقب‌نشینی رئیس‌جمهور، ماجرا پایان یافت.
جریان راست، پس از انزوای نسبی خود در ساختار سیاسی، به‌خصوص در دولت چهارم، روزنامۀ «رسالت» را در سال 1364 تأسیس کرد و آن را به پایگاه رسانه‌ای منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل نمود. شکاف اصلی مولّد اختلافات و صف‌بندی‌های سیاسی در این مقطع، غالباً بحث سر مسأله‌هایی از قبیل «مالکیّت خصوصی» و «اقتصاد غیردولتی» بود.
در این مقطع، جناح چپ با در اختیار داشتن قوّۀ قضائیّه و در کنار حمایت دو قوّۀ دیگر، پروژۀ مصادرۀ اموال کسانی که پس از انقلاب از کشور گریخته بودند را آغاز کرد، با این استدلال که این اموال به طریق نامشروع تحصیل شده است. البته واقعیت آن است که بخش درخور توجّهی از اموال مصادره شده، محصول فعالیّت اقتصادی سالم سرمایه‌داران پیش از انقلاب بود. نبوی می‌گوید عدّه‌ای از وزرای دولت براین باور بودند که مردم، همچنان‌که در اصل وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی و عرصه‌های سیاسی مشارکت می‌کنند، باید در عرصۀ اقتصادی نیز زمینۀ مشارکت آنها فراهم شود. در مقابل، قائلان به اقتصاد دولتی در دولت استدلال می‌کردند که اگر اقتصاد در اختیار دولت نباشد، «سرمایه‌داران بزرگ»، در بخش خصوصی شکل می‌گیرند که «عدالت» را زیر پا خواهند نهاد. این نخستین و برجسته‌ترین اختلاف فکری میان نیروهای انقلابی بود که به‌تدریج، دو جریان چپ و راست سیاسی را پدید آورد.
موسوی بر اساس این شکاف، نیروهای معتقد به «اقتصاد مردمی» را در دولت دوّم خود، به‌صورت کامل پاک‌سازی و تصفیه کرد و دولتی یکپارچه را رقم زد. [1] جوهر استدلال دولت موسوی برای توجیه اقتصاد دولتی این بود که میان این نوع اقتصاد و تحقّق عدالت اقتصادی، تلازم قطعی برقرار است.[2] برخلاف هدف دولت که در پی برقراری عدالت و جلوگیری از رشد سرمایه‌داری بود، سیاست اقتصادی دولت به تولید «فساد» و «طبقۀ نوکیسه» در نظام جمهوری اسلامی انجامید که باید این وضعیّت را از تبعات اقتصادی - فرهنگی سیاست اقتصادی دولت قلمداد کرد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست اقتصادی دولت، به‌صورت ناخواسته، زمینۀ «ویژه‌خواری» را فراهم ساخت و سرمایه‌های انبوهی را نصیب عدّه‌ای اندک کرد. برای‌مثال، نرخ از ثابت موجب شد کسانی با هدف ظاهری و صوری وارد کردن کالاهای اساسی، ارز دولتی دریافت کنند، اما در عمل، این ارز را به بهای آزاد - که چندین برابر ارز دولتی بود- در بازار بفروشند و به‌این‌واسطه، به سرمایه‌های کلان و بادآورده دست یابند.[3]
3- . در این دوره، اگرچه شعار «حمایت از مستضعفان» به‌صورت مکرّر از سوی نخست‌وزیر تکرار می‌شد، اما در عمل، سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی او، رکود اقتصادی جامعۀ ایران را به‌دنبال داشت، نه رونق اقتصادی. وی به بهانۀ مخالفت با سلطه‌یافتن بخش خصوصی و سرمایه‌داری بر اقتصاد ایران و جلوگیری از شکل‌گیری یا تشدید شکاف طبقاتی، به حذف بخش خصوصی و نوعی دولت‌سالاری یا انحصارگرایی دولتی روی آورد؛ آن هم با رویکرد رفع نیازهای روزمره و زودگذر مردم و به‌واسطۀ دخالت مطلق در فرآیند تولید و توزیع.
این در حالی بود که در دو سر طیف نگاه لیبرالیستی و نگاه سوسیالیستی به اقتصاد، نگاه سوّمی نیز وجود داشت که در عین مخالفت با سلطۀ سرمایه‌داران بر اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی، به بهای ازدست‌رفتن عدالت و پیدایش تبعیض اقتصادی، براین‌باور بود که مشارکت اقتصادی مردم در قالب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در روند تولید و تجارت در سایۀ بسترسازی و نظارت دولت، گره‌گشای معضلات اقتصادی دیرینه است. «دولت‌گرایی اقتصادی» موسوی موجب گشت او به «مداخلۀ حداکثری» در اقتصاد رو آورد. او خواهان آن بود که بانک‌ها، بیمه‌ها، بسیاری از منابع متوسط و بزرگ، بازرگانی خارجی و... به مالکیّت دولت درآید. ازآنجاکه سوسیالیسم اقتصادی موسوی، توجیه شبه‌اسلامی می‌شد و از ادبیّات محروم‌نوازانۀ امام خمینی (یعنی اسلام مستضعفان و محرومان در مقابل، اسلام مرفّهین بی‌درد وسرمایه‌سالاران) تغذیه می‌گردید، حمایت و همراهی طبقۀ متوسط و پایین، در کنار هواداری برخی نهادهای حاکمیّتی و سیاسی به آن تعلّق گرفت.[4] در واقع، در ذهن موسوی، تعبیر سوسیالیستی از مساوات و عدالت وجود داشت که با زبان و استدلال‌های اسلامی و انقلابی بیان می‌شد.
4- امام خمینی، با تمرکزگرایی دولتی در حوزۀ اقتصاد موافق نبود و تأکید می‌کرد که دولت، تاجر خوبی نیست و باید فعالیّت‌های اقتصادی را به مردم بسپارد و آنها را به مشارکت و تکاپوی اقتصادی فرابخواند. اما موسوی در عمل، به رویّة خود ادامه داد و بخش خصوصی را نادیده انگاشت. دولت موسوی را باید «بنیان‌گذار» اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در ایران پس از انقلاب برشمرد. نتیجۀ مستقیم این سیاست‌های بسته، پیدایش یک دولت وسیع و فربه بود که تمام عرصه‌های اقتصادی را به تصرّف خود درآورده بود. در این سال‌ها، دولت برای اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار بدهد، آنها را خریداری و بر اساس کوپن - که معرّف سهمیۀ خانوارها بود- میان مردم توزیع می‌کرد. از جمله مخالفت‌های امام خمینی با تمرکزگرایی اقتصادی، مخالفت ایشان با «دولتی‌کردن تجارت خارجی» (یعنی انحصار واردات و صادرات به دولت) بود. همچنین آن‌هنگام که دولت اجازۀ راه‌اندازی «مدرسه‌های غیردولتی» نمی‌داد، امام نظر نقیض داد.[5]
5- یکی از مدافعان سیاست اقتصادی دولت، هاشمی‌رفسنجانی بود. او در خطبه‌های نمازجمعه، همواره به دفاع از سیاست اقتصادی دولت می‌پرداخت و شواهد و مستندات اسلامی برای آن می‌یافت. در نقطۀ مقابل، آیت‌الله خامنه‌ای، منتقد این سیاست‌ها بود و آن را معارض با «اصل 44 قانون اساسی» قلمداد می‌کرد.[6] براین‌اساس، ایشان بارها نسبت به این نوع جهت‌گیری هشدار دادند، اما این هشدارها، نتیجه‌بخش نبود. البته هاشمی‌رفسنجانی مدّعی است که دلیل حمایتش از سیاست اقتصادی دولت مقاومت، به شرایط خاص جنگ بازمی‌گردد و آن را به‌عنوان یک قاعدة کلّی و عمومی نمی‌پذیرد.[7] به‌هرحال، هاشمی‌رفسنجانی پس از ریاست‌جمهوری خویش، تمامی این سیاست‌ها را به‌یکباره کنار نهاد و جهت‌گیری کاملاً متفاوتی را در پیش گرفت.
6- رهبر انقلاب در توصیف جهت‌گیری غالب در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در دهة شصت می‌گویند در این مقطع، به‌علّت شرایط خاص تاریخی و جهانی، نگاه حاکم بر مدیریت کشور در حوزة «الگوی پیشرفت»، نگاه سوسیالیستی بود؛ به‌گونه‌ای‌که منتقدان و مخالفان این نوع نگاه، به‌عنوان مدافعان نظام سرمایه‌داری از صحنه به در می‌شدند، حال‌آن‌که نفی جهت‌گیری سوسیالیستی، ملازمتی با گرایش به جهت‌گیری سرمایه‌دارانه ندارد. البته در اواخر دهة شصت، با فروپاشی بلوک شرق و افول حقارت‌بار الگوی سوسیالیستی، ناکارآمدی این الگو بیشتر از پیش آشکار شد و به‌این‌ترتیب، کنار نهاده شد، اما نیروهای معتقد به این جهت‌گیری کلان در چرخشی پُر دامنه، با آن سوی طیف فروغلتیدند و این‌بار به «هوادران وطنیِ گفتمان لیبرال- سرمایه‌داری» تبدیل شدند:
«در دهه اول [انقلاب]، "پیشرفت" را بسیارى از انقلابیون در الگوى چپ؛ [...] یعنى الگوى گرایشمند به "سوسیالیسم" می‌دیدند. هر کس هم مخالفت می‌کرد، یک تهمتى [...] متوجّهش می‌کردند. یک عدّه‌اى از مسئولین، دست‌اندرکاران، فعّالین عرصة کار در جمهورى اسلامى، نگاه‌شان، نگاه حاکمیّت دولت و مالکیّت دولت بود. خب، این نگاه، نگاه غلطى بود [...]. البتّه غلط‌بودن این [نوع نگاه،] خیلى‌زود فهمیده شد، [به‌صورتی‌که] حتّى آن کسانى‌که آن روز، مروج همین دیدگاه بودند، ناگهان صدوهشتاد درجه [از مواضع خود] برگشتند. [در واقع،] آن افراط به یک تفریط، حالا تبدیل شد!»[8]
ایشان در جای دیگری تصریح می‌کنند که در همان دوره، به مخالفت با این الگوی جامعه‌پردازی برخاستند و استدلال کردند که دولت باید بار اقتصاد را بر شانه‌های «بخش خصوصی» بنهد و تکالیف و مسئولیّت‌های خود را به در «هدایت» و «نظارت» محدود سازد، نه اینکه بر اساس الگوی سوسیالیستی، «دولت تمرکزگرایِ حداکثری» پدید آورد که تمام عرصة اقتصادی را به تصرّف خود در آورد. ایشان می‌افزاید این جریان فکری، حتّی نظرات امام خمینی را نیز تفسیربه‌رأی کرد؛ چنانکه مدّعی شدند که مقصود از مردمی‌کردن اقتصاد، واگذارکردن آن به «بخش خصوصی» نیست، بلکه «حمایت دولتی از توده‌های مردم» است:
«در آن سال‌هاى دهة شصت که آقایان [...] به‌سمت روزبه‌روز غلیظ‌ترکردن "اقتصاد دولتى" می‌رفتند، من مثال می‌زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتورى است که می‌تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید، یا خودتان پشت فرمان مى‌نشینید و هدایتش می‌کنید. [اما] شما این موتور را کنار گذاشتید و همه‌ى بارى را که توى این وانت است، خودتان روى دوش گرفتید [...]. این موتور، "بخش خصوصى" است. این را آن زمان به آنها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هرچه می‌گفتند به مردم بدهید، اینها می‌گفتند مراد از مردم، "بخش خصوصى" نیست، [بلکه] مردم یعنى "توده‌ى مردم"! [بعد می‌گفتند] به توده‌ى مردم چه جورى می‌شود کمک کرد؟ [این که] دولت، اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ى مردم کمک کند! [...] همان کسانى‌که آن زمان، آن‌جور حرف می‌زدند، حالا صدوهشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنى باز هم در حدّ تعادل قرار ندارند! [...] خط متعادل همین است: سرمایة مردم و مدیریّت مردم، اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهدة دولت باشد.»[9]
7- آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه‌ای خصوصی با فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله در تاریخ دهم مردادماه سال شصت‌وهفت، و در پاسخ به انتقادات صریح آنها نسبت به عدم‌حمایت دولت از جنگ تحمیلی، تأکید می‌کند که دربارۀ آنچه که در جنگ می‌گذرد، هیچ مسئولیّتی را بر عهده ندارد:
«جنگ، مسئولیّتش با من نیست، حالا هم نبوده، دیروز هم نبوده، عرض کنم که از سال 62 به این طرف، بنده هیچ‌گونه مسئولیّتی در جنگ ندارم و اگر شما سؤال کردید، اشکالی داشتید، ممکن است بنده آن اشکال شما را در مواردی وارد بدانم [...] اما چه سؤال شما وارد باشد و چه وارد نباشد، طرف سؤال، من نیستم.»[10]
ایشان در ادامه، حتّی از انتساب سیاست‌های دولت به خود نیز پرهیز می‌کند و می‌گوید با وجود این که رئیس‌جمهور است، اما تصمیم‌هایی که در دولت گرفته می‌شود، با نظر وی تطابق ندارد. «این سؤالی که آقای کوثری اخیراً کردند که چرا سیاست‌های دولت این نیست، خوب این مسئولیّتش دولت است نه من. ممکن است بگویید خوب مگر دولت، زیرنظر رئیس‌جمهور نیست؟ نه، جوابش نه است!» [11] ایشان توضیح می‌دهد که نه‌تنها نخست‌وزیر، بلکه بیشتر وزرا، منتخب او نیستند و از نظرات او تبعیّت نمی‌کنند، اما او مجبور به تسلیم و تقیّه است و نمی‌تواند واکنشی نشان بدهد:
«بنده‌ای که فلان وزیر، سه سال است، چهار سال است از نظر من عملش غلط، موضع‌گیری‌اش در زمینۀ کاری [...] غلط، ضعیف، ناقص است و بنده، هیچ قادر نیستم که این وزیر را نه‌فقط بَرَش دارم، طبق قانون اساسی من نمی‌توانم وزیر را بردارم، باید نخست‌وزیر به من پیشنهاد کند، من قبول کنم. من نمی‌توانم به نخست‌وزیر پیشنهاد کنم که بیا این وزیر را برداریم. [...] من مجبورم این وزیری را که دارم می‌بینم جلوی چشم خودم که نمی‌تواند کار کند و دارد اشتباه می‌کند و دارد غلط عمل می‌کند، باید تحملش بکنم، قبولش می‌کنم! [...] تنها جایی‌که رئیس‌جمهور می‌تواند در مورد وزیر، اعمال نفوذ بکند، اوّل پیشنهاد دولت است که وقتی نخست‌وزیر گفت آقا، این وزیر را ما می‌‌خواهیم به مجلس بدهیم، رئیس‌جمهور بگوید نه [...]. آن هم که در دورۀ رئیس‌جمهوری به‌خاطر مشکلاتی که در باب نخست‌وزیر پیش آمد، بنده آن نخست‌وزیر را قبول نداشتم، بعد امام فرمودند بنده از امام تبعیّت کردم، برادرمان آقای موسوی راتصویب کردم[...]! بعد این مسألۀ [انتخاب وزرا] پیش آمد. من خودم به امام گفتم آقا ما سر قضیّۀ نخست‌وزیری، این‌قدر مشکل تحمّل کردیم، سر قضیّۀ وزراء، من و آقای موسوی، به توافق نخواهیم رسید! [...] پیشنهاد من به امام این بود که شما بیایید یک حَکمی را [...] معین کنید. امام گفتند این خوب فکری است، من سه نفری را معین می‌کنم. سه نفر [را امام] معین کرد؛ [...] یکی آقای هاشمی، یکی آقای موسوی‌اردبیلی، یکی حاج احمد آقا. [...] من فقط [می‌خواستم] حجّت شرعی داشته باشم. [...] حجّت را سر قضیّۀ نخست‌وزیر هم به امام گفتم. [..] این حکمیّت هم به لطف الهی، در حدود یازده مورد، بین من و آقای نخست‌وزیر اختلاف سر وزراء بود، [...] یازده تا رأی به‌نفع آقای نخست‌وزیر دادند. [...] آن وزیری که من تعیینش نکردم، با حکمیّت آمده، آن حرف من را گوش نمی‌کند! [...] به یکی از برادران وزراء [...] یک چیزی را من نوشتم. [...] دوبار، سه بار نوشتم [...]، ایشان در جواب، چون دید نمی‌تواند؛ هرچی بنویسد، جواب می‌دهیم، نوشت که برای اینکه وقت مثلاً ریاست محترم جمهوری و اینها به مکاتبه تلف نشود، من دیگر بعد از این، جواب نامه را نمی‌دهم! این یعنی تا این حدّ، یک وزیر گستاخی می‌کند!» [12]
بنابراین، هرگز نمی‌توان مدّعی شد که جهت‌گیری‌ها و تصمیمات دولت، مبتنی بر نظرات آیت‌الله خامنه‌ای بوده و یا ایشان با همۀ آنها موافق بوده‌اند، بلکه برخلاف این تصوّر، ایشان با آنچه که می‌گذشته و به اجرا درمی‌آمده، به‌طور کامل، مخالف و ناهمسو بوده و حتی متحمّل رنج می‌شدند.
[1]. البته علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) و محسن رفیق‌دوست (وزیر سپاه) با تأکید امام خمینی – که نسبت به این دو وزارتخانه حسّاس بودند - باقی ماندند.
[2]. مرتضی نبوی؛ «رانت‌خواری، نتیجۀ اقتصاد دورۀ موسوی بود»؛ ماهنامۀ فرهنگ عمومی؛ بهار 1390؛ صص 103- 104.
[3]. همان؛ صص 106- 105.
[4]. محسن میلانی؛ چگونگی شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ ص 355./ محمد کردزادۀ‌کرمانی؛ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ ص 84.
[5]. اینکه موسوی به‌عنوان «نخست‌وزیری امام» معرفی می‌شود، دلالتی کنایه‌آمیز به آیت‌الله خامنه‌ای دارد؛ به این معنی‌که آیت‌الله خامنه‌ای که رئیس‌جمهور بود، با سیاست‌های موسوی موافق نبود، اما در مقابل، امام خمینی از موسوی حمایت می‌کرد. بنابراین، با وجود آن‌که نخست‌وزیر باید به رئیس‌جمهور منسوب باشد و نیروی او انگاشته شود، اما به امام نسبت داده می‌شود. بااین‌حال، واقعیّت آن است که حمایت امام خمینی از موسوی، حمایت مصلحتی و باملاحظة حواشی مفسده‌انگیز بود؛ زیرا امام نیز با الگوی اقتصاد سوسیالیستی و متمرکز موافق نبود و از حضور و فعالیّت مردم در عرصۀ اقتصاد دفاع می‌کرد.
[6]. مرتضی نبوی؛ «رانت‌خواری، نتیجۀ اقتصاد دورۀ موسوی بود»؛ ماهنامۀ فرهنگ عمومی؛ بهار 1390؛ ص 107.
[7]. همان؛ ص 108.
[8]. آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای؛ در دیدار اساتید و دانشجویان؛ 14 اردیبهشت 1387.
[9]. آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای؛ در دیدار دانشجویان و جوانان؛ 4 آبان 1389.
[10]. همو؛ «بعد از عملیّات خیبر، مسئولیّتی نداشتم»، ماهنامۀ رمز عبور؛ مرداد 1393، ص 6.
[11]. همان، ص 6.
[12]. همان، ص 7.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری فارس
کلمات کلیدی : میرنیوز میرحسین موسوی دولت اقتصاد امام خمینی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
استفاده سپاه از منورهای مه‌شکن برای یافتن رئیس‌جمهور
تماس تلفنی رشید با مخبر: برای سلامتی رئیسی دعا می‌کنیم
پوتین اخبار حادثه بالگرد رئیسی را با حساسیت دنبال می‌کند
پیام حداد عادل در پی وقوع حادثه برای رئیس جمهور
ولایتی: برای سلامتی آقای رئیسی دعا می‌کنیم
حضور نیروهای تیپ ۲۵ نزاجا برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
حسن خمینی: برای سلامتی رئیس‌جمهور دعای توسل بخوانید
انشاالله خبر سلامتی رئیس جمهور قلوب ملت ایران را شادمان کند
اجتماع مردم برای سلامتی رئیس جمهور در میدان ولیعصر(عج) تهران
وحیدی: هنوز به نقطه مدنظر سانحه بالگرد نرسیده‌ایم
اعزام تیپ صابرین سپاه برای جستجوی بالگرد رئیس‌جمهور
روحانی: برای رئیس‌جمهور و همراهانشان آروزی سلامتی دارم
جلسه دولت به ریاست مخبر برگزار شد
قالیباف: برای سلامتی آقای رئیسی و همراهان ایشان دعا کنیم
اینفوگرافی بالگرد حامل رئیس‌جمهور؛ بل ۲۱۲
منصوری: دو نفر از بالگرد رئیسی با ما ارتباط گرفتند
امام خامنه‌ای:امیدواریم رئیس جمهور به آغوش ملت برگردند
درس علوم و معارف دفاع مقدس باید حضوری و الزامی باشد
تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه در دستور کار مجلس
درخواست پورابراهیمی برای برگزاری جلسه درباره بورس
ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران درباره سیل خراسان رضوی
سخنگوی دولت: انتخاب ارکان داخلی مجلس با نمایندگان منتخب است
ارجاع تأسیس سازمان حفاظت قوه قضائیه به کمیسیون امنیت ملی
سفر رئیس اقلیم کردستان به تهران و هیاهوی غرب
رئیسی: روابط ایران و آذربایجان گسسته نخواهد شد
حضور ناو بالستیک‌زن سپاه در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا
دهقان: یک مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس نیازمند بررسی است
سردار سلامی: اسرائیل چیزی جز منطق زور را نمی‌فهمد
اختصاصی | ۱+۳ گزینه مطرح برای ریاست مجلس خبرگان
وحیدی: منتظر رسیدن نیروهای امداد به محل سانحه هستیم
