میرنیوز
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
2021-11-23T09:15:56+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت.
در این گزاش آمده است: طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است، نماینده اضافه کند.
طبق اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند.
هرچند بند «۱» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است.
با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم ترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:
اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:
نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.
اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است.
بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.
ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
سوم، هرچند در امر حوزه‌بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز مرکز پژوهش‌های مجلس مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی انتخابات
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
معاون وزیر امور خارجه بر گسترش همکاری‌های تهران - بغداد تاکید کرد
دیدار و رایزنی عراقچی با وزیر خارجه هلند
عراقچی: یک بار دیگر حزب‌الله افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را فروریخت
رهبر انقلاب: توان رزمی کشور را در نگاه و رصد بدخواهان ایران برجسته کنید
حواشی اولین نشست خبری قالیباف در قامت ریاست مجلس؛ توصیه باظرافت به ظریف!
ابوترابی‌فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
عراقچی: ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر می‌گیرد
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر می‌گیرد
پیش‌ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی میان‌دوره‌ای مجلس از فردا
پزشکیان: به هیچ وجه نمی‌گذاریم معیشت مردم دچار مشکل شود
قالیباف: حتما وعده صادق ۳ را پیش رو داریم
قالیباف: از همه می‌خواهم که موضوع مسکن را رها نکنند
قالیباف: قول دادم حداقل در سال دو نوبت نشست خبری برگزار کنم
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد
پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهوری اسلامی موریتانی
سردار جلالی: تهدیدات نهفته در ذات فناوری باید جدی گرفته شوند
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس به تایید شورای نگهبان رسید
پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت پدر شهیدان فاضل بجستانی
امام جمعه جدید کازرون منصوب شد
پزشکیان: به هیچ وجه نمی‌گذاریم سفره و معیشت مردم دچار مشکل شود
دبیر جدید هیئت عالی گزینش کشور منصوب شد
صالحی: تلاش ما رفع محدودیت برخی سلبریتی‌ها است
رهبر انقلاب: افزایش آمادگی و توان رزم، مهمترین وظیفه نیروهای مسلح است
فرمانده کل سپاه درگذشت مادر شهیدان فرهمند را تسلیت گفت
فرماندهان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب دیدار کردند
مهاجرانی: غیرقانونی بودن انتصاب ظریف را پیگیری می‌کنیم
پزشکیان: وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است
تاکید آیت‌الله جنتی بر انتقال صدای مظلومیت فلسطینیان به گوش مردم جهان
اوحدی: نوبت کمیسیون پزشکی جانبازان و آزادگان به روز می‌شود
