میرنیوز
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس بررسی کرده و در نهایت با ۱۹۵ رای موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متن کامل این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آییننامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را نمودند تا به تخلفات دستگاههای اجرایی و مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود چنین مطرح نمودهاند که: "میلیونها تن کالای اساسی که علیرغم نیاز شدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشور و به مدت طولانی دپو و رسوب شده بود، تنها با برگزاری چهار جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسوولان اجرایی و نظارتی و حذف الزام کد رهگیری تامین ارز، به یکباره ترخیص شد و با توجه به زمان اتخاذ و اجرای این تصمیم، این شبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف میماند و تنها طی چند روز آن هم دقیقا مقارن با انتخابات آمریکا با عجله و حتی در روز تعطیل (۱۳ آبان - میلاد پیامبر اعظم (ص)) حل و فصل شده است؟"
کمیسیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی اعمال ماده (۲۳۴) آئیننامه داخلی که میبایست به شناسایی تخلفات قابل پیگرد و ارجاع آن به مرجع ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات لازم، طی مکاتبات شماره ۷۸۰۵۳ - ۱۰/۱۰ /۱۳۹۹ و ۷۳۶۰۰ – ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۹ با وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست گزارش نمود که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده است. در ادامه، کمیسیون اقتصادی با اخذ توضیحات و دفاعیات کتبی و شفاهی دستگاههای مربوطه به بررسی محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم میکند.
نتایج رسیدگی:
۱- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ / ۲ /۱۳۹۸) اشعار میدارد: "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند."
بر اساس این حکم قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است از واردات کالاهای مصرفی و بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری کند. همچنین طبق تبصره (۱) همان ماده، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص از بین دستگاههای ذیربط، مسئول تهیه فهرست مصادیق کالاهای مزبور و همچنین بازنگری سالانه این فهرست شده است، اما بررسیها نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیمگیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام میکند که این اقدام مغایر قانون میباشد. از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی می باشند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی میباشد.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲) و با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و با ابجاد و بکارگیری سامانه نرم افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام نماید، اما با وجود گذشت ۷ سال از تصویب قانون مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
معاون وزیر امور خارجه بر گسترش همکاریهای تهران - بغداد تاکید کرد
دیدار و رایزنی عراقچی با وزیر خارجه هلند
عراقچی: یک بار دیگر حزبالله افسانه شکستناپذیری اسرائیل را فروریخت
رهبر انقلاب: توان رزمی کشور را در نگاه و رصد بدخواهان ایران برجسته کنید
حواشی اولین نشست خبری قالیباف در قامت ریاست مجلس؛ توصیه باظرافت به ظریف!
ابوترابیفرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
عراقچی: ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر میگیرد
حجتالاسلام ابوترابیفرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران خواهد بود
ایران حق دارد به اسرائیل پاسخ دهد اما تحولات منطقه را هم در نظر میگیرد
پیشثبتنام از داوطلبان نمایندگی میاندورهای مجلس از فردا
پزشکیان: به هیچ وجه نمیگذاریم معیشت مردم دچار مشکل شود
قالیباف: حتما وعده صادق ۳ را پیش رو داریم
قالیباف: از همه میخواهم که موضوع مسکن را رها نکنند
قالیباف: قول دادم حداقل در سال دو نوبت نشست خبری برگزار کنم
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد
پیام تبریک پزشکیان به رئیس جمهوری اسلامی موریتانی
سردار جلالی: تهدیدات نهفته در ذات فناوری باید جدی گرفته شوند
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس به تایید شورای نگهبان رسید
پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت پدر شهیدان فاضل بجستانی
امام جمعه جدید کازرون منصوب شد
پزشکیان: به هیچ وجه نمیگذاریم سفره و معیشت مردم دچار مشکل شود
دبیر جدید هیئت عالی گزینش کشور منصوب شد
صالحی: تلاش ما رفع محدودیت برخی سلبریتیها است
رهبر انقلاب: افزایش آمادگی و توان رزم، مهمترین وظیفه نیروهای مسلح است
فرمانده کل سپاه درگذشت مادر شهیدان فرهمند را تسلیت گفت
فرماندهان نیروی دریایی ارتش با رهبر انقلاب دیدار کردند
مهاجرانی: غیرقانونی بودن انتصاب ظریف را پیگیری میکنیم
پزشکیان: وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است
تاکید آیتالله جنتی بر انتقال صدای مظلومیت فلسطینیان به گوش مردم جهان
اوحدی: نوبت کمیسیون پزشکی جانبازان و آزادگان به روز میشود