میرنیوز
واکنش رئیس اسکودا به یک مصوبه مجلس
2021-10-17T11:19:13+03:30
به گزارش ایسنا، متن یادداشت جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به شرح ذیل است:
«بسمه تعالی
مجلس محترم شورای اسلامی طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه را به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در صحن علنی به نام «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» تصویب کرد.
در خصوص مادۀ ۶ این طرح سه نکته مهم و قابل نقد است:
۱. تاکنون ظرفیت جذب کارآموزان وکالت دادگستری با توجه به تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» توسط کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای مربوطه تعیین می‌شد. تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت و این مقرره طبق مصوبۀ اخیر مجلس حذف شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئله‌ای مهم است و متأسفانه قوۀ قضاییه حین بررسی این طرح و به‌ویژه مادۀ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخ‌گوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد. پیش‌تر معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه در کمیسیون ویژۀ جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حاضر شد و مخالفت خود را با طرح اعلام کرد و نامه‌ای را هم به رئیس این کمیسیون تقدیم نمود، ولی معاونت راهبردی قوۀ قضاییه ـ‌که بر تصویب این طرح اصرار داشت (به‌خصوص مواد ۴، ۵ و ۶ آن به ترتیب درمورد سردفتران، کارشناسان و وکلای دادگستری)ـ توانست نظر کمیسیون را جلب کند که نهایتاً به تصویب موضوع در کمیسیون و طرح آن در صحن علنی انجامید. پرسش این است که آیا معاونت راهبردی قوۀ قضاییه می تواند موضوع حقوقی و قضایی را که متولی اصلی آن معاونت حقوقی و امور مجلس قوۀ قضاییه است پیگیری کند؟
۲. طرح موضوعات پیرامون امور سردفتری، کارشناسی و وکالت دادگستری در کمیسیون نام‌برده برخلاف قانون اساسی است. فصول قانون اساسی به‌درستی تعیین و معنون شده‌اند. فصل سوم قانون اساسی دربارۀ حقوق ملت است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی به موضوع وکالت و حق انتخاب وکیل در محاکم می‌پردازد. بنابراین، طرح موضوع وکالت در کمیسیونی اقتصادی(!!!)، به دلیل خروج موضوعی، بسیار عجیب و غیر علمی بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر اساس وظایف ذاتی خویش باید در این دست از موضوعات ورود کند. سؤال این است که ارجاع امور به کمیسیون‌ها تابع چه قواعدی است؟ مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند در مورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟! آیا مدیران نهاد وکالت یا سایر حقوق‌دانان این سرزمین درمورد مسائل اقتصادی، رکود و تورم و عدم قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر می‌کنند؟
۳. در ذیل مادۀ ۶ این طرح سخن از وزارت دادگستری است و اساساً این موضوع مربوط به این وزارت‌خانه می‌باشد، ولی متأسفانه و به طور غیرقانونی نمایندۀ دولت از وزارت اقتصاد به‌عنوان مدافع طرح شرکت کرد و با ارائۀ آمارهای غلط و غیرموجه اذهان را به سمت و سویی خاصی برد.
۴. نکتۀ پایانی اینکه قضات و نمایندگان مجلس از گرفتن پروانه ممنوع شده‌اند. جالب این است که قاضی که در سالیان متمادی تجربۀ قضایی کسب کرده است و یا قانونگذار با تجربه باید در آزمون وکالت شرکت و در صورت قبولی باید هجده ماه کارآموزی کند، درحالی‌که مدیر دفتر و کارشناسان حقوقی سازمان دولتی، بدون آزمون پروانۀ کارآموزی دریافت و با نه ماه کارآموزی پروانۀ وکالت اخذ می‌کنند!!!
سخن پایانی این است که هنر، علم و فن تقنین از اموری است که در کشور عزیزمان ایران در بسیاری موارد مهجور مانده است؛ عدم دخالت کارشناسان، صاحب‌نظران و عدم ارائۀ آمار صحیح و عدم مطالعۀ تطبیقی با کشورهای جهان موجب شده است قانونگذار ایرانی، بدون توجه به پیامدها و آثار قانون در جامعه، طرح‌هایی را ارائۀ و تصویب کند.
یادمان نمی‌رود که قانونگذار با حذف دادسرا مدت‌ها با توجیهات شرعی و اسلامی دادسرا را خلاف شرع می‌دانست و قضات مدت زیادی در کشور بدون وجود و حضور دادستان حکم صادر می‌کردند.
در زمانی که استادان و جوامع حقوقی، وکلا، روشن‌فکران و جامعه‌شناسان فریاد می‌زدند که حذف دادسرا هیچ مبنای شرعی، عقلی و عرفی ندارد. در آن زمان هیچ‌کس جواب‌گو نبود و حقوق عامه در این مدت مورد تعرض و حمله قرار گرفت. تصویب این طرح به‌خصوص مادۀ ۶ آن نیز همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد؛ چنین‌که تعداد کثیری از کارآموزان وکالت به آموزش نیاز دارند، دادگستری از آموزش آنان سر باز می‌زند و بدون آموزش پروانۀ وکالت پایه‌یک دریافت خواهند کرد، سپس با وکلای بسیار مواجه خواهیم شد.
راستی، چه کسی پاسخ‌گوی این نوع قوانین خواهد بود؟! طرح‌ها و لوایحی که با واقعیت اجتماعی و نیازهای جامعه تطبیق نمی‌کند و غیرعلمی و غیرکارشناسانه تصویب می‌شود. حال ببینیم شورای محترم نگهبان در این فرایند چه خواهد کرد.
جعفر کوشا
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران»
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار سیاسی
نقش عناصر گروهک‌های ضدانقلاب در ارتباط با قتل دانشجوی دانشگاه تهران
بررسی جزئیات قتل دانشجوی دانشگاه تهران در کمیسیون آموزش مجلس
خط حزب‌الله ۴۸۴؛ معجزه مردم در خیابان ایران
تشریح جزئیات نشست کمیسیون آموزش مجلس با موضوع قتل دانشجوی دانشگاه تهران
تأکید پزشکیان بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از تصادفات جاده‌ای در آستانه نوروز
اسلامی: فناوری هسته‌ای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
ضرورت تقویت ارتباط بخش‌های خصوصی تجاری ایران و سریلانکا
پزشکیان لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارسال کرد
دولت مصوبه کالابرگ الکترونیکی را ابلاغ کرد
فناوری هسته‌ای بر سایر علوم و فنون تأثیرگذار است
سومین همایش اقتصادی خزر در تهران برگزار می‌شود
اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام قانون‌گذاری مجلس مشخص شدند
تقدیر عراقچی از کشورهای عربی به خاطر مخالفت با طرح کوچاندن اجباری مردم غزه
تاکید عراقچی بر گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه در دیدار با وزیر خارجه هند
سردار سلیمانی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
الگوی سوم زن مسلمان، پاسخ جهانی به عدالت اجتماعی و خانواده
سردار سلامی: برای ایران قوی باید اقتصاد بسیار مقاوم داشته باشیم
افتتاح نمایشگاه شکوه سرافرازی توسط رئیس مجلس
خوش سیما: انقلاب اسلامی با تحریم و تهدید، تضعیف نمی‌شود
چرا شرکتی که متهم است باید صاحب ایران‌خودرو شود؟
راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد مردم همراه نظام هستند
یکی از اهداف فراکسیون کارآفرینی مجلس کمک به تولید داخلی است
عده‌ای با راه‌اندازی بازار سیاه دارو با جان مردم بازی می‌کنند
چرا شرکتی که متهم است باید صاحب ایران خودرو شود؟
پیشنهاد یک نماینده مجلس درباره نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده
باید پاسخ ترامپ قمارباز را با وفاق و همدلی دهیم
ورود دیوان محاسبات به ترک فعل‌ها در افزایش قیمت ارز
حجازی زاده: انقلاب اسلامی نه تنها یک حرکت سیاسی بلکه یک جریان فرهنگی و معنوی است
حاجی بابایی: مسئولان حداقل مشکل سیب‌زمینی را حل کنند
۳ فقره سوال از وزرای دولت در مجلس اعلام وصول شد
