میرنیوز

2021-10-16T13:25:47+03:30

به گزارش ایسنا، آخرین نظرات شورای نگهبان به شرح زیر است:

«لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه هزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح جهش تولید مسکن

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون،

۱_۱_ از این جهت که روشن نیست آیا قیود مذکور در ذیل تبصره ۵ (علم و عمد) و تبصره ۹ (قوه قاهره)‌ در مورد موضوع مذکور در صدر تبصره ۵ نیز جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱_ در تبصره ۹، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.‌

۲_ در ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، تبصره ۲ از این جهت که در صورت اثبات مالکیت پس از صدور رای بدوی و گذشت موعد مذکور، تکلیف روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ در ماده ۱۸، موضوع اصلاح ماده (۳) قانون، عبارت «سایر دستگاه‌های ... جز در موارد نیاز به اذن رهبری نیز موظف به همکاری با ستاد می‌باشند» به این شکل اصلاح گردد «سایر دستگاه‌های ... با اذن رهبری موظف به همکاری ...»

طرح ساماندهی صنعت خودرو

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در تبصره ۳ این ماده، اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می‌شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت، تصویب توسط وزیر است یا خیر،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۱۸۲ مورخ ۲۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱‌- در ماده ۱،

۱-۱‌- در تبصره ۵، عبارت «ازجمله تضمینی و توافقی» از این حیث که شامل موارد دیگر قیمت‌گذاری نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱- در تبصره ۶، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب «مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی» به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲- تبصره ۱ ماده ۲، از این حیث که راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی» دارای بار مالی بوده و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی، تأمین‌کننده بار مالی محسوب نمی‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳- تبصره ۴ ماده ۳، با عنایت به وجود شورای شهرستان، به جهت روشن نبودن وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان» و ارتباط این وظایف با وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در شهرستان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- بند (ب) ماده ۴ از جهت روشن نبودن نحوه تصمیم‌گیری و تأیید مصوبات «کارگروه ملی نهاده‌های فناورانه کشاورزی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در ماده ۶، ماده ۶۳ اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دلیل داشتن بار مالی و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۶- در ماده ۸،

۱-۶‌- در تبصره به این دلیل که اطلاق چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه‌های فراگیر کشوری و اساسنامه ‌آن‌ها مشتمل بر امور دارای ماهیت تقنینی است، تصویب آن از سوی وزیر کشاورزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲-۶‌- تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درخصوص بندهای (۲) و (۳) باید به تأیید وزیر جهادکشاورزی برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- در ماده ۱۱،

۱-۷‌- موضوع اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهت اینکه چارچوب و ضوابط لازم جهت موارد مقرر در تبصره اصلاحی و همچنین مصادیق «سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی» را ارائه نداده است، دارای ابهام می‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.  

۲-۷‌- ذیل تبصره ۴ مزبور مبنی بر برخورداری شهرک‌های کشاورزی و دامپروری غیردولتی از همه مزایای شهرک‌های دولتی به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی دارای بار مالی بوده و از این جهت که محل تأمین آن مشخص نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- در ماده ۱۲،

۱-۸‌- تبصره ۴ از این حیث که مشخص نیست آیا رأی کمیسیون استانی از سوی قاضی صادر می‌شود یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۸‌- تبصره ۴ از این جهت که مشخص نیست آیا آراء قطعی این کمیسیون‌ها نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- در ماده ۱۳،

۱-۹‌- بند (پ) به جهت اینکه مشخص نشده مقصود از مجوزهای صادره از سوی «سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» کدام مجوزها است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۹‌- جزء ۳ بند (پ) از این جهت که مشخص نیست مقصود از «خدمات لازم» کدام خدمات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین پروانه‌های صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مبنیاً ابهام مقرر در جزء ۱-۹ این نظر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰‌- اطلاق حکم مقرر در ماده ۱۴ و تبصره آن مبنی بر انتقال قطعی اراضی دولتی برخلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱- باعنایت به اینکه در جزء ۲ بند (ب) ماده ۱، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران به عنوان «دبیر» ستاد تنظیم بازار کشاورزی معرفی شده است و علی‌الاصول حضور دبیر در نهادهای شورایی شخصاً و بدون امکان تفویض موضوعیت دارد، امکان حضور معاون ذی‌ربط و تام‌الاختیار وی براساس تبصره ۲ همین ماده صحیح نیست.

۲- در بند (الف) ماده ۴، عنوان «سازمان توسعه، آموزش و ترویج کشاورزی» به «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» اصلاح شود. 

۳- در صدر بند (ب) ماده ۴ عبارت «تعیین می‌گردد» به عبارت «را بر عهده دارد» اصلاح شود.

۴- در تبصره ماده ۵ ماهیت صندوق‌های موضوع این تبصره از جهت دولتی یا غیردولتی بودن مشخص گردد.

۵- در ذیل ماده ۱۰ تکلیف تأیید و ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده مشخص گردد.

۶-  در ماده ۱۴ عبارت «مناطق ویژه ایجاد اقتصادی مصوب» به عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اصلاح شود.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

که با اصلاحاتی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسه مورخ ۲۱/ ۰۷/ ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- ماده(۵۲) از این جهت که آیا حکم ماده شامل ضرر یا حرج بعد از زایمان نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- تبصره «۳» ماده (۵۳) از این جهت که آیا شامل ضرر روانی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱- در تبصره «۲» ماده (۳) عبارت «بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی» جایگزین عبارت «به ورثه» شود.

۲- ردیف «۱۵» از تذکرات سابق شورا مبنی بر ذکر عنوان کامل «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، درخصوص مواد (۴)، (۱۶) و (۲۳) باقی است.

۳- در تبصره «۵» ماده (۷) کلمه «وزارت» بعد از عبارت «وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و» حذف شود.

۴- ردیف «۱-۴» از تذکرات سابق شورا در خصوص ابلاغ مصوبه هیات وزیران از سوی رئیس جمهور، باقی است.

۵- در تبصره «۳» ماده (۶۱) عبارت «ماده فوق الذکر» به عبارت «حکم این ماده» اصلاح شود.

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

مصوب جلسه مورخ بیستم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

مصوب جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، ارجاع به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، با توجه به این‌که برخی مواد این قانون دارای ایراد شرعی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ در بند ۱۳ ماده ۹، اعطای اختیار اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول به هیأت امنای صندوق، از این جهت که آیا تصمیم‌گیری در این مورد با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۱۴، بند ۶ با توجه به عدم وجود مجمع عمومی در ارکان صندوق براساس ماده ۵ اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در تبصره ماده ۱۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت نسبت معاونان و مدیران مفوض‌الیهم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ بند ۱۷ ماده ۱۴، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۲_ در تبصره ۲ ماده ۲۷، عبارت «به رییس هیأت امنا برسد» به عبارت «به تأیید رییس هیأت امنا برسد» اصلاح گردد.

اساسنامه بانک سپه

مصوب جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در بند ۲۲ ماده ۴، در پذیرش قیمومت و وصایت توسط بانک، از این جهت که مشخص نیست منظور این است که خود شخص حقوقی وصی و قیم قرار گیرد یا نماینده‌ای (شخص حقیقی) از سوی شخص حقوقی برای این امر مشخص خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۷، با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب مجمع، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۱۱ ،

۱_۳_ بند ۷، در خصوص تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی توسط مجمع عمومی، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۳_ تبصره، نسبت به بندهای غیر مندرج در تبصره از حیث نامشخص بودن مفوَّض‌الیه و شرایط تفویض ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در بند ۲ ماده ۱۴، اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه به مجمع عمومی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵_ ماده ۱۸ ،

۱_۵_ با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرو گردش کار ارسالی، ترکیب اعضای هیأت مدیره، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۵_ از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیأت مدیره، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۶_ در ماده ۲۳، نصاب تصمیم‌گیری با حداقل سه رأی موافق، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۷_ در ماده ۲۵،‌ عدم ذکر شرط اسلام،‌ ایمان، وثاقت و امانت در مورد اعضای هیأت عامل بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۸_ در ماده ۲۶، اعطای اختیار ارجاع دعاوی به داوری و صلح آنها به هیأت عامل بانک، از این جهت که اصل ۱۳۹ قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_ ماده ۳۱، از این جهت که افراد مأمور به انجام این کار، شرط اسلام و ایمان دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در تبصره ماده ۱۵، عبارت «ظرف شش ماه از پایان دوره» به عبارت «ظرف شش ماه قبل از پایان دوره» اصلاح گردد.

۲_ در تبصره ماده ۲۱، واژه «عهد» به «عهده» تغییر یابد.

۳_ در ماده ۲۵، واژه «قایم‌مقام» به «قائم‌مقام» اصلاح گردد.

۴_ در ماده ۳۱، بعد از عبارت «بازرس قانونی بانک» ویرگول گذاشته شود.

 رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶؛

موضوع بند ۴ نامه شماره ۱۲/۶۰۵ - ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلاء، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴؛

موضوع تبصره ‌۲ ماده ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق تبصره ۲ مورد شکایت نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث دارای مرجحات ملزمه‌ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴؛

موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره‌برداری از مراتع کشور مصوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق تبصره ۲ مورد شکایت نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث دارای مرجحات ملزمه‌ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۰۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸؛

موضوع بخشنامه شماره ۱۱۵۹۱۷/۶۵۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان غذا و دارو درخصوص نحوه اولویت‌بندی متقاضیان تأسیس داروخانه، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸؛

موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۲۶۰۸/۹۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در جلسه مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که تفکیک صنف خرازی فروشان براساس ضرورت یا مصلحت ملزمه‌ای باشد و مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت وضع را داشته است؛ مصوبه خلاف شرع شناخته نشد اما چنانچه ضرورت یا مصلحت ملزمه‌ای بر تفکیک صنف یاد شده و تشکیل صنف جدید وجود نداشته است، اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به اشخاصی که براساس پروانه‌های کسب و کار صادره پیشین، ذیل صنف خرازی فروشان، مجاز به عرضه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات بوده‌اند و با تصویب مصوبه جدید، از عرضه محصولات مذکور منع می‌شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸؛

موضوع کل بخشنامه شماره ۴۰۰/۵۷۸۶۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرایط انجام رایگان خدمات مهندسی در ساختمان‌های مساجد، مدارس، اماکن خیریه و ...، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰؛

موضوع بخشنامه شماره۳۲۰۰/۸۷ - ۱۳۸۷/۰۹/۰۵ ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ متن مستند تاییدیه مذکور در بخشنامه مورد شکایت رویت نشد و لازم است دیده شود، اما حسب ضوابط شرعی، نفی امکان طرح دعاوی اشخاص ثالث، از موارد خلاف بَیّن شرع منصرف است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵؛

موضوع ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهرستان کلاله در سال ۱۳۹۸ در خصوص عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم‌خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱؛

موضوع بخشنامه ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲ – ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ دانشگاه تهران در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی می‌شود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۵۱۳ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۷؛

موضوع تعرفه شماره ۵۰۴ - ۹۷ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، در جلسه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که وضع عوارض مربوطه، براساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی، بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۲۰ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۶۰/۱۰۰۰ - ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۰ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر یا همزمان، در جلسه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۱۲ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۰ درخصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان، در جلسه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۶۹ مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ – ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/  ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۹۴ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع عوارض تغییر کاربری، استقرار بنا و بهای خدمات از مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه، از لحاظ قانونی حق جعل عوارض در موارد مذکور را داشته و مقدار عوارض نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۰۰۴ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع نامه شماره ۴۷۶۶۷۹/۹۵ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۵ اداره کل دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ نامه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد مگر اینکه خلاف تعهد معتبر سابق باشد که در صورت اختلاف، تشخیص آن با مرجع قضایی است. تشخیص قانونی بودن موضوع شکایت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۰۹ مورخ ۰۷/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۵ و تبصره ذیل آن و بندهای ۱۷، ۱۶ بخشنامه شماره ۳۴۹۷۵/۲۹۰۱۳/۲۹۰۱ مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸ اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۹۴ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۴۹۰۸۳/ت ۱۷۰۶۵ ک مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۵ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مذکور در صورتی که بر اساس موازین قانونی باشد، خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف موضوعی (ناظر به رعایت شرایط قانونی) و اصل قانونی بودن آن مربوط به مراجع ذی‌صلاح است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۲۸۲ مورخ ۰۴/ ۰۹/ ۱۳۹۸؛

موضوع بند یک صورتجلسه مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۶۷ کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش - ۳/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به‌عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی‌ربط تصریح شده و مقَوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۷۸۴ مورخ ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۹۸؛

موضوع قسمتی از ماده ۱۸ مصوبه شماره ۹۰ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین‌شهر، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۷۲ مورخ ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛

موضوع بخشنامه‌های شماره ۴۴۱ - ۲/۲۰ - ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۸ و ۲۹۱ - ۲/۲۰ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۷ وزیر نفت در خصوص مدیریت و کاهش هزینه‌ها در شرکت‌های تابعه صنعت نفت، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۱۹ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع بخشی از مصوبه ۵۷۸۶۰۶ - ۱/ ۴/ ۱۳۹۵ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۱۴ مورخ ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل بخشنامه شماره ۱۰۰۹۵- ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص شرایط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی‌آزمایشی، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع مذکور در وضع مصوبه و قانونی بودن مفاد مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۳۷۴ مورخ ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل - ۱۵/ ۸/ ۱۳۷۰ سازمان زمین شهری درخصوص شناسایی و تملک اراضی، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تسری مقررات مذکور در قانون در خصوص تملک زمین‌های ملکی اشخاص، منوط به وجود شرایط مقرر در قانون، از جمله احصاء شهرهای موردنظر در فهرست موضوع ماده (۹) قانون مربوطه است. از آنجا که عدم تطبیق اجرای بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات ذی‌ربط محل ایراد واقع شده است، بررسی آن در صلاحیت مراجع صالحه است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۰۴ مورخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛

موضوع تبصره‌های ۵، ۳ ماده ۳ و ماده ۶ تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳/ت۵۴۱۵۳هـ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ تبصره‌ها و ماده مورد شکایت، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۳۳ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۱۳ ضوابط اجرایی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۹۵ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع ۱_ بند الف-۱۴ و بند ۱۵ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر ۲_ بند ۱۲ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۴ ۳_ نامه شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ - ۳/ ۲/ ۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۴_ صورتجلسه مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۵_ بخشنامه شماره ۸۰۹۰/۲۳/۹۷ - ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۲۹ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۴ شورای اسلامی آموزشی دانشگاه گیلان در خصوص زمان‌بندی اعمال آیین‌نامه‌های مصوب دانشگاه، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورت رعایت مصالح در تصویب مقررات ذی‌ربط، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۷۰۸ مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۹؛

موضوع ۱_ کل دستورالعمل پرداخت مبنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی مصوب زمستان ۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲_ کل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مصوب پاییز ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳_ بخشنامه شماره ۹۵۵۳۳۱ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ رییس سازمان اداری استخدامی کشور درخصوص نحوه پرداخت کارانه پزشکان، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آنها برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۲۵ مورخ ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۵ و کل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آنها برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۲۳ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند سه ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۵۰۷ مورخ ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۹۸؛

موضوع تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کهریزک درخصوص عوارض مشاغل و پسماند شرکت‌های تولیدی، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۸۸۹ مورخ ۲۳/ ۰۶/ ۱۳۹۸؛

موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده یک و مواد ۵ و ۳ از مصوبه ۳۳۶۳۷/۲۵۳۰/۱۶۰ - ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اخذ عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۲۲ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع بخشی از بند ۷ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ماده پنج شهر اراک مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۸۳، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذی‌ربط فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذی‌ربط، تشخیص موضوع برعهده مراجع صالح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۸۱ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۷۰۰/د - ۱۸/ ۳/ ۱۳۹۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذی‌ربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع‌رسانی نشده باشد)‌ در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۶۵ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع قسمتی از بند ۱ تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۱۷۹ مورخ ۰۴/ ۰۸/ ۱۳۹۸؛

موضوع بندهای ۱۸۳ و ۱۸۱ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، در جلسه مورخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ فارغ از لازم‌الاجرا بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت در حال حاضر، مشروعیت بندهای مورد شکایت منوط به صلاحیت مرجع وضع آن است و تشخیص این موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۸۸ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل صورتجلسه مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور درخصوص نحوه تعیین عوامل خاص و اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران و بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ - ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۷۰ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل شیوه‌نامه شماره ۲۷۷۴۹۶ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تخصیص یارانه مطبوعات در سال ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ شیوه‌نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۴۳ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۸؛

موضوع بخشنامه شماره ۱۲۸۸۱۲/۰۲۰/۵۳ - ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۸۱ سازمان امور اراضی کشور در خصوص نحوه پرداخت اقساط معوقه کشاورزان و مالکین اراضی کشت موقت، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ محاسبه تورم با رعایت موازین شرعی در موارد تأخیر در پرداخت اقساط، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است و در موارد اختلاف میان طرفین قراردادها، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۵۸ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع رأی شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰ - ۲۴/ ۰۳/ ۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ رأی مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۵۷ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ - ۰۱/ ۰۸/ ۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور درخصوص بکارگیری نیروهای قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی، در جلسه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۶۰ مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۹؛

موضوع شق (الف) و (ب) از بند ۳ ماده ۲ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۷ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه نسبت به مواردی که امور مندرج در بندهای مورد شکایت، در قرارداد میان دارنده پروانه و خریداران سیم کارت، اشتراط شده است خلاف شرع شناخته نشد. در مواردی که این امور بین طرفین قرارداد واگذاری سیم کارت ولو به نحو ارتکازی شرط نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۱۹ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛

موضوع ردیف (ب) بند ۲-۳ ماده ۲ و بند ۳-۳ ماده ۳ دستورالعمل مدیریت سیم کارت‌های مقررات و ارتباطات، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه نسبت به مواردی که امور مندرج در بندهای مورد شکایت، در قرارداد میان دارنده پروانه و خریداران سیم کارت، اشتراط شده است خلاف شرع شناخته نشد. در مواردی که این امور بین طرفین قرارداد واگذاری سیم کارت ولو به نحو ارتکازی شرط نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۵۳ مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع آگهی و نتایج آزمون استخدامی شهرداری رشت در سال ۱۳۸۰، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ آگهی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۵۴ مورخ ۱۲/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند (الف) از ماده ۱ جلسه ۲۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. خسارات احتمالی متوجه اشخاص از مصوبه مورد شکایت، برعهده مسببین است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۶۳ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل تصویبنامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ - ۵/ ۶/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی درخصوص تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در جلسه مورخ ۰۲/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۴۵۲ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۷؛

موضوع تعرفه شماره ۶ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهر گراش درخصوص عوارض مسکونی و غیرمسکونی برای مازاد تراکم، در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه وضع عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت در صلاحیت واضع آن بوده و میزان آن متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۱۴ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛

موضوع بندهای ۴ و ۱ و تبصره ذیل بند ۴ مصوبه مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد کارکنان کار معین نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۹۱ مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع عبارات (طبق ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان‌لم‌یکن) در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه‌های ثبتی، در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ همانگونه که در نظر شماره ۱۶۸۲۳/۱۰۲/۹۹ مورخ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۹ در همین مورد بیان شده است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۵۲۳ مورخ ۰۴/ ۰۸/ ۱۳۹۸؛

موضوع کل آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره ۱۵۶۱۶۴۰/ت۴۶۷۴۶ک - ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک - ۳/ ۷/ ۱۳۹۰ و ۴۰۳۶۸/ت۱۶۹۴۳۲ک - ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مصوب هیأت وزیران درخصوص تعیین جریمه‌های تخلفات رانندگی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۰۳۳ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع دستور سی ام از چهارمین جلسه نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و جامع علمی کاربردی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۰۸/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ انتقال املاک و امکانات مذکور در مصوبه مورد شکایت به مجتمع آموزش عالی لارستان در قسمتی که از بودجه‌های دولتی تهیه شده است خلاف شرع شناخته نشد. تعیین تکلیف درخصوص ادعای مغایرت انتقال آن بخش از املاک و امکانات مذکور که از سوی خیرین و واقفین تهیه شده است، موضوعی قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۰۶ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۳۴-۸۸۰ از سی و چهارمین جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر گرگان مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۰۸/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ حکم به اخراج اراضی موضوع مصوبه مورد شکایت از محدوده شهر گرگان در مواردی که موجب ورود ضرر به حقوق معتبر اشخاص شود خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۱۳ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع مواد ۶، ۳، ۱ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اداره و تردد در جایگاه‌های تشریفاتی فرودگاه‌های کشور به شماره ۱۲۹۰۸۹ - ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۷ دفتر ریاست جمهوری درخصوص اشخاص مجاز به تردد در جایگاه‌های تشریفاتی فرودگاه‌های کشور، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۱۶ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛

موضوع دستورالعمل‌های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ - ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۸ و ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ - ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۸ و جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰/ص - ۱/ ۵/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اخذ مالیات از خریداران سکه، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۷۷ مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ - ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۷۵ مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع ۱_ بخشنامه شماره ۲۷۰۶ - ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۷ سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص مبنا قرار گرفتن کتاب «ارش و دیه اندام فوقانی و اندام تحتانی»۲_ قسمت ج بند ۳-۳ دستورالعمل مهم اجرایی پاییز ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با استظهار این که بخشنامه مورد شکایت متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۳۸ مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع بخشی از بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۷ دویست و نود و سومین جلسه هیأت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه موضوع مصوبه مورد شکایت مواردی است که «منجر به انعقاد قرارداد نشده است» مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف احتمالی شاکی از حیث انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۱۸ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ - ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۵ بانک سپه درخصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۸۱ مورخ ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع کل تصویب‌نامه شماره ۳۸۶۱۰۶ - ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۸ شورای عالی اداری و کل تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳هـ - ۱۰/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص تعیین شرکت‌های قابل واگذاری، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ چنانچه مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین و مقررات ذی‌ربط نباشد خلاف شرع نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۵۶ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع تبصره ۴ بند ۱ و بندهای ۵، ۴، ۳، ۲ اطلاعیه دیوان محاسبات کشور درخصوص تاریخ و نحوه ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع اطلاعیه مورد شکایت قانوناً حق وضع تمام موارد آن را داشته است و مفاد اطلاعیه خلاف قانون نباشد، اطلاعیه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۷۳ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند (ج) ماده ۲۱ و ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت قانوناً حق وضع آن را داشته و مفاد آن خلاف قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۵۴ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع ماده ۱ و بندهای (ب) و (ج) آن از صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۶۶، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت قانوناً حق وضع آن را داشته است و مصوبه مغایر قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۰۶ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵ - ۷/ ۸/ ۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۳۶ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛

موضوع مصوبه‌های شماره ۱۷۹۷/۹۸/۵/ش - ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۸ و ۱۷۲۹۶/۹۸/۵/ش - ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی‌ربط ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۸۱۷ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛

موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰ - ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می‌شود، خلاف شرع شناخته شد».

انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا

---

کلمات کلیدی : میرنیوز شوراي نگهبان سخنگوی شورای نگهبان هادی طحان نظیف
اشتراک گذاری :

---

آخرین اخبار سیاسی

بارگذاری اخبار بیشتر