دستور روحانی برای مدیریت بر قیمت کالاها/ با گران‌فروشی برخورد شود

حجت الاسلام حسن روحانی تصریح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوء استفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود.

رئیس جمهور در همین رابطه وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و سریع الوصول ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به همراه شفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان برای کاهش قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

روحانی افزود: شرایط جاری کشور بویژه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ایجاب می‌کند اختلاف نظرها به حداقل برسد و امور کشور در سایه همصدایی و اجماع همه قوا مدیریت شود.

رئیس‌جمهور به موفقیت نظام در خنثی سازی توطئه دشمنان مبنی بر فروپاشی اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نباید با اقدامات، رفتارها و گفتارهایی که امنیت و اعتماد اجتماعی مردم را خدشه دار می‌کند، امواج مخرب و بدبینانه به سطح جامعه فرستاده شود.

در این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس بانک مرکزی گزارشی از روند رشد بخش حقیقی اقتصاد و کاهش انتظارات تورمی ارائه کرد.

بنا بر این گزارش، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۵ درصد ارزش افزوده صنعت را تشکیل می‌دهد، در سه ماهه سوم سال ۱۰.۷ درصد و در مجموع در ۹ ماهه سال حدود ۸ درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تسهیلات بانکی در ۱۰ ماهه امسال معادل یک میلیون و چهارصد هزار میلیارد تومان بوده که ۶۰ درصد آن سرمایه در گردش بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاثیر افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۹۹ را در رشد بخش حقیقی موثر دانست.

رئیس جمهور در این رابطه ابراز امیدواری کرد روند رشد مثبت اقتصادی تا پایان سال ادامه یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد.

روحانی با مثبت ارزیابی کردن تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی برای تسریع در بررسی این لایحه، گفت: اگر تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ابتدا با برخی اختلاف سلایق و نظرات مواجه شد، اما در ادامه کار در نهایت تعامل و تفاهم سازنده دولت و مجلس برای لایحه بودجه در فضای بهتری انجام گرفت و امیدواریم با رفع اشکالات موجود مصوبات در شورای محترم نگهبان و ابلاغ به موقع آن زمینه ادامه رشد اقتصادی کشور در سال آینده نیز فراهم گردد.